چشم‌انداز توسعه پایدار روستایی
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، کارهای زیادی برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها و مناطق عشایری انجام شد. تشکیل نهادهایی مانند شوراهای اسلامی روستا و بخش، دهیاری‌ها، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی، کمیته امداد امام‌خمینی و ارایه خدمات مختلف مانند پوشش بیمه اجتماعی، ایجاد و بهسازی راه‌های روستایی و برق‌رسانی، تنها بخش کوچکی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در روستاها، پس از انقلاب‌اسلامی بوده است.
کاظم جلالی- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، کارهای زیادی برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها و مناطق عشایری انجام شد. تشکیل نهادهایی مانند شوراهای اسلامی روستا و بخش، دهیاری‌ها، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی، کمیته امداد امام‌خمینی و ارایه خدمات مختلف مانند پوشش بیمه اجتماعی، ایجاد و بهسازی راه‌های روستایی و برق‌رسانی، تنها بخش کوچکی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در روستاها، پس از انقلاب‌اسلامی بوده است. به‌طوری که تا سال١٣٨٤ برای تاسیس ١٤هزارو٣٤دهیاری مجوز صادر شده و پس از آن نیز برای١٧هزارو١٦٥دهیاری مجوز تاسیس صادر شده است. همچنین طول راه‌های روستایی از ٢٠٠کیلومتر در سال١٣٥٨ به ١٠٠هزارو ٢٨٥کیلومتر در سال٩٣ ارتقا یافته است. ولی حقیقت آن است که ما در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستاها و نواحی عشایری، برنامه‌ریزی لازم را نداشته‌ایم و به‌دلیل غلبه رویکردهای فیزیکی، کالبدی و خدماتی و نیز فقدان تخصیص منابع‌کافی، نتوانسته‌ایم توسعه متوازن را محقق کنیم. بر‌اساس برآوردی که اخیرا انجام شده است، نسبت روستانشینی ایران به ٥/٢٢درصد در سال ١٤١٠ خواهد رسید و این می‌تواند
به‌شدت نگران‌کننده باشد. به‌خصوص که بخش مهمی از آن از محل تبدیل روستا به شهر و به‌تبع آن، تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت می‌گیرد. تغییر کاربری اراضی کشاورزی، روند نامناسبی دارد و دیگر وقت آن رسیده است که در اراضی کشاورزی مرغوب و با‌کیفیت، کاربری غیرکشاورزی تعریف نشود و به‌خصوص سیاست‌های توسعه صنعتی و شهری ما بر‌اساس این رویکرد باید اصلاح و کنترل شوند و مشوق‌های لازم هم به کشاورزان اعطا شود. به‌طور‌کلی، تجارب نشان داده است که توسعه روستایی و عشایری یک‌موضوع چند‌بعدی است و باید نگاه سیستمیک (نظام‌مند) به آن داشت. با صرف تزریق اعتبار ارزان به این نواحی، نمی‌توان انتظار رونق اشتغال و تولید داشت بلکه باید نظام تامین مالی هدفمند و هوشمندی باشد که دقیقا اعتبارات مولد را به سرانجام برساند. نباید برای توسعه روستا، دقیقا همان مسیر توسعه شهر را برویم، باید نوآوری به خرج داد. باید محور برنامه‌ریزی‌ها را بر تبدیل روستا به کانون تولیدی و نهایتا سکونتگاهی زیست‌پذیر گذاشت.بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هم نشان می‌دهد که اعتبارات روستایی و عشایری نیز برخلاف برنامه‌های توسعه، رویکرد غالب خدماتی -کالبدی دارند و مباحث
اقتصادی روستاها، در حاشیه قرار دارد و توجه چندانی به آنها نمی‌شود. دهه‌چهارم انقلاب‌اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت است. یعنی پیشرفت و رشد اقتصادی‌ای که تنها بخواهد از طریق صنایع بزرگ و عمدتا شهری و در اختیار بخش محدودی از جامعه محقق شود، مطلوب نظام‌جمهوری‌اسلامی نیست. نظام‌جمهوری‌اسلامی، به‌دنبال رشدی است که همه آحاد جامعه، به‌خصوص روستاییان و عشایر را از طریق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده منتفع گرداند. اقتصاد مقاومتی هم همین است و به تعبیر مقام‌معظم‌رهبری، اقتصادی است دانش‌بنیان و متکی بر مردم. صنایع کشاورزی، فرش دستباف و صنعت‌هایی از این قبیل، الزاما به‌صورت اجتماع‌محور و با مشارکت و مالکیت حقیقی روستاییان و عشایر توسعه نیافته‌اند و کشاورزان خرده‌مالک و روستاییان، معمولا ناتوان از ورود به زنجیره ارزش و همچنین بازارهای جهانی بوده‌اند. از سوی دیگر، یکی از معضلات طرح‌های روستایی این بوده است که به مسایل اجتماعی آنها توجه نکرده‌ایم. در‌حال‌حاضر، پروژه‌های زیربنایی قابل توجهی وجود دارد که دولت هم در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، ولی به‌دلیل اینکه الگویی دیده نشده است که منافع جامعه محلی را در نظر بگیرد، عملا به‌دلیل
