قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد

جمشید پژویان:در حدود بیست سال پیش كه یكی از موارد اصلاحات مالیاتی درحال صورت‌گرفتن بود به نهادهایی همچون آستان‌قدس و غیره پیشنهاد شد كه این نهادها مالیات با نرخ صفر بدهند آن هم به صرف اینكه حساب‌هایشان روشن و شفاف شود و اطلاعات مالی آنها مستند در اختیار سازمان مالیاتی و بقیه قرار گیرد و هیچ مالیاتی هم از آنها دریافت نگردد و فقط حساب‌ها بررسی گردد. با توجه به اینكه این كار هم انجام نشد و به‌طور دقیق اطلاعاتی از وضعیت مالی این نهادها نیست، نمی‌توان یك برآوردی حتی نزدیك درخصوص اینكه چه مقدار درآمد از طریق مالیات این نهادها در خزانه دولت خواهد رفت، كرد. ولی شواهد نشان می‌دهند كه باید این مبلغ رقم قابل‌توجهی باشد یعنی با توجه به فعالیت گسترده‌ای كه این نهادها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دارند و قطعا سودآور هم هستند این انتظار می‌رود كه درآمد مالیاتی قابل‌توجهی ایجاد شود. حداقل فایده این كار این است كه از این به بعد حساب‌های اقتصادی این نهاد‌ها شفاف‌تر خواهد بود و بیشتر مجموعه مردم از اینكه در چه زمینه‌هایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد آگاه‌تر خواهند شد. از آنجا كه این نهاد‌ها از نام‌ها و پسوند‌هایی كه دارای اعتبار بسیار بالایی هستند، برخوردارند انتظار می‌رود توجه این نهاد‌ها به مردم و منافع مردم متفاوت از فغالیت‌های بخش خصوصی باشد. با توجه به اینكه آنچه این نهاد‌ها به عنوان مالیات می‌پردازند نصیب مردم این كشور می‌گردد و به كالا و خدمات عمومی برای عموم مردم تبدیل می‌گردد و منافع این متوجه كلیه مردم اعم از فقیر و غنی می‌شود هیچ توجیهی برای اینكه این نهاد‌ها بخواهند از پرداخت مالیات سر باز زنند وجود ندارد. اما اینكه به هر حال اینها نهاد‌های قدرتمندی هستند و حالا به‌هر دلیلی كه قابل توجیه هم نباشد، نخواهند مالیات بپردازند دیگر بستگی به این دارد كه قانون در برابر این نهاد‌ها چقدر قدرت دارد. از نظر قانونی سازمان مالیاتی می‌تواند آنچه درآمدها برآورد می‌كند، ضبط و ثبت بكند و به نفع خزانه بفروشد و بعید می‌دانم این نهاد‌ها بخواهند حاشیه سازی كنند. هرچند ممكن است كه پشتیبان‌هایی داشته باشند كه آنها به دلیل منافعی كه دارند بخواهند جلوی این حركت بایستند ولی درنظر داشته باشیم كه این قانون به نظر مقام معظم رهبری رسیده، به مجلس رفته و مجلس آن‌را تصویب کرده است و وقتی تبدیل به قانون شود، هیچ قانونمداری در جامعه نمی‌تواند خلاف آن عمل كند. به هر حال این اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران است که مجلس آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی را مکلف کرده تا در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده تا بر همین اساس مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. البته در مورد آستان قدس بیشتر موضوع شفاف سازی مطرح است چراکه مقرر شده تا منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی هرساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار گیرد.