به سازمان «مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیاز داریم/ روایتی از برخورد ابزاری با فساد در سه دولت
ما اگر در زمان جنگ می‌خواستیم بازار یکپارچه ای داشته باشیم و با یک نرخ واحد، به مردم بگوییم که شما ارزاق عمومی خودتان را تهیه کنید، تقریباً برای مردم غیرممکن بود. به همین دلیل دولت به‌ناچار به سیستم توزیع کوپنی و سهمیه بندی روی آورده بود. برای اینکه مردم در قیمتهای پایین دولتی حداقل نیازهای معیشتی‌شان را بتوانند تأمین کنند.
درآمدها، هزینه ها نداشته باشد. در نتیجه، برآورد سودی که سرمایه گذار متوقع است یا اهداف کلانی که ممکن است سیاستگذاران اقتصادی نظام، آن را تعقیب کنند، تقریباً غیرممکن می شود . به همین دلیل این تلقی و تصور کاملاً غلطی است که نباید سخت گرفت و نباید خیلی با فساد درگیر شد، چون اقتضاء رشد اقتصادی کشور این است که فساد هم در لایه هایی از نظام مدیریتی کشور و مناسبات بخش دولتی یا خصوصی وجود داشته باشد .
دلیل دیگری که برای مبارزه شدیدتر با فساد وجود دارد، این است که نظام کشور ما مدعی است که می‌خواهد مقدمات حکومت معصوم را فراهم کند و بر اساس الگوهای اسلامی تلاش آن بر این است که از مؤلفه های حکومت اسلامی بهره بگیرد و هر چه بیشتر خودش را به شاخصه های یک حکومت دینی نزدیک کند. به این دلیل وجود فساد در مجموعه مدیریت کشور یا نظام اقتصادی کشور یک عارضه مضاعفی محسوب میشود که شاید این حساسیت را نظامهای سکولاریستی یا کشورهای غربی نداشته باشند و آنها منحصراً به منافع ملی و بحث برنامه ریزیها و سیاست گذاریها فقط توجه داشته باشند.
یک نکته تکمیلی و وجه سومی هم وجود دارد و آن این است که ما به دلیل اینکه پیشانی مبارزه با نظام استکبار هستیم و مناسبات سلطه آمیز نظام بین الملل را نپذیرفته ایم و 35 سال هم در حال دادن هزینه های مواجهه با زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه هستیم، الگوی کشورهای آزادیخواه یا ملتهای آزادیخواهی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی و مبارزه میکنند و مناسبات اجتماعی دارند، قرار گرفتیم و چشم آنها به دست ما است. این بدان معناست که رفتارهای ما در ایجاد امید یا ناامیدی و ترغیب آنها به الگوبرداری از رفتار ما فوق العاده مؤثر است. فساد همه این جنبه ها را مخدوش میکند؛ یعنی اینکه نهادهای به ظاهر بیطرف ولی جانبدارانه در نظام بین الملل تلاش دارند که بگویند فساد در جمهوری اسلامی به مراتب فراتر از جاهای دیگر است. یک وجه آن این است که میخواهند ما را از الگو بودن در رفتارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی از چشم آزادیخواهان جهان بیندازند. به همین دلیل مراقبت نسبت به اینکه فساد در کشور نباشد، برای ما یک حساسیت فوق العاده جدی تری ایجاد میکند.
پس از جنگ و مناسبات فسادآلود
بعد از جنگ به دلیل اینکه پاره‌ای محدودیتهای مراودات تجاری بین المللی ما برداشته شد؛ یعنی امکان تردد کشتیها، امنیت مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول با دنیا فراهم شد و محدودیتهایی که قبل از آن وجود داشت برداشته شد؛ در داخل هم به دلیل امن شدن بسیاری از نقاط حساس اقتصادی کشور مثل بنادر، استانهای مرزی، استانهای بزرگ مثل تهران، کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کرد. انتظار هم همین بود که رشدهای محقق نشده و تقاضاهای نهفته در دوران جنگ، در این دوران بروز پیدا کند و یک فعالیت فوق العادهای برای تکمیل ظرفیت بنگاههای اقتصادی و فعال کردن آنها، بازسازی آنها و ایجاد صنایع جدید و تکمیل حلقه های مفقوده ای که در صنعت وجود داشته باشد، شکل بگیرد. متأسفانه عارضه فساد بعد از جنگ تشدید شد. نمیگویم در زمان جنگ وجود نداشت، در زمان جنگ هم خیلی ها بودند که از موقعیت به همریختگی نظام پولی، نظام ارزی، مبادلات کالا و محدودیتهای توزیعی که ما داشتیم، سوءاستفاده میکردند.
این مسأله غیرطبیعی نیست و در خیلی کشورها هم وجود دارد. اما بعد از جنگ به دو دلیل شکل حادی پیدا کرد: اول اینکه مدیریت ارشد اجرایی کشور نسبت به فعالیت فسادآلود مدیران و مناسبات غلط ثروت و قدرت سیاسی حساسیت لازم را نشان نمیداد، بلکه دفاع میکرد و متأسفانه به دلیل تحلیل غلطی که بعضی مشاوران اقتصادی داده بودند، اینگونه تلقی شده بود که ایجاد رشد دورقمی در کشور و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، مستلزم این است که ریخت وپاشها و بعضی از بده بستانها و مناسبات فسادآلود هم ایجاد شود. آنها یا اساساً از این نوع مناسبات تعریف فساد را نداشتند یا اگر هم تعریف فساد را داشتند، میگفتند برای این چاره ای نیست و این جزء عوارضی است که ما وقتی میخواهیم کشور به رشد بالایی دست پیدا کند، باید نسبت به آنها اغماض داشته باشیم .
نکته دوم اینکه به دلیل بهبود شرایط صادرات نفت کشور یعنی بازسازی چاه‌های نفت، خطوط لوله، خطوط انتقال نفت و بازارهای جدیدی که به سوی ایران باز شده بود و افزایش قیمتی که به وجود آمد و درآمدهای نفتی فوق العاده ای نصیب کشور شده بود، رانتهای نفتی در اقتصاد ما یک نقش فوق العاده اساسی‌تری نسبت به شرایط قبل از آن بازی کردند. به عبارت دیگر با دریافت دلارهای ارزان‌قیمت و در کنار آن بحث وام‌های خارجی و تسهیلات خارجی که کشورها به دلیل اعتبار نفتی ما برای ما باز کرده بودند، وضعیت درآمدهای خارجی ما به شدت افزایش پیدا کند. متأسفانه به دلیل اینکه مدیران ما ظرفیت مدیریت کردن این همه منابع ارزی را نداشتند، به تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و ریخت وپاشهایی که در شأن مدیران کشور نبود، روی آوردند و کشور را فوق العاده پرهزینه اداره کردند . دائم خود را با درآمدهای ارزی که مثلاً مدیران هم‌تراز آنها در کشورهای دیگر داشتند، مقایسه میکردند. فکر میکردند این حقی است که نظام به آنها بدهکار است و باید پرداخت کند و اگر نظام قادر نیست پرداخت کند، خودشان باید از طریق مناسبات غلط، این درآمدهای ارزی و ریالی را برای خود ایجاد کنند. در نتیجه برای دادن موافقت‌نامه اصولی برای فراهم کردن مناسبات کسب وکار و فعالیتهای دیگر که علی‌القاعده جزء وظایف حاکمیتی بود، به مناسبات غلط متوسل میشدند و خودشان را شریک می کردند.
به همین دلیل ناامنی در اقتصاد کشور ایجاد شد و خلاف آنچه تصور میشد اتفاق افتاد. به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج و یا خارجی‌هایی که متمایل بودند به دلیل بازار مصرف فوق العاده بزرگ و جذاب ایران، به اینجا بیایند و سرمایه گذاری کنند؛ این رفتارها آنها را کم کم پس زد و عقب نشینی کردند و درنتیجه آن هدفگذاریهایی که برای آن سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی یا غیرمستقیم خارجی شده بود، به وجود نیامد و نتیجه آن، بحرانهای مالی سال‌های 73 و 74 بود که در کشور، تحت عنوان بحران بدهی‌های خارجی به وجود آمد؛ چیزی حدود 40 میلیارد دلار، کشور بدهی خارجی سررسیدشده داشت و کار رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و دارایی وقت، این شده بود که با آن کشورها برای استمهال کوتاه‌مدت مذاکره کنند که آن هم نرخ سود بالایی داشت و هزینه ای را تا مدتها به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
سیاست تعدیل اقتصادی
این دو عامل اساسی در کنار نظریه اقتصادی برنامه ریزان اقتصادی دولت سازندگی قرار گرفت که معتقد بودند ما برای رونق بخشیدن به محیط کسب و کار و سامان بخشیدن به محیط اقتصادی باید سیاستهای تعدیل اقتصادی را اعمال کنیم؛ یعنی راه چاره را در این دیدند که سیاستهای تعدیل اقتصادی را عملیاتی کنند. سیاستهای تعدیل اقتصادی به این مفهوم بود که ما در همه بازارها یعنی بازار ارز، بازار پول، بازار کالا، بازار سرمایه و بازار کار و ...، باید به بازارهای تک‌نرخی برسیم و هرگونه اختلاف نرخی را در پرداختها یا دریافتها از بین ببریم. در صورتی که تا قبل از آن دولت برای حمایت از صنایع خاص یا حمایت از اقشار خاص، نرخهای متفاوت داشت. ما اگر در زمان جنگ می‌خواستیم بازار یکپارچه ای داشته باشیم و با یک نرخ واحد، به مردم بگوییم که شما ارزاق عمومی خودتان را تهیه کنید، تقریباً برای مردم غیرممکن بود. به همین دلیل دولت به‌ناچار به سیستم توزیع کوپنی و سهمیه بندی روی آورده بود. برای اینکه مردم در قیمتهای پایین دولتی حداقل نیازهای معیشتی‌شان را بتوانند تأمین کنند.
تفکر اقتصادی برنامه ریزان دولت سازندگی باعث شده بود که تمام این قیمت‌ها را با یک سرعت غیرمعقول و با شیب خیلی تندی به نقطه ای برسانند که نقطه های تعادلی این بازارها است. در نتیجه چون یک الگوی رفتاری بومی متناسب با شرایط داخلی کشور نداشتند و چون به آرمانهای جمهوری اسلامی در بحث عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی، توجه به اقشار محروم و توجه به سهم آنها از رانتهای نفتی و درآمدهای نفتی بیتوجهی شده بود، این تئوری با شکست مواجه شد و در کنار آن بحث بحران بدهی های خارجی که پیش آمد، عملاً سیاستهای تعدیل اقتصادی شکست کامل خورد و توسط رئیس وقت دولت سازندگی به ناچار سیاستهای تثبیت اقتصادی اعمال شد. وقتی کشور در دوران گذار از یک سیستمی به سیستم دیگر است، اگر همه جنبه های مسأله به درستی دیده نشده باشد و هدفگذاریها مطابق اقتضائات کشور و آرمانهای نظام نباشد، آنهایی که دنبال فرصت طلبی و رانتخواری هستند، بیشترین نفع را از ب همریختگی مناسبات میبرند.
