نامه‌نعمت‌زاده‌به‌جهانگیری‌درباره‌یک‌واگذاری
وزير صنعت، معدن وتجارت در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور درباره واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران، اعلام كرد: صدور پروانه بهره برداري معدني به نام همسر مدير دولتي در اين دولت نبوده و اقدامات حقوقي جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است.
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: در تاريخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ايشان صادر مي‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضي درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي‌نمايد كه در تاريخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي‌گيرد. همچنين در تاريخ 30/9/85 گواهي كشف محدوده ياد شده با ذخيره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر مي‌شود.
نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است كه : در تاريخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهي كشف مذكور از خانم س الف به شركت پ ش انجام مي‌شود و شركت مذكور تقاضاي ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام خود را مي‌نمايد.
در اين نامه همچنين آمده است: با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره برداري بنام شركت پ م دچار مشكل مي‌شود و مكاتبات متعدد شركت مذكور در طي پنج سال بي‌نتيجه مي‌ماند
همچنين ، همزمان دستگاه‌هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي‌شوند. نهايتا با شكايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائي ياد شده ، سازمان استان تا تعيين تكليف موضوع از صدور هر گونه مجوزي در محدوده مذكور منع مي‌شود.
وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضيح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقيب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مي‌نمايد.
همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي كشف را به نام شركت پ م ظهرنويسي و پروانه بهره‌برداري مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مي‌نمايد.
نعمت زاده توضيح داده است: متعاقب تذكر نماينده محترم شهرستان‌هاي تايباد، تربت جام و با خرز در جلسات علني مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف‌سازي، امر طي نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوي فعاليت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعليق در مي‌آيد و همزمان كم و كيف موضوع از بازرسي كل كشور استعلام مي‌شود .
سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طي نامه اي مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي‌نمايد كه ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مي‌نمود.
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: با پيگيري شركت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامهاي در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع كه برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نگرديده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام نموده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حكم قضائي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.
نعمت زاده اعلام مي كند : نهايتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورايعالي معادن مطرح گرديده و مقرر مي‌شود تا تعيين تكليف نهائي موضوع از طريق مراجع قضائي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذيربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداري به فعاليت خود ادامه دهد و رأي شورا طي نامه اي در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گرديد.
وزير صنعت ،معدن وتجارت به جهانگيري اعلام مي نمايد: همزمان ايميدرو مكلف گرديد كه براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
وزير صنعت،معدن وتجارت در پايان نامه به معاون اول رئيس جمهور تصريح مي نمايد : همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد كه صدور پروانه بهره‌برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام مي‌باشد.
دستور جهانگیری درباره یک تخلف
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همكاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاكید كرد.
معدن 10 میلیاردی آهن به نام همسر یکی از مدیران
پیش از این غلامرضا اسدالهی در گفتگو با مهر از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و گفت: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.
وی افزود: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد. نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه زد و بند هایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی ای همچنان این روند ادامه دارد. وی افزود: مدیرانی که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است. عضو کمیسیون برنامه گفت:در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است. اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.
جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران
همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است. وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است. وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال 91 با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 92 نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد. وی اظهار داشت: 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود. وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید