خط قرمز احمدی نژاد، سرگردان در راهروهای دادگاه قضایی/ پرونده محمدرضا رحیمی به کجا رسید؟

گروه اقتصادی فردا: این روز‌ها فساد اقتصادی و اخبار پشت پرده آن دیگر خط قرمز رسانه‌های خبری نیست و با رونمایی از فسادهای مختلف توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه دیگر افکار عمومی می‌داند دورانی که برخی خط قرمز محسوب می‌شدند گذشته و حالا نوبت رسیدگی به تخلفات است.

هنوز از یاد‌ها نرفته است که در دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور رقم خورد و رهبر انقلاب اسلامی در این روز فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند. رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. اما بی‌توجهی به این فرمان سبب شد تا به امروزافکار عمومی همواره اخبار مختلفی از مفاسد اقتصادی را در ادوار مختلف بشنوند و رسانه‌ها به خصوص از روزهای حیات دولت دهم تا امروز، همواره اخباری از فساد را در صفحه اقتصادی خود داشته باشند. در این میان هرچند به همت قوه قضاییه پرونده‌هایی چون اختلاس ۳ هزار میلیاردی، شهرام جزایری و بابک زنجانی پیگیری شد اما در هر حال کم نبودند پرونده‌های اقتصادی که به دلایل نامعلومی نیمه کاره‌‌ رها شده‌اند و مشخص نشد که چه کسانی در آن پرونده‌ها دست داشته‌اند. محمد رضا رحیمی، از اتهام اقتصادی تا مبارزه با فساد! محمد رضا رحیمی، یاز نزدیک محمود احمدی‌نژاد و معاون اول او یکی از ان افرادی است که روزی خط قرمز دولت دهمی‌ها محسوب می‌شد و حالا به دلیل پرونده فساد بیمه ایران میان راهروهای دادگاه‌های قضایی در رفت و آمد است. این یار جنجالی محمود احمدی‌نژاد اما در حالی که در روزهای حیات دولت دهم، توسط چند تن از نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به عنو. ان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرچم دار مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم شد تا انتقادات زیادی را روانه دولتی کند که شعارش مبارزه با فساد در همه ابعاد بود. در هر حال، در زمان حیات دولت دهم، احمدی‌نژاد صریحا اعلام کرد که کابینه دولت خط قرمز اوست و اگر بخواهند بر علیه افرادی همانند مشایی و رحیمی اقدامی کنند خود وی شخصا وارد میدان خواهد شد! شاید همین حمایت‌های عجیب و نامعقول احمدی‌نژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسش‌ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌اش حضور پیدا کند. به این ترتیب بود که معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از اعلام نامش به عنوان یکی از مته‌مان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می‌کرد. رونمایی از فساد حلقه فاطمی توسط یک نماینده مجلس ماجرا مطرح شدن نام رحیمی در پرونده فساد اما از آنجا آغاز شد که پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ روی خط رسانه‌ها رفت. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.» در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد. وی گفت: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.» وی اضافه کرد: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند.» الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت: «در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد». بعد از آن بود که ماجرای دست داشتن محمد رضا رحیمی در پرونده فساد بیمه ایران جدی‌تر شد. اما با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛ به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند» عده‌ای از دولتی‌ها را مقصر دانسته بود. به دنبال سخنان نادران، سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری نیز شکایتی را از محمد رضا رحیمی طرح کردند. شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می‌گفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.» و این ماجرا ادامه داشت تا اینکه پرونده معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه۷۶ دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت. در دادگاه رحیمی چه گذشت؟ شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د. س. ش» و «ج. الف» دو تن از مته‌مان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم ۱۷خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. بعد از ان هم سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت: وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. ۱۲مهر سال جاری، با ارائه لایحه اعتراضی رحیمی به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. هفته گذشته اما افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد. واکنش رحیمی به تایید بخشی از حکم چه بود؟ پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، از وی مصاحبه‌ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از محمدرضا رحیمی آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.» معاون اول دولت دهم همچنین اعلام کرد: به حکم صادره در دادگاه علیه خودم اعتراض خواهم کرد. این اظهارت در حالی بود که بعد از برگزاری آخرین دادگاه و اعلام رای دادگاه، وکیل «محمد رضا رحیمی» در گفت‌و‌گو با یک سایت خبری اعلام کرد که حال روحیِ معاون اول احمدی‌نژاد» بد» است. وکیل متهم پرونده بیمه ایران در آن روز‌ها گفت که تا اعلام رای دادگاه سکوت می‌کنیم. اوهمچنین به دلیل این سکوت اشاره کرد و گفت: زیرا هر زمان خبری درباره این پرونده مطرح می‌شود داستان درخصوص این شکایت، مقدمات و مؤخرات پیرامون آن ذکر می‌شود. بنابراین یک بار دیگر این پرونده احیا و دوباره نظر مردم به آن جلب می‌شود. هر بار که این اتفاق می‌افتد یک بار موکل من در اذهان عمومی محاکمه و مجازات می‌شود. بنابراین اجازه دهید تا رای صادر شود و در آن زمان من اطلاعات بیشتری ارائه خواهم داد. او درباره اعتراض به قرار وثیقه‌ای که برای موکلش تعیین شده و از طرف بسیاری از رسانه‌ها مطرح شد گفت: «زمانی که من درباره کل قضیه درخواست سکوت می‌کنم در این مورد هم همین نظر را دارم. من تمایلی ندارم که به این سوال پاسخ دهم تا «جو» به گونه‌ای شود که مطرح کنندگان این موضوع هم در قبال پاسخ من پاسخی داشته باشند و این موضوع ادامه یابد.» اما در هر حال حکم محمد رضا رحیمی صادر شد تا اتهامات او توسط مقامات قضایی تایید شود. بازگشت پرونده رحیمی به دادگاه کیفری حالا هم در ۲۷ دی ماه، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل که به‌منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، خبر داد. محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده رحیمی اظهار داشت: این پرونده که بخشی از حکم آن در دیوان عالی کشور تأیید شده، به دادگاه بازگشته و به دست ما رسیده است. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هرگونه اطلاع‌رسانی جدید در خصوص این پرونده و در پاسخ به این سؤال که آیا بخش تأیید شده به اجرای احکام ارسال می‌شود یا خیر، را به نشست خبری آتی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه موکول کرد. پس از تایید حکم محمدرضا رحیمی، وکیل مدافع وی در‌‌ همان روز درباره خبر تایید بخشی از حکم پرونده موکلش که به نقل از سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است، به تسنیم گفت: تا دیروز که به دیوان مراجعه کردم، می‌گفتند شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است. با این تفاسیر، باید منتظر خبرهای جدید از پرونده یار جنجالی محمود احمدی‌نژاد که پیش از پرونده فساد به خاطر مدرک تحصیلی‌اش در مجلس مورد بازخواست قرار گرفته بود، شد و دید بالاخره تکلیف محمد رضا رحیمی در این پرونده مشخص خواهد شد یا خیر؟