سراج: با مفسدان کلان برخورد کنیم

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امروز در نشستی مشترک، با ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

جلالی در این نشست که با حضور معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، سازمان بازرسی را از نهادهای مهم و تاثیرگذار در کشور دانست و گفت: زمینه‌های مورد نیاز برای تقویت این سازمان باید فراهم و مورد اجرا قرار بگیرد.

وی با تشریح ساختار و کارکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، تصریح کرد: این مرکز در موضوعات مختلف پژوهش و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان و مقامات ارشد لشگری و کشوری قرار می‌دهد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص لوایح مختلف بیان می‌کند، یادآور شد: روند بهینه کار این بود که در تهیه یک لایحه، بخش‌های کارشناسی دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کند و حتی در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد تا در تهیه لوایح به دولت کمک کند.

وی تأکید کرد: بسیاری از سوی دولت بیان می‌کنند که قوانین دچار مشکل است، اما مشکل اینجاست که دولت‌ها خود برای امر قانون‌نویسی دست به کار نمی‌شوند، در حالیکه قانون اساسی ابتکار عمل در قانون نویسی را به دولت داده است.

جلالی یادآور شد: بدنه اصلی کارشناسی کشور در دست دولت‌هاست و این دولت‌ها هستند که می‌تواند لایحه‌های کامل و کارآمدی را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور گزارش‌های کارشناسی تهیه و در اختیار مسئولان نظام قرار می‌دهد، گفت: فعالیت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش‌های مختلف از جمله عمران، محیط زیست، صنعت، تجارت، اقتصاد خرد و کلان، مسائل سیاسی و حقوقی، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ و مسائل اجتماعی، صورت می‌گیرد.

نظام بودجه‌ریزی کشور مشکل دارد

وی با تاکید بر اینکه نیازمند رشد و توسعه اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: بیان ادبیات توسعه‌ای باید در دستور کار مسئولان کشور قرار بگیرد.

جلالی با تاکید بر اینکه نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، گفت: دولت‌ها معمولا برای بودجه‌نویسی ابتدا مصارف را فهرست‌بندی می‌کنند و بعد دنبال منابع می‌گردند که پس از تصویب منابع محقق نمی‌شود و برای پیشبرد امور از امر تخصیص استفاده می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری بوده است، گفت: این در حالی است که بودجه‌های عمرانی به سختی به پروژه‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیهوده اقتصاد کشور را معطل نفت کرده‌ایم، گفت: با توجه به ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد باید این بخش را در کشور رشد دهیم.

جلالی تصریح کرد: همواره وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، هزینه‌های دولت‌ها نیز زیاد می‌شود؛ به طوری که در در پایان دولت هشتم سه میلیارد و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات محصولات غذایی و کشاورزی داشتیم که در انتهای دولت دهم به بالای ۱۴ میلیارد دلار رسیدیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری «اقتصاد مقاومتی» و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، گفت: چشم‌پوشی از درآمدهای نفتی و دور کردن اقتصاد از این درآمدها، به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و پویا کردن آن کمک می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان راهکارهای بهبود اقتصاد کشور تاکید کرد: از یک سو، باید زمینه توسعه اقتصادی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را به وجود بیاوریم و از سوی دیگر، باید جلوی فساد اقتصادی را بگیریم و امنیتی برای سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به وجود بیاوریم.

سراج: گزارش راه‌های تحقق «اقتصاد مقاومتی» در روزهای آینده به رؤسای قوا ارائه می‌شود

بر اساس این گزارش، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور را تشریح کرد و اظهار داشت: به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان با آن مواجه هستیم، سعی کرده‌ایم بازرسی‌های کلان را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور اولین سازمانی است که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» را سرلوحه کار خود قرار داده و مطالعات و بررسی‌های فراوانی انجام دادیم و نظرات اساتید متبحر را در این زمینه جمع‌آوری کردیم که گزارش آن را ظرف چند روز آینده به روسای قوا ارائه می‌کنیم تا اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و برنامه‌هایی را در نظر داریم تا به مسائل کلان بپردازیم.

سراج با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آنها به کشور به منظور محاکمه آنها، گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کرده‌اند فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید؛ به طور مثال کشور چین موفق شده ۵۰۰ نفر از مفسدین اقتصادی را به کشور خود بازگرداند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد به کمک مجلس شورای اسلامی نیاز داریم، تصریح کرد: از مجلس می‌خواهیم سازمان بازرسی کل کشور را از نظر نیرو و امکانات تقویت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به طرح مباحثی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه هم با ریاست مجلس و هم با تعدادی از نمایندگان صحبت کرده و به آنها گفته‌ام که ایجاد سازمان‌های موازی جواب نمی‌دهد.

سراج با بیان اینکه اگر سازمان موازی ایجاد شود، همین سازمان‌ها عملکرد فعلی خود را نیز از دست می‌دهند و هیچکدام از آنها نمی‌توانند کار کنند، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم به سازمان‌‌های موجود امکانات بدهید و آنها را تقویت کنید و مجلس نیز از آنها به صورت سالیانه گزارش کار بخواهد؛ اگر نواقصی در عملکرد آنها وجود داشت، آنها را برطرف کنیم و اگر مشکل مدیریتی داشتند، تغییر مدیریت دهیم.

وی با اشاره خلاءهای قانونی بر سر راه اجرای ماموریت‌های این سازمان در رسیدگی به پرونده‌‌های فساد گفت: در قانون خلاهایی وجود دارد؛ به طور مثال وقتی در جریان رسیدگی به یک پرونده به یک بانک خصوصی می‌رسیم، کار کاملا متوقف می‌شود؛ مثلا بانک مرکزی میلیاردها دلار در اختیار یکی از بانک‌های خصوصی قرار داده و با توجه به اینکه این پول از بیت‌المال است، باید بر آن نظارت کنیم اما این بانک به هیچ وجه جوابگوی ما نیست.

آمار بالای پولشویی در موسسات غیرمتشکل پولی/ بانک‌ها اصلاح شوند، مشکل حل می‌شود

سراج با بیان اینکه بیشترین پولشویی در موسسات غیرمتشکل پولی و مالی و اعتباری رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: موانع قانونی را باید با اصلاح قانون در مجلس برطرف کرد تا زمانی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به در مؤسسات غیرمتشکل مالی و حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌رسیم، بتوانیم رسیدگی به این پرونده را ادامه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: اگر با چند مورد کلان و مفسدان بزرگ برخورد کنیم، دیگر متخلفان و مفسدان حساب کار خود را می‌کنند و دیگر نیازی به برخورد با قالپاق دزدها نیست.

سراج افزود: اگر می‌خواهیم فساد ریشه‌کن شود، باید وقوع فساد را علت‌یابی کنیم و اگر بانک‌ها را به عنوان یک موضوع مشترک مورد بررسی قرار داده و اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، چراکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد آن به صورت سپرده در اختیار بانک‌هاست و متاسفانه بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و تولیدی‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ در صورتیکه گردش نقدینگی به صورت صحیح در اختیار مردم و تولید قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود و بیکاری کاهش می‌یابد.

در پایان این نشست، مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، زمینه همکاری و تعامل دوجانبه و بررسی موضوعات ویژه فراهم شود که برای آغاز این همکاری‌ بررسی موضوع بانک‌ها با تشکیل کارگروه مشترکی در دستور کار قرار گرفت.