شما میبینید که نوکیسه ها و سرمایه داران نوظهوری که تا آنموقع ممکن است در نظام اقتصادی کشور هیچ اسم و رسمی نداشتند، صاحب ثروتهای کلان میشوند. اشخاصی که همیشه مدیر دولتی بودند، الان ثروتهایشان از صدها میلیارد تومان هم فراتر میرود. این نشان میدهد که اینها از همان مناسبات حداکثر بهره را بردند. متصل به قدرت سیاسی بودند و سعی کردند که از این مناسبات حداکثر بهره را ببرند.
البته آن نگاه یک‌سویه رشدمحور در نظام توسعه کشور، حتی اگر رانتهای نفتی هم وجود نمیداشت، بهطور قطعی این نتیجه را میداد؛ منتها نه با این شدتی که با رانتهای نفتی موجود در کشور پیوند خورد. دلیلش این است که در کشورهای دیگر هم که همین الگوها پیاده شده، همین دوگانگی ها مشاهده میشود. یک طبقه مرفه وجود دارد و طبقه‌ای دیگر که کاملاً زیر چرخهای توسعه له شده است. به همین دلیل تنظیم الگو و رفتار برای امنیت بخشیدن به محیط اقتصادی کشور و علامت دادن به سرمایه گذاران برای اینکه سمت وسوی فعالیتهای اقتصادی را روشن کنند، فوق العاده مهم است.
فاصله فهم مدیریت اجرایی کشور با رهبری
ما برای برنامه اول اقتصادی که در دولت سازندگی کلید خورد، رهنمودهایی از حضرت امام(ره) داشتیم که بعد از جنگ فرموده بودند که اکنون که جنگ تمام شده، برای بازسازی، این ملاحظات را توجه کنید. از برنامه دوم نیز، رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی برنامهها را ابلاغ میکردند. در برنامه دوم دوازده بند را ابلاغ نمودند و در برنامه سوم، سیوشش بندی را ابلاغ کردند که در برنامههای مختلف توسعه هم ادامه پیدا کرد. مطالعه زاویه نگاه آنچه که در این سیاستهای کلی یا رهنمودهای رهبری وجود دارد با آنچه که در جهتگیریهای برنامهها وجود داشته، نشان میدهد که بین فهم مدیریت اجرایی کشور و مدیریت کلان نظام که رهبری باشد، چقدر فاصله است. خود این فاصله فرصت فراهم کرده که عدهای سودجویی کنند و در نتیجه فساد را در کشور ایجاد کنند و متأسفانه این فساد ظرف دو، سه دهه گذشته ادامه پیدا کرده و به یک شکل سازمان‌یافته، کاملاً منسجم و بعضاً هم همراه با توجیهات اقتصادی ـ مدیریتی در حال انجام است که همین کار مبارزه با فساد را مشکل‌تر میکند؛ یعنی ما هرچه بیشتر پیش میرویم، بحث مبارزه با فساد در حال سختتر شدن است.
علت سختتر شدن هم این است که آنهایی که در این نظامات بهوجود آمدند یا بهره گرفتند یا رشد کردند، امروز به نقاط حساس تصمیمگیری در نظام برنامه ریزی کشور یا سیاستگذاریهای اقتصادی پیوند خوردند یا در حوزه بیرون از حاکمیت در حال کارهای اقتصادی هستند و یک «شبکه تار عنکبوتی» فوقالعاده پیچیدهای را درست کردند که برخورد با آن و بریدن این مناسبات، کار فوقالعاده سختی است. به عبارت دیگر شما هرجا تلاش میکنید که مناسبات غلط را حذف بکنید، میبینید در کنارش و در جاهای دیگر دوباره ایجاد میشود و خود را بازسازی میکند و دوباره فعالیتهای خود را انجام میدهد. آن تفکر با زاویه گرفتن نسبت به نگاه رهبری باعث شد که متأسفانه این شکاف ایجاد بشود و آن سوءاستفادهها بهوجود بیاید و آن نگاه رشدمحوری که وجود داشت، برای حداقل دو دهه ادامه یابد.
دولت اصلاحات
وقتی فساد در کشور شبکهای و سازماندهی میشود و افراد همدیگر را پیدا میکنند، لازم است شما سه کار انجام دهید: 1. مدیریت را اصلاح کنید و از مدیران پاک استفاده کنید، 2. جهتگیریها و برنامههای اصولی، متناسب با مقتضیات کشور و جهتگیریهای درست قانون اساسی باشد و 3. مناسبات و شبکه تصمیمگیری میانی و به اصطلاح مدیریت پایینی کشور را اصلاح کنید. غالب کسانی که در مدیریت عالی اجرایی کشور مسئولیت گرفتند، امکان نفوذ تصمیماتشان به لایه پایینی را پیدا نکردند یا واگذار کردند. کما اینکه آقای خاتمی آمد و گفت من اقتصادی نیستم و اقتصاد را واگذار میکنم و دربست اقتصاد را به مجموعه کارگزاران واگذار کرد و همان تیم مدیریتی اقتصادی که در دوره سازندگی بود ـ برخلاف آن شعاری که قبل از انتخابات داده بود ـ همان مسیر گذشته را رفتند.
دولت مهرورز
در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز باز همین مسأله اتفاق افتاد؛ یعنی علی‌رغم ارادهای که ایشان از خودش نشان داد و شعارهایی که داد و تلاشهایی که کرد، مدیریتهای میانی و حتی در دولت دوم بعضی از مدیران ارشد نزدیک به خود ایشان، مبتلا به همین شبکه فساد شدند و آلودگیها دامن آنها را گرفت و در نتیجه امکان فرار از این «تار عنکبوت» فساد سازمان یافته داخل کشور را پیدا نکردند. از سال 1380 که رهبری پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد را صادر کردند، تا امروز محوری ترین حرف جلسات ستاد مبارزه با مفاسد که متشکل از هر سه قوه است، معوقات بانکی است؛ یعنی از همان اول که نشستند، گفتند ما میخواهیم معوقات بانکی را حل و ساماندهی کنیم. باید گفت در این سیزده سالی که گذشت، یک قدم مؤثر ملموس در جهت حل مسائل معوقات بانکی و گرفتن حقوق مردم، رشد کشور، توسعه تولید، اشتغال و ب سامان کردن بازارها برداشته نشد. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که همان شبکه فساد، شبکه بانکی را هم مبتلا کرده و امروز برخی از بانکهای کشور و مدیران بانکی کشور در آن شبکه ای که ایجاد شده، شریک و سهیم هستند و خودشان بنگاهداری میکنند، در بازارها دخالت میکنند و خودشان شریک آنهایی هستند که این وامها را گرفتند. به این ترتیب ارادهای در نظام بانکی کشور برای اینکه این مشکل و معضل حل بشود، به وجود نیامده و هر روز کار سخت تر میشود.
شما میبینید که فقط کار مسئولین ستاد مبارزه با فاسد در همه دولتها ـ از سال 1380 تا الان که ابلاغ شده ـ این است که بیایند گزارش دهند امسال معوقات بانکی این قدر شده، بعد بگویند شده این قدر، بعد هم بگویند ما جلسه گذاشته ایم قرار شد فلان کنند. همین حرفهای تکراری که شما اگر مصاحبه ها و بیانیه ها را در دولتها ببینید و کنار هم بگذارید، میبینید همه مثل همدیگر است.
دولت اعتدال
اکنون هم در دولت جناب آقای روحانی متأسفانه همان رگه‌های موجود در دولت سازندگی در حال بروز و ظهور است. حداقل بنده شخصاً نگرانم نسبت به اینکه جناب آقای روحانی در حل تعارضات سیاستگذاریهای اقتصادی بین نگاههای مختلفی که در داخل دولت وجود دارد، به سمت نگاه هایی تمایل پیدا کنند که در دولت سازندگی وجود داشت و دوباره کشور را بر اساس همان تئوریهای رشدمحور و نگاه به بیرون اداره کنند؛ این نگاه که ما چاره ای نداریم جز اینکه خودمان را در اقتصاد جهانی هضم کنیم، مناسبات بین الملل را بپذیریم، قواعد دیکته‌شده توسط نظام سلطه را تحمل کنیم و تمکین کنیم. نگرانم دوباره به این نگاه غلط تن دهند. به اعتقاد من اگر این اتفاق بیفتد، ما داریم یک تجربه ناموفق شکست‌خورده دوران سازندگی را دوباره تجربه میکنیم و این برای کشور جز هزینه هیچ نخواهد بود .
این روند نشان میدهد که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی هم جزء مهم‌ترین محورها است، یک نقطه بسیار حساس و شکننده است؛ یعنی نظام در طراحی و پیاده سازی منویات رهبری که منبعث از آموزه های دینی است موفق نخواهد شد، مگر اینکه در مبارزه با فساد بتواند قدمهای مؤثر و مفیدی بردارد. اما متأسفانه بحث مبارزه با فساد به یک ابزار تسویه‌حساب بین دولتها تبدیل شده؛ یعنی این دولت بیاید و بگوید من این مفاسد را از آن دولت کشف کردم و آن دولت بیاید بگوید من این مفاسد را از آن دولت قبلی کشف کردم. کسی به دنبال حل و فصل مسأله نیست. کسی به دنبال اینکه فساد را درست عارضه شناسی کند و آن را علاج کند، نیست که بتوانیم مابین خود و خدا و بر اساس نظرات کارشناسی بگوییم یک گام به جلو گذاشتیم.
من ناظر به هیچ دولتی نمیخواهم اظهارنظر کنم. اعتقادم این است که فساد، شبکه مدیریت میانی کشور را به نحوی درگیر کرده که شما هر چه در مدیریت عالی هم اصلاحات و تغییرات انجام دهید، اگر در سطح مدیریت عالی متدین ترین و کارشناس ترین افراد را هم بگذارید، تا آن مناسبات غلط در کنار آن عدم برنامه ریزی اصولی و درست در جهت اهدافی که تعریف شده وجود داشته باشد، نمیتوانید یک تحول اساسی ایجاد کنید. بخصوص اینکه امروز متأسفانه در دولت دو عارضه اساسی وجود دارد: اول اینکه بعضی از مدیران دولت محصول فضای نامناسب رانتی دوران سازندگی هستند که خودشان امروز صاحب صدها میلیارد تومان ثروت شدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده در سیاستگذاریها تاثیرگذارند؛ یعنی فارغ از منافع خودشان و یا برخلاف منافع خودشان تصمیم گیری نمیکنند؛ دوم اینکه متأسفانه دولت یک راهبرد و رویکرد مشخص و روشنی ندارد. البته اعلام کردند که بر اساس برنامه های سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه ششم را تدوین میکنند، ولی در همین نیز باز برمیگردیم به گفته معروف «هر کسی از ظن خود شد یار من»؛ یعنی دوستانی که در دوران سازندگی برنامه های رشدمحور و سیاستهای تعدیل اقتصادی را به دولت دیکته کردند، امروز هم وقتی برنامه های سیاستهای اقتصاد مقاومتی را جلوی خود میگذارند، برداشتشان از این سیاستها همان سیاستهای رشدمحور و تعدیل اقتصادی بیست سال پیش است .
