جزئیات نخستین گزارش ویژه کارگروه دستمزد
گزارش اول کارگروه مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور طراحی مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید از طریق آنالیز و تحلیل مولفه های قیمت تمام شده محصول، کاهش هزینه های مبادله، سربار و فساد به وزیر کار ارائه شد.
در صورت دستیابی این کارگروه به مدل جدیدی در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار، می توان انتظار داشت روش سنتی چانه زنی و طرح چندماه بحث و کشمکش بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در نهایت نیز نارضایتی هر دو گروه از افزایش سالیانه دستمزد کارگران به پایان برسد و روش نوینی برای تعیین دستمزد کارگران به کار گرفته شود.
این کارگروه در یکی دو ماه اخیر با انتخاب اعضایی از کارگران، کارفرمایان، دولت، اساتید دانشگاه و صاحبنظرات کار خود را آغاز کرده و امروز اولین گزارش رسمی خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می کند.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از ارائه اولین گزارش رسمی کارگروه مزد و بهره وری به منظور طراحی مدل جدید مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: بزودی کارگروه وارد مباحث آماری و ارقام خواهد شد که در گزارش دوم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می شود.
متن کامل گزارش کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به این شرح است:
"گزارش اول کارگروه مزد و بهره وری پیرامون: طراحی مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد در قیمت تمام شده تولید از طریق آنالیز و تحلیل مولفه های قیمت تمام شده محصول، کاهش هزینه های مبادله، سربار و فساد
به: معاونت محترم روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه جتماعی
از: رئیس کارگره مزد و بهره وری
ارائه گزارش اول
مقدمه
آنالیز بهای تمام شده شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلی گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.
مدیریت با استفاده از آنالیز بهای تمام شده ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزین های تولید اعمال می کند.
با توجه به ناکارآمدی ماده 41 قانون کار در شرایط رکورد تورمی و با علم به فاصله فاحش بین حقوق و دستمزد با سطح زندگی و نبود قدرت کارفرمایان جهت پوشش این فاصله به دلیل هزینه های تحمیلی بر روند تولید که منجر به کاهش حاشیه سود و سهم مزد در تولید گردیده است یک نیاز مبرمی برای تعریف رویه و روشی نوین برای تعیین دستمزد در راستای بالابردن بهره وری، رفاه و رضایت عمومی به چشم می خورد.
در میان تمامی تئوریهای موجود در این راستا تنها فرضیه ای که می تواند بشرط بررسی کارشناسانه در شرایط فعلی این نیاز را برطرف نماید و عملیاتی گردد آنالیز و تحلیل مولفه های قیمت تمام شده محصول، کاهش هزینه های مبادله، سربار و فساد می باشد.
لذا در راستای بررسی آنالیز قیمت تمام شده و سوق این آنالیز به واقعیت، با دستور معاونت محترم روابط کار وزیر محترم تعاون و رفاه اجتماعی کارگروهی تشکیل گردید تا با تحقیق میدانی مطابق با الگوهای موجود بتواند راهکاری برای کاهش هزینه های مبادله، انرژی، سربار و ... پیشنهاد نماید تا با افزایش حاشیه سود در صنعت بتواند باعث رقبت در سرمایه گذاری، اشتغال ، خروج از رکود و تخصیص قسمتی از سود به دستمزد گردد تا درکنار سایر مولفه های دخیل روابط کار با طراحی مدل جدیدی از دستمزد فاصله بین دستمزد فعلی با دستمزد منصفانه را پر نماید.
روش جمع آوری اطلاعات
جهت جمع آوری مناسب اطلاعات چک لیست های اولیه ای آماده گردید تا ضمن پرنمودن آنها کارگاه مورد نظر شناسایی گردد.
تشکیل کمیته ها
سه کمیته: عملیاتی، کارشناسی و کارشناسان و کارشناسان ارشد تشکیل گردید که به ترتیب مسئول جمع آوری اطلاعات، تحلیل و گزارش و ارائه راهکار می باشند.
جهت انتخاب اصلح به اعضاء کمیته عملیاتی 250 نفر ساعت آموزش، کمیته کارشناسی 150 نفر ساعت آموزش تخصیص داده شد که در حال انجام می باشد.
یافته های تحقیق
ضمن بررسی چک لیست ها و انتخاب کارگاه ها، با تحقیق باید بتوانیم به پاسخ سئوالات ذیل برسیم:
الف- علت پائین بودن سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ایران چیست؟
ب- چگونه می توان بدون بالا بردن قیمت تمام شده سهم بیشتری را برای مزد ایجاد کرد؟
ج- راهکارهای کاهش هزینه مواد اولیه کدام ها هستند؟
د- راه های کاهش هزینه سربار کدامند؟
ح- چه قوانین، لایحه و یا مصوبه ای نیاز داریم تا بتوانیم به تولید کنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده تولید و افزایش حاشیه سود که متعاقب آن سهم مزد را بتوان بالا برد به تصویب برسانیم؟
و- چگونه می توانیم با بالا بردن کیفیت مواد اولیه و کاهش هزینه به داده سامان ببخشیم تا ستانده مناسبی به دست بیاورم تا پس از جمع آوری اطلاعات بتوانیم در راستی آزمایی فرضیه های ذیل نتایج را ارائه نماییم؟
- بررسی مواد اولیه راهکارهایی جهت کاهش هزینه در اختیار می گذارد.
- با بررسی موقعیت های شغلی می توان چارتهای سازمانی را به گونه ای سامان داد که از هزینه های سربار کاست.
- با دریافت کانالهای تامین می توان از هزینه مبادله کاست.
- با کوتاه کردن فاصله تامین مواد تا محصول می توان به حاشیه سود افزود.
- با پیشنهاد منابع با کیفیت بهتر می توان محصول با کیفیتی تولید نمود.
- در پی افزایش حاشیه سود می توان از کارفرما توقع اجرای درست ماده 41 و تخصیص درصدی از سود را برای کارگر متصور بود که این نتایج در قالب گزارش های پژوهش به همراه نتایج تحلیل و پیشنهاد راهکارها ارائه خواهد شد.
در همین راستا گزارش اول تقدیم می گردد.
دامنه کار کرد
کارگروه در 5 زمینه ذیل کار خود را آغاز نمود:
- بخش مواد مستقیم که اطلاعاتی در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه می دهد.
- بخش دستمزد مستقیم که اطلاعاتی را در ارتباط هزینه حقوق کارگران خط تولید ارائه می دهد.
- بخش هزینه های سربار تولید که اطلاعاتی را در ارتباط با سایر هزینه های تولید ارائه می دهد.
- بخش کالای در جریان ساخت.
- بخش کالای ساخته شده روش های برآورد اقلام بهای تمام شده: در کارگروه با تکیه بر 4 اصل ذیل دو چک لیست اولیه تدوین گردید که برای همکاری بیشتر کارفرمایان و حفظ امانتداری اطلاعات واحدهای تولیدی از درصد بجای عدد واقعی استفاده گردید.
- دانش و تجربه حرفه ای (تجزیه و تحلیل حساب): گاهی اوقات در روش های سنتی دانش و تجربه برخی از کارکنان حرفه ای در تشخیص و برآورد گرایشهای اقلام بهای تمام شده به اندازه ای ارزشمند است که هیچ جایگزینی را برای آنها نمی توان یافت.
- روش حد بالا و حد پائین: این روش نیز برای جدا سازی اجزای ثابت و متغیر اقلام مختلط بهای تمام شده بکار گرفته می شود.
- نمودار نقاط پراکندگی: گاهی اوقات انعکاس مبالغ مربوط به اقلام بهای تمام شده بصورت نمودار، به تشخیص گرایش اقلام کمک می کند.
- تجزیه و تحلیل رگرسیون: این روشن یک تکنیک آماری است که از همه نقاط داده ای در دسترس برای برآورد محل تقاطع و شیب یک معادله هزینه استفاده می کنند.
با تکیه بر روش های بالا و با توجه به انتخاب الگوی مناسب برای تعمیم در جامعه هدف بندهای ذیل مدنظر قرار گرفت:
- صنایع با مواد اولیه متنوع
- صنایع با مصرف انرژی زیاد
- صنایع با مصرف نیروی انسانی در خور توجه
لذا صنایع مواد غذایی، ساختمانی، داروسازی و خودرو انتخاب گردید.
اهم موارد مشاهده شده در پایش اولیه صنایع که به چشم خورد موارد ذیل است:
- نداشتن بانک جامع و کامل در ارتباط با تامین کنندگان مواد اولیه با تکیه بر موارد ذیل:
الف- صلاحیت و اصالت تامین کنندگان
ب- نمایندگان ارزیابی شده برای تامین کنندگان
ج- ارزیابی کیفیت مواد اولیه و تقسیم بندی کیفی
- فقدان رویه واحد و قابل رهگیری برای انتخاب زنجیره تامین مواد اولیه
- ناکافی بودن نقش مهندسی صنایع در پایش مطالعات شغلی و زمان سنجی کارگاه ها
- کمرنگ بودن ارزیابی های ظرفیت سنجی دستگاهها منطبق با استانداردهای بین المللی
- پررنگ بودن نقش واسطه گری در زنجیره تامین
- ناکارآمد بودن و یا عدم وجود زنجیره تامین
- حجم بالای انبارش مغایر با استانداردهای بین المللی بدلیل مشکلات گمرکی
- بهره وری پائین دستگاهها و عدم همراهی دولت با صنعت برای برور رسانی دستگاه ها
- وجود تبعیض های مالیاتی و نابسامانی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده
- مستهلک بودن دستگاهها و هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری
- نبود حس تعاون در صنعت به دلیل ضعف در این حوزه
- عدم همراهی دولت با صنعت برای اجرای اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها در راستای مصرف بهینه انرژی
- عدم تخصیص سهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صنعت
- عدم همراهی بانکها و موسسات اعتباری با صنعت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
تمامی موارد فوق از عوامل دخیل در بالا رفتن قیمت تمام شده کالاست.
لذا کارگروه بر آن است تا با مطالعات تطبیقی و استفاده از نرم افزار مناسب بتواند راهکارهایی برای ارائه دقیق آمار و ارقام اتخاذ نماید اما آنچه از حضرتعالی درخواست داریم این است:
- اتخاذ اهرم های تشویقی برای صنایع همکاری در این طرح
- همراهی وزارتخانه های صنایع و معادن، بهداشت و درمان و اقتصاد و دارایی با کمیته برای تسهیل در دسترسی به منابع و مراجع مورد نیاز
- برگزاری جلسه مشترک کمیته با نمایندگان وزارتخانه ها ی فوق الذکر برای بررسی پیشنهادهای کمیته در راستای راههای برون رفت از موانع موجود
- برگزاری جلسه کارگروه با نمایندگان محترم علمی کارفرمایان در راستای بررسی علمی اطلاعات و داده ها
- برگزاری جلسه مشترک با سازمان ملی بهره وری در راستای برگزاری همایش مشترک: ارتقاء سطح فرهنگ بهره وری در کارگاه ها"
تصاویر گزارش 6 صفحه ای کارگروه تخصصی مزد و بهره وری
دیدگاه تان را بنویسید