زمین‌گیر شدن تولید بدون تجارت

آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد سهم تجارت خارجي در توليد ناخالص داخلي حدود 20 درصد است كه اين رقم معادل سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي به حساب مي‌آيد. آمارهاي گمرك از تجارت خارجي ايران در 9 ماه منتهي به پاييز 1393 نشان مي‌دهد كه تجارت خارجي ايران در اين مدت 5/38 ميليارد دلار بوده است. در اين مدت 82 درصد از واردات به بازارهاي ايران را كالاهاي صنعتي تشكيل داده‌اند. در اين مدت رشد قابل توجه كالاهاي واسطه‌اي چشمگير بوده و نزديك به 10درصد رشد را تجربه كرده است. واردات كالاهاي سرمايه‌اي نيز در 9 ماه منتهي به پايان پاييز 1393رشدي معادل 41درصد را به دست آورده است. آمارهاي ارائه شده در سطور بالا با هدف نشان دادن گوشه‌هايي از سهم، نقش و اهميت تجارت خارجي در اقتصاد ايران است. واقعيت اين است كه تجارت خارجي اكنون اساس و پايه زندگي اقتصادي ايرانيان را در حالت عادي تشكيل مي‌دهد و هرگونه اخلال در ساز و كارهاي اين متغير مهم و سرنوشت‌ساز، زندگي و كسب‌وكار افراد را به شدت متاثر مي‌كند. به‌طور مثال فقدان واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به بازار ايران در كوتاه‌مدت توليد را به سرعت به سوي ركود پيش مي‌برد و بر ابعاد بيكاري و پيامدهاي اجتماعي آن مي‌افزايد. كاهش صادرات نفت و غير از نفت در كوتاه‌مدت به فلج شدن كسب‌وكارها در ايران منجر شده و تعادل جامعه را با تهديد جدي مواجه مي‌كند. به اين ترتيب تجارت خارجي به مثابه يكي از اركان غيرقابل انكار در اقتصاد ايران بايد بيش از پيش جدي انگاشته شده و از اسارت ذهن‌هاي خسته‌اي كه تجارت خارجي را مضر مي‌دانند بيرون آيد. خوشبختانه در دهه‌هاي اخير و با خلاص شدن ذهن‌ها از اسارت كوتاه‌بيني و سياه و سفيد كردن همه پديده‌ها از جمله آزاد شدن ذهن‌هايي كه تجارت خارجي را متغيري مخل مي‌دانستند، اهميت اين مساله بر نخبگان آشكار شده است. در شرايطي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوط كرده و درآمد ارزي ايران با تهديد جدي مواجه شده است و تا زماني كه قيمت‌ها به مدار صعود برگردد، نوعي تنگناي ارزي به لحاظ مقداري در اقتصاد ايران مشاهده خواهد شد. شايد برخي از مسوولان تصميم‌ساز و تصميم‌گير به اين نتيجه برسند كه در اين شرايط بايد ترمز تجارت خارجي را كشيد و سرعت فعلي آن را كه در واقع سرعت بسيار کمی است، كاهش داد. به نظر مي‌رسد اين ذهنيت مي‌تواند كار را برای اقتصاد ايران در اين دوره سخت كرده و كسب و كار و معيشت مردم را با راه‌بندان‌هاي تازه همراه كند. نباید فراموش کنیم کشورهایی که سیاست‌های محدود‌سازی تجارت را برگزیده‌اند، در نهایت به این نقطه رسیدند که در میان مدت تولید بدون تجارت، زمین‌گیر خواهد شد. يادمان باشد كه ايجاد محدوديت‌ در مسير واردات با هدف كاهش تقاضاي ارز از يكسو به افزايش عرضه مواد اوليه و مواد واسطه‌اي منجر شده و در نتيجه قيمت آنها را در شرايط عدم كاهش توليد به مدار صعودي مي‌رساند و به رشد تورم منجر مي‌شود؛ از سوي ديگر، قيمت كالاهاي نهايي و مصرفي را نيز با افزايش قابل اغنا همراه مي‌كند كه نتيجه آنها كاهش رفاه و رضايت مردم است. كوچك‌شدن حجم تجارت خارجي در شرايط حاضر نبايد هدف استراتژيك باشد، بلكه بايد دنبال راه‌هايي رفت كه پرداخت ارزي فوري به طرف‌هاي خارجي به پرداخت‌هاي با زمان عرضه و تقاضاي ارز از تعادل خارج نشود. بخشي از اين كار بايد توسط بازرگانان انجام شود و آنها با مهارت‌هاي خود اين هدف را محقق سازند. بخش ديگري از اين كار بايد با تضمين‌هاي دولت و بانك مركزي باشد كه با گفت‌وگو و مذاكره سياسي و ارزي، طرف‌هاي تجاري ايران را متقاعد كنند كه دريافت پول نقد و فوري را براي مدتي از دستور كار خارج كرده و زمان تنفس را افزايش دهند. كوچك كردن حجم تجارت خارجي يعني كوچك شدن توليد ملي و كاهش رفاه ملي. این واقعیتی است مبتنی بر تجربه جهانی که باید از سوی تصمیم‌سازان حوزه تولید و تجارت جدی گرفته شود.