قوه قضاییه و پرونده‌های زمین‌مانده
وقتی فساد در کشور به وجود آمد، فقط این نیست که دامن قوه مجریه را بگیرد. درست است که به دلیل تصمیم گیریها در داخل قوه مجریه صورت می‌گیرد و مجوزها در داخل قوه مجریه داده میشود، شبکه پولی، ارزی و مالی کشور در داخل قوه مجریه است؛ ولی این به این مفهوم نیست که فساد دامن سایر قوا را نگیرد. هیچ دلیلی ندارد که بگوییم قوه مقننه مبرای از این روابط فسادآلود است. البته قوه مقننه یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه چون هر چهار سال یکبار، توسط مردم باید انتخاب میشود، حداقل آنهایی که دچار فسادهای عیان، خیلی وقیح و به اصطلاح علنی هستند، توسط مردم، یا نظارت شورای نگهبان یا نهادهای نظارتی کنار گذاشته میشوند. این شاید اساسی ترین دلیلی است که قوه مقننه در مجموع، نسبت به سایر قوا از لحاظ رفتاری محفوظتر مانده است و اگر هم فسادی مثل شهرام جزایری پیدا شده، بلافاصله علنی میشود و دست افراد رو میشود و معلوم میشود چه کسانی مناسبات داشتند؛ یعنی آنجا کمتر میشود پنهان‌کاری کرد .
ا ما در قوه قضاییه متأسفانه این احتمال جدی تر و قویتر است و ما علائمش را میبینیم . در پرونده مبارزه با مفاسد، حداقل از زمانی که این پرونده ها تشکیل شده تا امروز، به خصوص پرونده هایی که پرونده های سنگین مالی هستند، به خاطر ندارم که مسئولین سیاسی کشور محاکمه و حکم محکومیت گرفته باشند. یا آقازاده هایی که متصل به این شبکه مدیریتی کشور بودند، و آدمهای سیاسی و افراد ذی‌نفوذی که در بسیاری از آسیبهای امروز کشور، ردّ پای آنها وجود دارد، مثل برخی قراردادهای نفتی بزرگ. میبینید که هیچ اقدام اساسی در رابطه با این موارد نمیشود. هر ارتشایی بالاخره دو طرف دارد؛ طرف خارجی محکومیت می‌گیرد و عزل میشود، اما طرف ایرانی نه مشخص میشود، نه محاکمه میشود، نه حکم برای آن صادر میشود و نه حتی به مردم گفته می شود. متأسفانه در پرونده های زمینخواری، پرونده های مالی و همین بحث معوقات بانکی که از پرونده های سنگین هستند، همین‌گونه عمل میشود. در حالی که اساسیترین نقطه مواجهه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اعتقاد من، بر اساس مأموریتهایی که انتظار میرفت، عمل نکرد. در آنجا اولین مسأله این بود که فساد تعریف شود، دوم شبکه های فساد تعریف شود و سوم راهکارهای مبارزه با فساد در قوا شناخته شود و ابزارها بهکار گرفته شود. اما آنها به دنبال پرونده های موردی و حل و فصل بعضی مسائل خاص رفتند. در نتیجه، این همه نشست‌ها و جلسات، تأثیر ملموس عینی برای کشور نداشت.
در قوه قضاییه به سازمان «مبارزه با مفاسد اقتصادی » نیاز داریم که زیر نظر رئیس قوه و مبرای از هر آلودگی و شائبه ای در نظام تصمیم گیری باشد؛ یعنی کارشناسی پرونده، محاکمات، محاکم، سیستم اداری و ... باید حفاظت‌شده باشند. تعدادشان هم مهم نیست بلکه مهم سلامتشان است که بی هیچ ملاحظه ای جز ملاحظات قانونی و حقوقی ای که در کشور وجود دارد، کار را تعقیب کنند و نگرانی هم از برخورد با مقامات سیاسی و غیرسیاسی هم نداشته باشند و کار را تا آخر دنبال کنند. من فکر میکنم اگر یکچنین سازمانی در قوه قضاییه شکل بگیرد، حتی معضلات داخل قوه قضاییه را هم میتواند اصلاح کند؛ یعنی این رفتار باعث میشود که دیگران هم خودشان را با این شرایط تطبیق دهند و اصلاح کنند .
منبع: دوماه‌نامه گفتمان الگو
دیدگاه تان را بنویسید