دخل‌کارگران‌به‌خرجشان‌نمی‌خورد

«افزایش حقوق 30 درصدی حق مسلم ماست»، «حداقل حقوق یک کارگر باید 2 میلیون تومان باشد تا شرمنده خانواده خود نشویم»، «مگر با این شرایط، قدرت خریدی برای کارگران مونده؟»، «حقوق پایه کارگران حداقل باید 1.5 میلیون تومان باشد. 750 هزار تومان شد حقوق؟! با این درآمد می‌شود زندگی کرد؟» این‌ها بخش‌هایی از گفته‌های اعضای جامعه‌ای است که هر ساله حداقلی‌ترین حقوق را از کارفرمایان خود دریافت می‌کنند و در پایان هر سال نیز همواره نظر آنها درباره دستمزد تامین نشده است.

نیم‌نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت معیشتی کارگران در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که جامعه کارگری، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را سپری کرده است؛ تا جایی که برخی از نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند حداقل‌بگیران دستمزد تنها 10 روز اول ماه را می‌توانند سر کنند و برای بقیه روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم و یا راه‌های دیگر درآمدی باشند.

محاسبات نشان می‌دهد که در طول 4 سال گذشته همواره تورم جلوتر از دستمزد کارگران حرکت کرده است. به عبارتی، در این مدت دستمزد کارگران تنها حدود 80.3 درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار می‌توان متوجه شد که هزینه خانوار حدود 104.4 درصد افزایش یافته است. به این شکل که در شرایط تورم 21.5 درصدی سال 1389، شورای عالی کار دستمزد سال 1390 کارگران را با افزایش 9 درصدی 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد. همچنین در لحظاتی که در روزهای پایانی سال 1390 جامعه کارگری با تورم 30.5 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما شورای عالی کار تصمیم به افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران گرفت و ترجیح داد رقم 389 هزار و 700 تومان را برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1391 تصویب کند.

در سال 1392 نیز این شورا به منوال سال‌های گذشته عمل کرد و با وجود تورم 36.7 درصدی، به افزایش 25 درصدی دستمزد روی رقم 487 هزار و 125 هزار تومان مهر تایید زد. در این شرایط، با وجود این‌که در فضای تورمی سال‌های گذشته، قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود و نرخ تورم سال 1392 نیز حدود 34.7 برآورد می‌شد، اما شورای عالی کار به دستمزد بیش از رقم 609 هزار تومان رأی نداد.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در طول 4 سال گذشته حدود 80.3 درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری در روزهای پایانی سال 1392 (زمانی که دستمزد 1393 تعیین می‌شد) نسبت به ابتدای سال 1389 (زمانی که دستمزد 1390 تعیین می‌شد) حدود 104.4 درصد افزایش یافته است.

براساس محاسبات صورت گرفته، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار در سال 1389 بالغ بر 13 میلیون و 454 میلیون تومان بوده که این رقم در سال 1392 به 27 میلیون و 121 هزار تومان رسیده است. به عبارتی، در طول 4 سال گذشته همواره درآمد کارگران عقب‌تر از هزینه‌هایشان حرکت کرده و حتی به نوعی، دخل و خرجشان گاها یکی نبوده است.

حالا در این فضا، به دلیل این‌که تورم سال‌های گذشته، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است، این روزها کارگران چشم به تصمیمات جدید شورای عالی کار دوخته‌اند. هم‌اکنون شورای عالی کار در حال برگزاری جلساتی درباره تعیین رقم دستمزد سال 1394 است که آخرین جلسه آن، دیروز برگزار شد. در این جلسه، طرح جبران کسری 75 درصدی مزد در یک دوره چهار ساله ارائه شد تا به این شکل کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود.

با این وجود، در حال حاضر پیشنهادات مختلفی برای میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران روی میز شورای عالی کار قرار دارد؛ به نحوی که کارگران معتقدند که دستمزد باید بیش از 25 درصد افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که دولت خیلی موافق این تصمیم نیست و معتقد است که بیش از 18 درصد امکان افزایش دستمزد وجود ندارند. اما آیا واقعا 18 درصد افزایش دستمزد می‌تواند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند؟! آن هم در شرایطی که گزارش های رسمی از رشد هزینه ها خبر می دهد. براساس گزارش بانک مرکزی، در 8 ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته (هنوز جزییات تورم تا پایان آذرماه منتشر نشده است) شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 7.2 درصد، پوشاک و کفش 20.3 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت 17.3 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 11.5 درصد، بهداشت و درمان 31 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که شاخص بهای حمل‌ونقل 25.5 درصد، ارتباطات 10.3 درصد، تفریح و امور فرهنگی 18.6 درصد، تحصیل 13.9 درصد، رستوران و هتل 19.2 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 16.4 درصد با رشد همراه بوده است.

به عبارتی، در 8 ماه ابتدایی امسال کارگران در مجموع این گروه‌های کالایی، به طور متوسط با افزایش هزینه حدود 15.2 روبه‌رو بوده‌اند؛ به اضافه این‌که در طول 4 سال گذشته، فاصله حدود 24 درصدی میان رشد هزینه‌ها و دستمزد ایجاد شده است.

از سوی دیگر، نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند که در سال 82 نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار پذیرفتند که 25 درصد قدرت خرید کارگران عقب افتاده، اما در حال حاضر آن 25 درصد به 73درصد رسیده است.

با وجود این مسایل، به نظر می‌رسد که همچنان نظر جامعه کارگری درباره دستمزد تامین نخواهد شد و انتظار رشد بیشتر 20 درصدی دستمزد 1394 بعید است. اما با این حال، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای پایانی سال شورای عالی کار در جلسات خود چه تصمیمی برای جامعه کارگری خواهد گرفت.