معارضین محلی، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده است. باید به‌دنبال بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور باشیم و این امر، با نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بخشی‌نگر توسعه روستایی کنونی تحقق نخواهد یافت. ماده١٨١ قانون برنامه‌پنجم‌توسعه، بر ارتقای نظام برنامه‌ریزی کشور با رعایت دو‌اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی تاکید کرده و هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی - منطقه‌ای و توسعه متوازن را در کانون‌توجه خود قرار داده است. یکی از اساسی‌ترین راه‌حل‌های تحقق اهداف متعالی این ماده، به‌ویژه توسعه متوازن و رعایت اصل آمایش سرزمین، استقرار سازوکار برنامه‌ریزی محلی و فرابخشی توسعه روستایی در چارچوب اهداف کلان نظام است؛ چرا که یکی از عوامل بازدارنده توسعه روستایی و در نتیجه توسعه متوازن کشور، وجود نظام برنامه‌ریزی روستایی متمرکز است که بدون توجه به قابلیت‌های آمایش و محلی نواحی روستایی اقدام به برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کند. این امر نهایتا به عدم شناسایی و شکوفایی پتانسیل‌های محلی روستاها و حتی تخریب تدریجی آنها منجر می‌شود. یکی از مهم‌ترین
چالش‌هایی که توسعه روستایی و عشایری کشور دارد و باید در برنامه‌ششم توسعه به آن توجه جدی داشت، نظام پایش و ارزشیابی پروژه‌ها و سیاست‌های توسعه روستایی و عشایری است. در ارایه خدمات‌عمومی و نیز پروژه‌های اشتغال‌زایی و غیره، رضایتمندی روستاییان و عشایر باید لحاظ و بررسی شود که واقعا خدمات ارایه‌شده تا چه حد توانسته است رضایت مردم را بهبود بخشد و اگر احیانا نتوانسته دلایلش چه بوده؟ امروزه در دنیا، رویکرد ویژه‌ای نسبت به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارایه عادلانه‌تر و گسترده‌تر خدمات مهمی مانند پزشکی، آموزش، بانکداری بدون شعبه و ارایه اطلاعات هواشناسی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بازاریابی و به‌طور کلی خدمات دولت الکترونیک در نواحی روستایی اتخاذ می‌شود. این در حالی است که در ایران، اصولا توجه مناسبی به این رویکرد اساسی وجود ندارد. بر‌اساس ترجمه گزارش توسعه کشاورزی چین که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تا اواخر سال٢٠١١، ٨٥هزارروستا در سرتاسر کشور چین فعالیت‌هایی را در زمینه کشاورزی تفریحی (گردشگری کشاورزی) و گردشگری روستایی انجام دادند. در این میان ١/٧میلیون‌نفر در زمینه کشاورزی تفریحی و
گردشگری روستایی به فعالیت پرداختند که ١/٥میلیون‌نفر از آنها در حوزه کشاورزی تفریحی فعال بودند و بیش از ٣٠هزارپارک بزرگ کشاورزی تفریحی نیز وجود داشت. کشاورزی تفریحی و گردشگری روستایی ٧٢٠میلیون‌نفر بازدیدکننده در سال٢٠١١ را به خود جذب کرد و میزان فروش حاصل از این طریق به ٢١٦میلیاردیوآن رسید و در مجموع، ٢٦میلیون‌نفر از این طریق اشتغال پیدا کردند. ولی ما با‌وجود قابلیت‌های وسیع در زمینه گردشگری کشاورزی و روستایی، نتوانسته‌ایم برنامه‌ای را برای توسعه پایدار آن تدوین و اجرا کنیم، به‌طوری که منافع آن برای جامعه محلی و گردشگران به حداکثر برسد و پیامدهای منفی به حداقل. ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت هماهنگ اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی‌کردن فرآیند آن، از تکالیف قانونی در زمینه توسعه روستایی و عشایری بوده است که به نحو مناسبی انجام نشده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید