فارس: این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که پرونده کدام بانکها در هیات انتظامی بانکها است، اظهارداشت: پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیات انتظامی بانکها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامههای آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آییننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف 3- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم. مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی، هیأت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا، و یک نفر از اعضای شورای عالی بانکها؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید