اول اصلاح ساختار بعد آزادسازی خودرو

فردا: در حال حاضر رؤسای هیات‌مدیره دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، به همین دلیل درهر بخشی از صنعت و اقتصاد که دولت حضور داشته باشد به‌طورحتم آن بخش انحصاری است. وزیرصنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرده که تولید خودرو درکشور انحصاری نیست، اگرتولید خودروی داخلی انحصاری نیست چرا تاکنون شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اقدام کرده است؟ تنها توجیه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودروهای داخلی این است که به‌دلیل انحصار در بازار، این شورا از نظرقانونی باید به قیمت‌گذاری خودرو اقدام کند. مگر می‌شود مدیریت دولتی دربخشی از صنعت حاکم باشد، اما آن بخش انحصاری نباشد؟ مروری بر شرایط بازار خودرو در کشور نشان می‌دهد که شرایط کنونی بازار نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، چرا كه درحال حاضر شرایط بازار به گونه‌ای نیست که در آن عرضه و تقاضا و رقابت سالم ایجاد شود به‌طوری که عرضه و تقاضای واقعی نیازمند به یک فرآیندی است که این شرایط دربازار کشور وجود ندارد. فراموش نكنيم تجربه؛ گرانی خودرو را در راستای آزادسازی قیمت ثابت کرده است، بیش از یک سال پیش مناظره‌ای در برنامه نگاه یک تلویزیون با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران داشتم که دراین برنامه نعمت‌بخش به صراحت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو داخلی بود که دراین مناظره اعلام کردم که شرایط تعیین قیمت خودرو از طریق بازار آزاد وجود ندارد به‌طوری که قیمت خودرو با رشد چشمگیری مواجه می‌شود. درآن مناظره احمد نعمت‌بخش به مردم قول داد که قیمت خودروی در راستای آزادسازی و تعیین قیمت در بازار براساس حجم عرضه و تقاضا ارزان می‌شود که درنهایت با اجرای این طرح قیمت خودرو با همان کیفیت سابق به بیش از دوبرابر ارتقا پیدا کرد. دلیل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کوبیدن برطبل آزادسازی قیمت خودرو و دفاع از انحصاری نبودن صنعت خودروی داخلی، مشخص نیست. قیمت‌گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت نیست بلکه وظایف اصلی شورای رقابت از بین بردن انحصارها و ایجاد و حفظ فضای رقابتی است، اما این شورا تا به امروز عملکرد جدی درانجام شرح وظایف خود نداشته است. درحال حاضر شرایط عرضه و تقاضای واقعی و رقابت سالم در بازار خودروی داخلی وجود ندارد چرا که انحصار، مدیریت و ساختار کنونی صنعت خودرو، امکان تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد و براساس حجم عرضه و تقاضا را از بین برده است. از طرفی با توجه به شرایط حال حاضر بازارخودرو و براساس قانون، قیمت خودروی داخلی باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو تعیین شود. با اصلاح وضعیت موجود، آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش قیمت نخواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید براساس یک برنامه زمانبندی شده، ساختار صنعت خودروی کشور را اصلاح کند و درنهایت با رقابتی شدن فضای بازار، قیمت خودرو در بازارآزاد و براساس حجم عرضه و تقاضا تعیین شود. علي عليلو ** رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو