تك‌تيراندازي در نظام برنامه‌ريزي
سياست‌گذاران در يك نظام برنامه‌ريزي باید همچون تك‌تيراندازاني باشند كه در حداقل زمان ممكن، مهم‌ترين اهداف را شناسايي كرده و تلاش كنند با كمترين خطا مركز سيبل را نشانه‌گيري كنند. اهداف نظام‌هاي برنامه‌ریزي در حكومت‌هاي دموكراتيك محصول برنامه‌هاي اقتصادي احزاب سياسي است كه پس از وزن‌كشي در انتخابات توانسته‌اند مشروعيت را برای خود كسب کنند. در نظام‌هاي برنامه‌ريزي متمركز كه همچنان نمونه‌هايي از آن به چشم مي‌خورند، اين وظيفه به ساختار تك‌حزبي محول مي‌شود تا همچون حزب كمونيست چين برنامه‌هاي خود را به صورت دستوري از بالا به پایين به مرحله اجرا گذاشته و به صورت مستمر بر نحوه اجراي آن نظارت کنند. 10 برنامه توسعه تدوين شده در كشور چه در سال‌هاي قبل از انقلاب و چه در سال‌هاي پس از انقلاب فاقد هر دو ويژگي بوده‌اند. از يكسو به علت نهادينه نشدن احزاب در كشور، ارتباط مستمر و مشخصي بين برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي اقتصادي احزاب به چشم نمي‌خورد و از سوي ديگر سازمان‌هاي متولي برنامه‌ريزي در كشور از اقتدار لازم براي اجرا و همچنين نظارت بر برنامه‌هاي پيشنهادي برخوردار نبوده‌اند. تركيب اين دو ويژگي باعث شده است كه در 5 برنامه توسعه پيش از انقلاب و همچنين 5 برنامه تدوين شده پس از انقلاب به جز موارد خاص و استثنايي، برنامه‌هاي توسعه در دسترسي به اهداف خود با كمترين توفيق ممكن همراه باشند. اكنون كه تدوين برنامه ششم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفته لزوم آسيب‌شناسي برنامه‌هاي قبلي بيش از پيش به چشم مي‌خورد و در صورت توجه نکردن به مشكلات پيشين بيم آن مي‌رود كه برنامه‌هاي توسعه با همان دشواري‌هاي برنامه‌هاي پيشين روبه‌رو شوتد. هر نظام برنامه‌ريزي بايد بتواند به سه سوال اساسي پاسخ دهد: 1 - افق زماني نظام برنامه‌ريزي چگونه باید تعيين شود؟ 2 - در بين اهداف مختلف و گاه متضاد كدام اهداف از اولويت بيشتري برخوردار بوده و سياست‌گذار باید آن را در مگسك نشانه‌گيري خود قرار دهد؟ 3 - سرعت و توالي سياست‌ها در رسيدن به اهداف مورد نظر چگونه است؟ در واقع در تدوين استراتژي اصلاحات علاوه بر آنكه بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه چه سياستي بايد به اجرا برسد، بايد به مجموعه سوالاتي پاسخ داد كه اين سياست‌ها در چه زماني باید اجرا شود، چه سياست‌هايي بايد به عنوان برنامه مكمل مورد توجه قرار گيرد، پيش از سياست‌گذاري مورد نظر چه برنامه‌هاي ديگري بايد به انجام رسيده باشد و از همه مهم‌تر برنامه مورد نظر براي دسترسي به اهداف از پيش‌تعيين شده بايد با چه سرعتي تعقيب شود؟ اين مسائل اكنون به اختلاف نظرهاي گسترده‌اي نه فقط در بين افراد آكادميك؛ بلكه در حوزه سياست‌گذاران اجرايي مبدل شده است. اين سه معيار مي‌توانند الگوي مناسبي را براي ارزيابي 10 برنامه توسعه قبلي و همچنين بسته خروج از ركود فعلي ارائه کنند. در پاسخ به سوال اول باید متذكر شد كه اكنون نسل برنامه‌هاي بلندمدت توسعه حتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته منسوخ شده است و ديگر كمتر نشاني از اين برنامه‌ها در نظام‌هاي برنامه‌ريزي به چشم مي‌خورد. بنا بر يك قول مشهور در بين مدل‌سازان اقتصادي، واريانس‌ها شكل شيپوري دارند و به همين دليل هرچه از زمان حال فاصله بگيريم امكان بروز خطا در پيش‌بيني بيشتر مي‌شود. اين مساله بالاخص در ايران كه با مسائل غير‌مترقبه فراواني در حوزه سياسي و اقتصادي روبه‌رو است، مضاعف مي‌شود. به همين دليل نظام‌هاي برنامه‌ريزي بايد از جنس كوتاه‌مدت (بين يك تا دو سال ) انتخاب شوند كه هم خطاي پيش بيني در آنها به حداقل خود برسد و هم همچون موشك‌هاي كروز امكان دريافت اطلاعات محيطي و تصحيح مسير فراهم شود. به‌نظر مي‌رسد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه فاقد اين ويژگي اساسي بوده‌اند، در حالي‌كه افق برنامه‌ريزي در بسته خروج از ركود تا حد زيادي رعايت شده است. در پاسخ به سوال دوم درخصوص تعيين اهداف مشخص ومحدود و از همه مهم‌تر سازگار با يكديگر برنامه‌هاي بلندمدت توسعه به شدت داراي ناسازگاري دروني است. از يكسو اهداف بسيار متفاوتي در حوزه‌هاي مختلف در اين برنامه‌ها تعريف شده، بدون آنكه مشخص شود كدام‌يك از اين اهداف بر ديگري اولويت دارد يا در صورت تناقض بين اهداف، كدام‌يك را بايد قرباني ديگري كرد. اين امر باعث شده است كه هر مقام اجرايي از ظن خود به يكي از اين اهداف تمسك جويد و سپس در مقام نظارت نيز مشكلات بزرگي در ارزيابي برنامه‌ها حاصل شود. در برنامه خروج غير‌تورمي از ركود به نظر مي‌رسد اين امر تا حد زيادي رعايت شده و سياست‌گذار توانسته تا حد زيادي خود را بر اهداف مهم متمركز کند. در پاسخ به سوال سوم، برنامه‌هاي توسعه به‌طور عام و بسته خروج از ركود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنكه دقيقا مشخص کنند، چه سياستي دقيقا در چه زماني و با چه سرعتي بايد به انجام برسد يا همراه سياست موردنظر چه سياست‌هاي ديگري به‌عنوان مكمل يا پيش‌نياز سياست فوق‌الذكر باید به انجام برسد. هم‌چنان‌كه براي هر پروژه فني يا ساختماني يك «گانت چارت» ارائه مي‌شود كه ترتيبات اجراي فازهاي مختلف پروژه را مشخص كرده و زمان آغاز و پايان هر فاز را براي نظارت‌هاي بعدي معلوم مي‌سازد، اصلاحات اقتصادي نيز نيازمند يك «گانت چارت» است تا مشخص کند يك سياست‌گذار كدام بخش‌ها را در اولويت قرار داده و براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر چه مسيري را با چه سرعتي انتخاب كند. به هر حال تدوين نظام برنامه‌ريزي بيش از همه نيازمند تدوين الزامات لازم در نقطه صفر برنامه‌ريزي است، تا از طريق آن بتوان به قواعدي مشخص براي تدوين برنامه دست يافت. بدون تدوين اين چارچوب مشخص، برنامه‌هاي توسعه تبديل به ليستي از آرزوها مي‌شوند كه پس از مدتي دررسيدن به خواسته‌هاي خود ناكام مي‌مانند. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید