گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصادایران

مهر: بانک مرکزی با انتشار بيانيه هيأت اعزامي صندوق بين‌المللي پول به ايران در سال 2015 (بهمن 1393) اعلام کرد: تلاش بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست های انضباطی در ایران در جریان است. هيأت اعزامي صندوق بين‌المللي پول در پایان ماموریت خود با صدور بيانيه ای ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، توصیه هایی نیز ارائه نمود .متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: هيأتي از صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي "مارتين سريسولا"، معاون اداره خاورميانه و آسياي مرکزي آن نهاد، از تاريخ 24 ژانويه الي 5 فوريه 2015 (4 لغايت 16 بهمن 1393)، به تهران اعزام شدند. تيم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون تحولات اخير در اقتصاد ايران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سياست‌ هاي اقتصاد کلان و اصلاحات سياستی، با مقامات ايراني به بحث و تبادل نظر پرداخت. هيأت صندوق با طيف گسترده‌اي از نمايندگان بخش‌ خصوصي نيز ملاقات‌ هايي داشت. مذاکرات بر محور بهبود قابل‌ توجه شرايط اقتصاد کلان طي سال ‌گذشته و تأثير معنادار آن بر جهش فعاليت‌ هاي اقتصادي و کاهش تورم استوار بود. با اين حال، افت قابل‌ ملاحظه بهاي نفت و شرايط نامطمئن حاکم بر محيط خارجي اقتصاد، چالش‌ هايي را پيش روي اين چشم‌انداز مثبت قرار مي‌دهد. مقامات به خوبي اين چالش‌ها را زير نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرايط اقتصاد کلان مصمم مي‌باشند. اين مذاکرات بر سياست‌ هاي موردنياز براي حفظ دستاوردهاي کاهش تورم و پشتيباني از اقتصاد کشور در مسير تعديل‌ و تطبيق با شرايط کاهش قيمت نفت متمرکز بود. براي نيل به اين هدف، هيأت صندوق پيشنهاد نمود سياست بودجه‌ اي به‌ گونه‌اي تنظيم گردد که کسري بودجه در سال مالي آتي در حد 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي مهار شود. سياست پولي بايد به‌ شيوه‌اي هدفگذاري شود که لنگر نمودن انتظارات تورمي از طريق کنترل رشد نقدينگي در سطوح احتياطي، تداوم يابد. اين ترکيب سياست‌ ها به جذب شوک‌ ها کمک نموده و فضاي بيشتری را براي گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم مي‌کند. همچنين، حفظ انعطاف‌ پذيري نرخ ارز، گذار ملايم اقتصاد به شرايط افت قيمت نفت را تسهيل مي‌کند. ‌در مباحث با مقامات، همچنين بر لزوم پيشبرد اصلاحات و برنامه‌ ريزي در بخش بانکي براي حل مشکل تسهيلات غيرجاري و تقويت کارآيي واسطه‌ گري مالي تأکيد شد. هيأت صندوق و مقامات بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هيأت مشاوره‌ اي ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتي را براي تعميق مذاکرات با مقامات پيرامون اولويت‌ هاي سياستگذاري و اصلاحات فراهم خواهد کرد.