سرویس اقتصادی «فردا» - وزارت خزانهداری انگلستان با بروزرسانی تحریمهای مالی علیه کشورمان اعلام کرد که داراییهای برخی افراد و سازمانها در این کشور رفع توقیف شدهاند. در میان این افراد و سازمان ها نام بابک زنجانی نیز به چشم می خورد. در بیانیه وزارت خزانهداری اعلام شده است که داراییهای این افراد و سازمانها بر اساس حکم دادگاه کل اتحادیه اروپا رفع توقیف شدهاند و از آنجایی که دو ماه از صدور این حکم گذشته و اعتراضی به آن صورت نگرفته است، بنابراین تصمیم دادگاه وارد فاز اجرایی میشود. در این باره عزتالله یوسفیانملا ، نماینده مردم آمل در گفتگو با «فردا» در رابطه با تصمیم حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره بابک زنجانی گفت: توافقی که در دادگاه اتحادیه اروپا در این خصوص صورت گرفته به لحاظ قانونی به دور از هر گونه شبهه است. این دادگاه از قضات معتبر و از ملیت های گوناگون استفاده می کند. هرچند در برخی موارد دیده شده که تصمیماتی گرفتهاند که بار سیاسی داشته اما در این مورد به حق تصمیم گرفته شده و به دور از هر گونه شبهه سیاسی است. وی در ادامه افزود:
بسیاری از اتهاماتی که به این افراد و دانشگاه و یا برخی سازمانها وارد شده از پایه بی اساس بوده و این تحریم ها بدون درنظر گرفتن مصوبات قوی و محکم گرفته شده است. اتهاماتی که آنها زده بودند براساس مسائل برون مرزی بوده که صحت نداشته است خصوصا در مورد وضعیت دانشگاه صنعتی شریف. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خارج کردن نام فردی نظیر بابک زنجانی که در این لیست قرار دارد نیز نباید تعجب آور باشد. جرم بابک زنجانی مربوط به داخل کشور است و خروج او از لیست تحریم کمک بزرگی برای ما و دستگاه قضا برای پیگیری پروندهاش خواهد بود.
وی تاکید کرد: شرایط حال حاضر می تواند در پرداخت بدهیهای بابک زنجانی و بازگرداندن پولهای وی در خارج از ایران به داخل کمک بزرگی کند. بسیاری مدعی بودند که هیچ راهی برای بازگردان و حساب و کتاب کردن پولهای بابک زنجانی وجود ندارد و بسیاری نیز به دنبال چنین فرصتی برای دسترسی به این پول ها بودند. این نماینده مجلس همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی خاطرنشان کرد: همچنان چانه زنی و رایزنیهای بسیاری برای زنده شدن بسیاری از پول های زنجانی در خارج کشور در حال صورت گرفتن است. اما همچنان شخص بابک زنجانی از همکاری امتناع میکند. عزت الله یوسفیان یادآور شد: قرار بود گروهی برای پیگیری فعالیتها و حسابهای بابک زنجانی و صحبت و پیگیری پرونده رضا ضراب به ترکیه بروند که این اتفاق زیر نظر دستگاه قوه قضا در حال پیگیری است و خارج از حوزه فعالیت های ستاد بوده و تحت نظر دستگاه قوه قضائیه اجرا می شود. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان اظهار داشت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ذرهای تعلل برای وصول مطالبات نخواهد کرد و در این باره از هیچ گونه همکاری با قوه قضائیه و دستگاههایی که
در این زمینه فعالیت میکنند کوتاهی نمیکند و قطعا قوه قضائیه نیز تا به سرانجام رسیدن این پرونده دست از پیگیری برنخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید