برگی دیگر از پرونده درخشان دولت احمدی‌نژاد/ ماجرای بدهی 10 هزار میلیاردی به پیمانکاران صنعت برق!

سرویس سیاسی « فردا »- دولت احمدی نژاد درحالی سال گذشته اداره امور را به دولت حسن روحانی تحویل داد که با توجه به آمار و ارقام باقی مانده از دولت سابق، احمدی نژاد و یارانش بزرگترین بدهکاران کشور محسوب می شوند و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم در طول یکسال اخیر نیز بازپرداخت بدهی های دولت دهم به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها بود. دراسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است. افزایش بدهی های دولتی باعث شده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با « فردا » با اعلام این خبر می گوید: دولت در تمامی بخش ها به پیمانکاران بدهی های متعددی دارد که اغلب این بدهی ها از دوران آقای احمدی نژاد بر جای مانده است. این بدهی ها در بخش برق، آب، راه و سایر بخش ها بدهکار است و یکی از محسنات لایحه ای که دولت جدید برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرده، همین نحوه تسویه بدهی های دولت به بخش خصوص است. حسین امیری خامکانی با بیان اینکه میزان بدهی دولت در بخش های مختلف به پیمانکاران متفاوت است، اظهار داشت: در بخش برق که ما از آن آگاهی داریم این میزان بدهی انباشته شده از دوران آقای احمدی نژاد رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است. علت انباشت این میزان بدهی نیز خشکسالی مالی است که در دولت قبل به وجود آمد و کار را به اینجا رساند. وی در پاسخ به این سوال که آیا تاوان این میزان بدهی بر جای مانده از دولت قبل را باید دولت یازدهم پرداخت کند یا خیر، اظهار داشت: به هر حال این رقم بدهکاری برای دولت است و دولت بدهکار است و بخش خصوصی طلبکار. دولت و مجلس نیز باید راهکاری در پیش بگیرند که این رقم را تسویه کنند تا مشکل نیز حل شود. امیری از میزان بدهی های بر جای مانده از دولت دهم در سایر بخش ها اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: آنچه که من می دانم این است که پیمانکاران بسیاری در بخش های مختلف هستند که از دولت قبلی طلب دارند. نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: شرکت های متعددی هستند که از دولت طلب دارند و البته در جای دیگر بدهی هایی نیز به دولت وجود دارد. بانک ها و سیستم مالیاتی از جمله بخش هایی هستند که نه تنها طلبکار نیستند بلکه به دولت بدهکار نیز هستند. اهالی دولت یازدهم در لایحه خروج از رکود توسط اوراق مواد خاص راهی را در پیش گرفته اند که بتوان این بدهی و طلب به بخش خصوصی و پیمانکاران با بخش خصوصی و پیمانکاران تسویه کند. وی افزود: از سوی دیگر طرح و لایحه مطرح شده از سوی دولت به سود شرکت هایی خواهد بود که به دولت بدهکار هستند که به این صورت محدودیت خروج از کشور یا محدودیت فعالیت های بخش خصوصی که به به دولت بدهکار هستند رفع خواهد شد. البته بدهی دولت به بخش خصوصی امر جدیدی نیست و در یک زمینه نیست. امیری در بخش پایانی اظهارات خود به راه حل های موجود برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران برق اشاره کرد و گفت: ما در 2 بودجه گذشته بحث تهاتر را پیشنهاد دادیم، اما این بحث نیز نتوانست مشکل را حل کند و پیشنهاد دیگری داشتیم که دولت آن را در لایحه آورده است. ماجرا نیز از آن قرار است که حداقل این بدهی دولت با طلب بخش خصوصی از سایر بخش های دولتی تامین و یا تهاتر شود. مثلا در یک جا پیمانکاران مالیات بدهکارند و در جای دیگر از دولت طلب دارند، بنابراین می توان این بده بستان ها را با تهاتر حل کرد تا بخش عمده ای از مشکلات و بدهی ها حل شود.