نقشه راه دولت الکترونیک به دستگاه‌ها رسید

* اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات

این نقشه در قالب یک کتابچه در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای اجرا قرارگرفته است. در مصوبه‌ بخش نخست این نقشه با عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکدستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطاتپیش‌بینی و منظور کنند .

بر این اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه برای برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و کلیه طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات آنها در حد معاملات بزرگ منوط به تصویب حداقل یک بار برنامه و طرح‌های مذکور در شورای عالی فناوریاطلاعات است .

این مصوبه همچنین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات را مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور و یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیکی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی درتبادل اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کرده است .

* کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تشکیل می‌شود

بر اساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با ترکیبی 18 نفره شامل معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان رئیس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نایب رئیس، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور و نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، بانک مرکزی، دبیر شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، رؤسای کارگروه‌های چهارده‌گانه خوشه‌های خدمات، رئیس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و دو متخصص فناوری و یک نماینده صنف مربوطه تشکیل می‌شود .

بر اساس این گزارش، مصوبه یاد شده کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تشکیل کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیک می‌کند .

* خدمات شناسنامه دار می‌شوند

یکی دیگر از مصوبات نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف به شناسنامه‌دار کردن خدمات خود تا پایان سال 93 می‌کند. این شناسنامه شامل کد خدمت، منشأ قانونی و مقرراتی ارائه خدمات، نوع خدمت،ذینفعان آن و ... است .

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این مصوبه چارچوب مستند معماری سازمانی را به نحوی که شامل بازمهندسی کلیه خدمات و فرآیندهای خود باشند به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ارائه دهند و به روزرسانی معماری سازمانی هر دو سال یکبار الزامی خواهد بود .

در نقشه راه دولت الکترونیکدر ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت به منظور استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل تأکید شده است. داده و اطلاعات این پایگاه شامل پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی (سازمان ثبت احوال کشور ) ، پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) ، پایگاه هویت وسایط نقلیه (نیروی انتظامی)، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی ( سازمان ثبت اسناد و املاک)، پایگاه کالا و خدمات یا ایران کد(وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه شناسنامه خدمات و فرایندهای دولتی (معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور)، پایگاه نظام ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور کشور (شرکت پست)، پایگاه نظام پولی و مالی کشور (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)،پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور (مرکز آمار ایران)، پایگاه ملی سلامت (وزارت بهداشت)، پایگاه ملی بیمه کشور (وزارت تعاون، کار و رفاه ) وپایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) خواهد بود .

بر اساس تبصره‌ای از این ماده دستگاه‌هایی که در پایگاه‌های اطلاعات پایه نام آنها برده شده موظفند خدماتاستعلام الکترونیکی این اطلاعات را حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این مصوبه فراهم کرده و از طریق مراکز تبادل اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در اختیار ذینفعان قرار دهند .

همچنین وزارت امور اقتصاد دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تا سال دوم ابلاغ این مصوبهکلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت تدوین و اجرای سازوکار پذیرش اسناد الکترونیکی، دریافت درآمدها و سپرده‌های دولتی و پرداخت وجوه در محیط‌های اینترنتی را انجام دهد .

همچنین کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفند خدمات بانکی الکترونیکی یاد شده را برای حساب‌های دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور در اختیار مشتریان قرار دهند .

* مرکز تبادل اطلاعات و اتصال خوشه‌های 14 گانه

مرکز تبادل اطلاعات یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در نقشه راه دولت الکترونیک است که بر اساس آن وزارت ارتباطات برای ممانعت از ایجاد شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی موازی و حفظ امنیت شبکه و عدم دسترسی اشخاص اقداماتی از جملههماهنگی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه‌های اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابع در سطح کل کشور، ایجاد مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی و کمک و هماهنگی برای ایجاد مراکز تبادل الکترونیکی خوشه‌های چهارده‌گانه راانجام خواهد داد .

* زمان‌بندی الکترونیک شدن خدمات

در بخش دوم این نقشه راه که آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی است زمانبندی اقداماتی که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه دولت الکترونیکانجام شود تعیین شده است .

بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال جاری مهلت دارند که بانک اطلاعاتی صدور مجوزها را تکمیل کنند. اطلاع‌رسانی و خدمات‌رسانی الکترونیکی شامل اطلاع‌رسانی الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 93، ارائه فرم‌های استاندارد الکترونیکی این دستگاه‌ها تا پایان همین سال و خدمات‌رسانی بر خط کلیه دستگاه‌ها تا پایان سال 94 تعیین شده است .

استانداری‌ها تا پایان سال 93 و فرمانداری‌ها تا پایان سال 94 مکلف به تکمیل و توسعه درگاه استانی و شهرستانی شده‌اند. انتشار شناسنامه خدمات در پروتال دستگاه و در دسترس عموم از سوی دستگاه‌های اجرایی با نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا پایان امسال از دیگر موارد پیش‌بینی شده است .

بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان امسال باید نسبت به فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی اقدام کنند. تکمیل فیلدهای بانک‌های اطلاعاتیبا کد پستی و شناسه ملی تا دی ماه امسال نیز در دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است که سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد در این زمینه همکاری خواهند کرد .

احصاء خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان و انعقاد تفاهمنامه به صورت مستمر، امکان نظارت الکترونیک بر فرآیند انجام کار در دفاتر پیشخوان از سوی کانون این دفاتر تا پایان سال نیز از دیگر مواردی است که بر آن تأکید شده است .

ایجاد زیرساخت کلید عمومی برای مبادلات دولت الکترونیکی بر عهده شورای سیاست‌گذاری مرکز ریشه قرار داده شده است و در نهایت بر تهیه برنامه فرهنگ‌سازی و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با همکاری صدا و سیما، مطبوعات، وزارت کشور و سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستمر قرار گرفته است .