افزایش دستمزد کارگران و دولت یازدهم

شهر خبر: در حالی زندگی بر کارگران ایرانی سخت می‌گذرد و دخل و خرج آن‌ها با هم نمی‌خواند که اسلام به عنوان مکتب نجات بخش و تعالی بخش انسان‌ها از هر قشری، از هر ملّتی، از هر نژادی و وابسته به هر بخشی از بخش‌های جهان، قشر کارگر را دارای ارزش و حرمت می‌شناسد. پیامبر اسلام به عنوان الگوی مسلمانان اولین کسی است که بوسه بر دستان کارگری می‌زند و حضرت علی (ع) کارگری را افتخار می‌داند. در فرهنگ ایرانی نیز دستان پینه بسته کارگر نیز همیشه مقدس بوده است و از غزالی تا فیض کاشانی، از فردوسی و ناصرخسرو تا مولوی و ابن یمین، از سعدی تا جامی، همه جا به اشعار و عبارات نغزی بر می‌خوریم که کار را تحسین و کارگر را می‌ستاید. کارگران اما نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان یکی از آن دسته از قشرهای اجتماعی هستند که حقوقشان پایمال می‌شود. بحث افزایش حقوق کارگران در ایران، همواره یکی از آن دسته موضوعاتی است که همیشه داغ بوده و تا زمانی که مشکل افزایش دستمزد کارگران درست نشود بحث داغ خواهد ماند. احمدی‌نژاد، گرانی و معیشت کارگران بحث افزایش دستمزد کارگران از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد اگرچه اقتصاد خود را براساس آنچه اقتصاد اسلامی و عدالت محور نامیده بود پایه گذاری کرد اما با اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی، رشد نرخ تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی را به جامعه ایران هدیه کرد. در این میان اما این کارگران بودند که بیش از پیش از این فشارهای اقتصادی رنج می‌بردند. به همین خاطر افزایش دستمزد کارگران در دستور شورای عالی کار قرار گرفت تا شاید با افزایش حقوق بتوانند بخشی از این فشار را از روی کارگران و خانواده‌های آنان بردارند. حقوقی که به قول برخی از فعالان کارگری احمدی‌نژاد هیچ‌گاه براساس قانون افزایش دستمزد به کارگران نداد. افزایش دستمزد کارگران و دولت یازدهم هر چند دولت یازدهم در شرایط نابسامان اقتصادی و نرخ تورم ۴۰ درصدی آغاز به کار کرد اما بیشترین میزان افزایش دستمزد را داشته است. افزایش دستمزدی که البته کافی نبوده است. در طرح افزایش دوباره حداقل مزد ۹۳ کارگران پایه سنواتی روزانه کارگران از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که دستکم ۱۵ هزارتومان در حداقل مزد مشمولان قانون کار در هر ماه تاثیرگذار بود. این در حالی بود که در سال ۹۰ روزانه ۲۰۰ تومان، سال ۹۱ به میزان ۲۵۰ تومان و در سال ۹۲ نیز روزانه به مبلغ ۳۰۰ تومان تعیین شده بود یعنی افزایش حقوق ۲۵ درصدی که با مزایای جانبی مد تا‌ ۲۸. ۵ درصد نیز قابل محاسبه بود. حالا هم در گیری‌ها بر سر حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران ادامه دار شده است. اعلام هزینه‌های یک زندگی ۴ نفره و تاثیر آن روی حقوق کارگران حالا هم نماینده کارگران در شورای عالی کار از نامه نگاری با کانون‌های استانی کارگری به منظور اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره برای تدوین بسته نهایی پیشنهادی مزد تا ۱۰ بهمن ماه خبر داده است. محمدرضا بقائیان از توجه ویژه به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان‌ها نامه نگاری شده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا ۱۰ بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار ۴ نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد. بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تامین معیشت می‌پردازد خواهند داشت. این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به طور کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره پا به نشست‌های شورای عالی کار گذاشته‌اند. گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است. در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین‌ترین پایه حقوقی به میزان ۵۰۰ تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می‌تواند مجموعا در هر ماه سال ۹۴، به مبلغ ۵۵ هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی‌ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت. شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری‌های جدیدی خواهد داشت.