5 میلیارد دلاری که به باد می‌رود/ قاچاق یعنی اشتغال کاذب!/ جلوگیری از قاچاق یک صدهزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند

سرویس اقتصادی « فردا »- امیر قربانی- پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود. در این باره خبرنگار « فردا » در گفتگو با عبدالمجید شیخی، کارشناس برجسته مسائل اقتصادی به تاثیرات قاچاق بر اقتصاد و اشتغال کشور پرداخت. - چه تعریف مشترکی بین قاچاق و اقتصاد وجود دارد؟ قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی است. همه این ها اوصافی است که می توان برای قاچاق به کار برد. اما اینکه می گوییم قاچاق الگوی مصرف را منحرف می کند به این دلیل است که چه بسا کالاهایی در شرع مقدس ممنوع هستند و قاچاقچیان آن را وارد می کنند و حتی اگر از لحاظ شرع نیز ممنوعیتی وجود نداشته باشد، چون ضرر به بخش تولید داخلی می زند جز احکام ثانویه محسوب شده و از لحاظ قانونی نیز ممنوع می شوند. - قاچاق چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور می تواند داشته باشد؟ قاچاق می تواند اشتغال را کم کرده و تورم ایجاد کند. این پدیده مذموم می تواند تورم وارداتی را به درون نظام قیمت های داخلی تزریق کند و حتی ذخایر علمی و ارزشی طبیعی و غیر طبیعی کشور را ضایع کند. فرض کنید به طور مثال دام زنده را به خارج از کشور قاچاق کنند، در واقع با این کار ذخایر ژنتیکی کشور را با آسیب مواجه کرده اند. بنابراین ورود یا خروج کالاهای غیر مجاز از کشور می تواند به تولید و نظام مصرف داخلی ضرر وارد کند و از این طریق اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. - بدون شک یکی از اصلی ترین تاثیرات قاچاق بر اشتغال است. پیش از بیان تاثیرات قاچاق بر اشتغال بفرمایید که وضعیت اشتغال امروز کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ نرخ بیکاری امروز بالای 10 درصد است و این بیکاری آشکار است. به نظر بنده حباب شدن بخش دلالی نیز به معنای افزایش بیکاری پنهان است و قشر وسیعی از جوانان در کارهای واسطه ای و دلالی از تولید محصولات تا مصرف نهایی واسطه شده اند و ارزش افزوده ای را از کالاهای تولید شده برای خود ذخیره می کنند. این ارزش افزوده جز سهم خوری این قشر بیکار پنهان، هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیکاری پنهان سهم بزرگ تری از بیکاری آشکار دارد. بیکاری پنهان نیز تاثیر بسزایی بر نرخ تورم نیز دارند. - با این تعریف، اثرات سوء قاچاق بر اشتغال و نرخ بیکاری چگونه خواهد بود؟ قاچاق می تواند این بیکاری پنهان را به شدت افزایش دهد. قاچاق یک نوع اشتغال کاذب است که همان بیکاری پنهان است که نه تنها ارزش افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می کند. بنابراین باید گفت قاچاق یک بیکاری پنهان است که علاوه بر این خصلت، در افزایش بیکاری آشکار نیز موثر است. چراکه کالای قاچاق جایگزین تولید داخلی می شود و به این ترتیب تولید داخلی کاهش می یابد. کاهش تولید داخلی نیز به معنای کاهش اشتغال در کشور خواهد بود. - قاچاق تا چه میزان می تواند اشتغال را در جامعه دچار مشکل کند. به عبارت دیگر چه تعداد فرصت شغلی با فعالیت های قاچاقی از بین می رود؟ برآورد راجع به اندازه سهم پول شویی،‌ اقتصاد زیرزمینی، بازار سیاه و قاچاق که جزیی از همه این موارد است، رقمی بالغ بر 20 درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما رقمی حدود 500 میلیارد دلار در سال است، بنابراین اگر یک درصد آن سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار می شود. این در شرایطی است با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که با این مقدار پول در سال می توان حداقل یک صدهزار فرصت شغلی ایجاد کرد. - چه تفاوتی میان واردات کالا به صورت قانونی و قاچاق وجود دارد؟ واردات کالاهای بی رویه بدون احتساب قاچاق، یک نوع اختصاص ارزش افزوده به بیگانه و گرفتن حق ارزش افزوده از عوامل داخلی است. حال حساب کنید که این واردات به صورت قاچاق صورت گیرد و چه اثراتی بر اقتصاد خواهد داشت. از طرفی دیگر وارد کنندگان برای واردات کالا، حق و حقوق گمرکی پرداخت می کنند. اما قاچاق کننده هیچگونه حق و حقوق گمرکی و عوارضی پرداخت نمی کند و چه بسا این عدم پرداخت خساراتی نیز به نظام اجتماعی و امنیتی کشور می کند و دولت را وادار می کند که سالانه میلیاردها تومان برای جلوگیری از قاچاق هزینه کند. در واقع وجود قاچاق و قاچاقچی این هزینه های امنیتی را بر کشور تحمیل می کند. بنابراین نه تنها فرصت های شغلی با قاچاق سوخت می شوند،‌ بلکه هزینه هایی نیز مازاد بر روال قانونی واردات کالاهای خارجی بر کشور تحمیل می شود. - به عنوان بخش پایانی بفرمایید که دولت چه راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق می تواند ارائه دهد؟ در نظام اسلامی هم به پیشگیری و هم به تنبیه و تشویق توصیه شده است. هیچ یک از این ها نیز نمی تواند جایگزین دیگری شود. در نظام صدر اسلام نیز هم فعالیت های پیشگیرانه برای اقدامات غیرقانونی وجود داشت و هم فعالیت های تنبهی و تشویقی برای مرتکبان جرم وجود داشت. وجود مرزهای ایمنی، عوامل رصد کننده و نیروهای کنترل کننده در این زمینه لازم است. تنبیه سخت حتما باید در برنامه دولت باشد. باید بدون هیچ گونه تردیدی کلیه کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند مصادره شده و آنهایی که مضر هستند نیز نابود و بخشی که مفید هستند به عنوان سهم به عوامل کنترل کننده اهدا شود. این مسئله حتی می تواند نیروهای کنترل کننده را دلگرم به فعالیت بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق کند. کاهش تعرفه های گمرکی برای کاهش میزان قاچاق به تنهایی کافی نیست بلکه باید توان امنیتی و کنترلی خود را نیز بالا ببریم. کاهش تعرفه حتی ممکن است منجر به قانونی شدن قاچاق منجر شود. در پایان باید گفت کالایی که مشابه تولید داخلی دارد نباید به کشور وارد شود و نظام تعرفه ای را نباید به بهانه مقابله با قاچاق شل کرد، بلکه باید نظام تعرفه ای سر جای خود باشد و کنترل بر قاچاق افزایش یابد.