فارس: رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 2 راه کار خروج بانکها از بنگاهداری گفت: اکنون بانکها در بنگاهداری افراط کردهاند. در ادامه میزگرد تخصصی سیاستهای اقتصاد کلان در کنفرانس اقتصاد ایران، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه بحث بانکها و بنگاهداری آنها از مباحث روز مجلس است، عنوان کرد: اینکه بانکها بنگاهداری بکنند یا نکنند، بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد و دولت در لایحه این موضوع را پیشبینی کرده است. وی ادامه داد: یک تئوری تا بخواهد به عمل برسد، باید بررسی شود که با چه خطاهایی همراه است و در حال حاضر اولویتبندی در توزیع منابع و خرج کردن در اقتصاد ایران وجود ندارد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سیاست جلوگیری از بنگاهداری بانکها مطرح بوده، اما مدیران عامل بانکها در جلسه نیستند و باید ببینیم اگر قرار است، ریل بانکها را عوض کنیم چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد. یقین داریم که این موضوع با آسیبهای جدی در آینده روبرو خواهد بود. تاجگردون اضافه کرد: گفته شده ظرف 3 سال باید بنگاههای بانکها واگذار شود و اینکه چقدر اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد، مشخص نیست و به نظر
میرسد، این ظرفیت وجود ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به نظر میرسد بانک مرکزی و سیستم بانکی باید ظریف عمل کند، گفت: اگر در گذشته درست عمل میکردیم، شاید نیاز به قانون برای کاهش بنگاهداری بانکها نبودیم و شورای پول و اعتبار و دیگر نهادها اگر به وظیفه خود عمل میکردند، نیاز به این موضوع نبود. در ادامه ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید موانع واسطهگری بانکها شناسایی شود به 6 مانع این موضوع اشاره کرد و گفت: مطالبات غیر جاری، تسهیلات تکلیفی، مطالبه بانکها و مطالبات معوق دولت به بانک مرکزی، اوراق مشارکت و تأمین مالی از جمله این موانع است که امیدواریم با عزم جدی به انضباط برسد. سیف افزود: تأمین مالی حجم عمده بر اساس نظام بانکی 88 درصد بوده و در رابطه با بنگاهداری برای برونرفت از رکود بانکها تسهیلاتدهی خوبی ارائه کردند که با حداکثرسازی آن نباید منجر به از دست رفتن کاهش تورم شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در بنگاهداری افراط شده و باید به ضابطه برگردد و دامنه مجاز برای فعالیت رعایت شود. مشکل اصلی عدول بانکها از مقررات بوده که ظرف 3 سال این ضابطه قاعدهمند خواهد شد. اکنون 40
درصد پایه سرمایه مبنای ورود بانکها به بنگاهداری است و هیچ بانکی نمیتواند بیش از 49 درصد سهم در بنگاهها داشته باشد. همچنین برخی از بانکها از این حد نصاب پایینتر هستند و 2 را برای تطبیق این موضوع وجود دارد. بانکها از طریق افزایش سرمایه و یا واگذاری بنگاههای اقتصادی میتوانند در آینده حجم سرمایه و زمینه فعالیت بیشتر را ایجاد کنند. وی گفت: در برخی کشورها افزایش پایه سرمایه بیش از 10 درصد نیست و این 40 درصد در اقتصاد بر اساس شرایط موجود ترسیم شده است . اکنون 30 درصد پایه سرمایه بانکها در ملک و مستغلات میتواند باشد که بسیاری از این بانکها از این دامه تجاوز کردهاند. وی افزود: برخی از این مباحث محل تجدید ارزیابی داراییهای بانکها بوده که در نتیجه نسبت 30 درصد را گرایش به 100 درصد داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید