بازجویی از رئیس صندوق بین‌المللی پول

تسنیم: رئیس صندوق بین المللی پول به دلیل قصور در ماجرای فساد ۴۰۰ میلیون یورویی در زمانی که وزیر دارایی فرانسه بود، مورد بازجویی رسمی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری ای بی سی نیوز، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول به دلیل قصور در ماجرای فساد در زمانیکه وی وزیر دارایی فرانسه بود، مورد بازجویی رسمی قرار گرفت. لاگارد پس از آنکه برای چهارمین بار به سوالات مقامات قضایی فرانسه پاسخ داد، گفت، به محل کارش در واشنگتن بر می گردد. وی این تحقیقات را «بی اساس» توصیف کرد. وی سومین رئیس صندوق بین المللی پول در طی یک دهه گذشته است که با مشکلات حقوقی مواجه می شود. لاگارد و رئیس دفتر سابق اش با سوالاتی در مورد نقششان در یک رای حکمیت مواجه هستند که به موجب آن مبلغ 400 میلیون یورو (531 میلیون دلار) به تاجر فرانسوی دارای سابقه ای مبهم پرداخت شده است. لاگارد با صدور بیانیه ای گفت: «پس از 3 سال بررسی، ده ها ساعت بازجویی، دادگاه از مدارک موجود فهمید که من هیچ جرمی را مرتکب نشده ام و تنها ادعا این است که من به اندازه کافی هوشیار نبوده ام.» بر اساس قوانین فرانسه، بازجویی رسمی معادل ایراد اتهامات اولیه به فرد است. یعنی دلیلی برای مشکوک شدن به ارتکاب تخلف توسط فرد بازجویی شونده وجود دارد. یوس پریکوئه، وکیل مدافع لاگارد ادعای قصور را «جزئی»، «بسیار کوچک» و «بی اساس» توصیف کرد و گفت تحقیق کنندگان نتوانستند مورد معتبری را برای اعمال مجازات های سنگین تر بیابند. وی همچنین گفت که تقاضای رفع اتهام اولیه را از مقامات قضایی درخواست خواهد کرد. وکیل رئیس صندوق بین المللی پول افزود: «دلیلی ندارد که وی استعفا بدهد.» مبلغ 400 میلیون یوروی مذکور به برنارد تاپیه، تاجر مشهور فرانسوی در جریان دعوایی بر سر فروش سهام وی در شرکت آدیداس پرداخت شده بود. تاپیه قصد داشت سهام خود را در اواسط دهه 1990 بفروشد و به همین دلیل از بانک کردیت لیونیس تقاضای انجام این معامله را کرد. وی که احساس کرده بود در این معامله دست برده شده است، از این بانک که در آن زمان متعلق به دولت فرانسه بود، شکایت کرد. مهمترین اتهام مطرح شده در مورد نقش لاگارد در اتخاذ تصمیمی غیرمعمول مبنی بر حل و فصل این پرونده از طریق یک دیوان حکمیت خصوصی به جای نظام حقوقی فرانسه بود.