بانکها دستشان با متخلفان در یک کاسه است/ معوقات بانکی با بودجه کل کشور برابری می‌کند
در زمان هایی که بانک مرکزی اقدام به بازرسی از حساب ها و معوقات بانک ها می کند برخی از این بانک ها، آنهایی را که دارای معوقات بانکی بالایی هستند را از لیست خارج می کنند. به این دلیل که حضور منابع مالی این افراد در بانک ها برای آنها منفعت دارد. از این روست که بانک مرکزی هیچ گاه نتوانسته آمار دقیقی از میزان معوقات بانکی خود داشته باشد.
سرویس اقتصادی «فردا» -
موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند.
مطالبات معوقی که در اردیبهشت ماه 93، به گفته معاون اول رئیس جمهور رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، در حال حاضر به گفته اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور به میزان معوقات بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گفته وی از این میزان ۸۲ هزار میلیارد آشکار، ۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر و ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز معوقات پنهان است و بودجههای عمرانی در شرایط کنونی ۱۰۰ درصد تخصیص می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، افزایش معوقات بانکی منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح های زودبازده و آزاردهنده ندارد. اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است. به نظر می رسد در این خصوص تلاش بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی نتیجه ای در بر نداشته و حل این مشکل نیازمند یک کارگروهی برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق می باشد. برای این منظور به سراغ عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم. یوسفیان
ملا در تشریح وضعیت معوقات بانکی به خبرنگار «فردا» گفت: امروز جمع معوقات بانکی با میزان یکساله بودجه کل کشور برابری می کند و این موضوع یک فاجعه محسوب می شود. وی در ادامه افزود: در بحث معوقات بانک ها واقعیت را نمی گویند. همین موضوع باعث تضعیف سیستم بانکداری در ایران شده است. وقتی بانک مرکزی آمار صحیح ارائه ندهد نه قانون و نه قانون گذار نمی تواند در پاکسازی و فعال سازی نظام بانکی اقدام موثری انجام دهد. متاسفانه برخی از بانک ها با افرادی که معوقات بانکی سرسام آوری دارند دستشان در یک کاسه است. وی تاکید کرد: در زمان هایی که بانک مرکزی اقدام به بازرسی از حساب ها و معوقات بانک ها می کند برخی از این بانک ها، آنهایی را که دارای معوقات بانکی بالایی هستند را از لیست خارج می کنند. به این دلیل که حضور منابع مالی این افراد در بانک ها برای آنها منفعت دارد. از این روست که بانک مرکزی هیچ گاه نتوانسته آمار دقیقی از میزان معوقات بانکی خود داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی، عامل رانت را مهمترین دلیل در افزایش معوقت بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: باید در پرداخت تسهیلات به افراد دقت بیشتری شود. متاسفانه کسانی که امروز
بیشترین معوقات بانکی به نام آنها زده شده است صلاحیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشتند و تنها از طریق رانت موفق به دریافت وام های چند ده میلیاردی شدند. همچنین نظارت بانک ها و موسسات مالی برچگونگی هزینه کرد تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان چندان دقیق نیست. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه بانک ها برای پرداخت وام های دوسه میلیونی مانند وام ازدواج و امثالهم دهها ضامن و سفته و غیره می گیرند اما برای وام های کلان از این تشریفات خبری نیست. یکی از تاثیرات مهم عدم بازپرداخت معوقات بانکی بر اجتماع و رفاه عمومی، کاهش توان ارائه تسهیلات هرچند کم به متقاضیان دانست. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین تصریح کرد: در سال های اخیر بانک ها با هدف دریافت سود بیشتر و با استفاده از وجود رانت‌‌های سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی سرمایه های خرد را که به امانت نزد آنها گذاشته شده بود را به مسیری هدایت کرده اند که برای آنها سود بیشتر و برای مردم عادی تسهیلات کمتر را در پی داشته است. وی با انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با عاملان معوقان بانکی نیز گفت: دولت برای برخورد با عاملان معوقات بانکی که جز مفاسد اقتصادی می توان
آنها را به حساب آورد اقدام موثری نمی کند. معوقات با حرف زدن برگردانده نمی شود . برای حل این مشکل قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما در اجرا مشکلات عدیده ای هست. برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عزم ملی البته در سطح مسئولان نیاز است . عزت الله یوسفیان ملا در پایان تاکید کرد: باید با متخلفان بدون کم ترین تخفیفی برخورد کرد . در بانک ها هم بایستی حساسیت های لازم در خصوص بررسی دقیق صلاحیت متقاضیان وام های کلان وجود داشته باشد تا از پرداخت وام به افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود .
دیدگاه تان را بنویسید