مهر: حمید چیت چیان در مراسم صبحانه کاری خود با فعالان اقتصادی با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت آب و برق در سال 94 اتخاذ نشده است، گفت: وزارت نیرو تلاش کرده است تا در بخشهای تولید، توزیع و انتقال واگذاری هایی را صورت دهد اما در بخش انتقال مسئولیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد، چرا که قصد ندارد در بازار رقابت ناسالم به وجود آورد. وزیر نیرو افزود: متاسفانه با واگذاری انتقال برق به بخش خصوصی، رقابت ناسالمی شکل می گیرد، چرا که هر کیلووات ساعت برقی که ایران در بازارهای صادراتی 12 سنت میفروشد، به 6 سنت کاهش می یابد. وی افزود: صنعت آب و برق در وزارت نیرو چند ویژگی دارد و همواره این صنعت از ایجاد صنایع پشتیبان پیش رو بوده است و امروز می توان ادعا کرد وزارت نیرو در ایجاد پیمانکارانی در زمینه تجهیزات مورد نیاز، مشاوره های متعدد و شرکتهای پیمانکاری موفق عمل کرده است. وزیر نیرو تصریح کرد: واگذاری تصدیهای دولت به بخش خصوصی در وزارت نیرو با جدیت دنبال میشود و بیش از 100 شرکت پیمانکار، مشاورهای و سازنده تجهیزات به بخش خصوصی واگذار شده و تنها یک کارخانه تعمیرات نیروگاهی دولتی باقی مانده است تا
از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری شود. این عضو کابینه یازدهم در ادامه با بیان اینکه وزارت نیرو نخستین صنعتی بوده که بورس انرژی را پایه گذاری کرده است، گفت: این وزارتخانه همچنین در بازارهای صادراتی نیز حضور فعالی داشته است و هم اکنون به کشورهای مختلفی از جمله ترکمنستان، عراق و کشورهای همسایه برق صادر می کند و مبادلات برقی دارد. وی ادامه داد: هم اکنون برقی که به عراق به ازای هر کیلووات ساعت 12 سنت فروخته می شود، در رقابتهای نابرابر بخش خصوصی 6 سنت هم فروخته می شود. در این میان، اگر چه وزارت نیرو نمیخواهد مانع بخش خصوصی شود، اما جلوی تخریب بازارهای صادراتی را نیز خواهد گرفت. وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده، خاطرنشان کرد: تنها راه فرار ما برای تامین بودجه های مورد نیاز فروش 12 میلیارد کیلووات ساعت برق در بازارهای صادراتی است. چیت چیان پیشنهاد داد کارگروه ویژه ای با حضور پارلمان بخش خصوصی برای صنعت آب و برق تشکیل شود که هر سه ماه یک بار با برگزاری جلساتی، چالشها را یافته و در راستای رفع آن تلاش کند. وزیر نیرو در خصوص پرداخت بدهیها به پیمانکاران گفت: در لایحه خروج از رکود انتشار اوراق صکوک
اجاره برای پرداخت پدهی دولت به پیمانکاران پیش بینی شده است تا همپای نرخ تورم به آن سود تعلق گیرد. وی به تشریح 16 راهکار عملی برای تعادل بخشی به حوزه آب و برق پرداخت و گفت: امیدواریم بتوانیم این 16 راهکار را عملیاتی کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید