خروج از رکود مهمترین اتفاق اقتصادی بعد از انقلاب

باید دولت به صورت روشن مشخص کند که به چه صورت از این بنگاه های تولیدی حمایت می کند و باید تسهیلات ویژه و طولانی مدت به تولیدکنندگان بدهد.

مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران و از سرشناس ترين چهره هاي بخش خصوصي کشور اعتقاد دارد، دولت با تدوين سياست هاي خروج از رکود، گامي موثر در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور برداشته است.

به گزارش خبرآنلاين، او براين باوراست که اجراي دقيق اين سياست ها و البته بازنگري در بخش هايي از سياست هاي خروج از رکود مي تواند اقتصاد ايران را نجات دهد. رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران همچنين بر لزوم ساماندهی نظام بانکی کشور با اجرای طرح دولت تاکید دارد.

به نظر شما دولت با سياست هاي خروج از رکود مي تواند به وضعيت اقتصادي کشور سامان دهد؟

در خصوص سياست هاي خروج از رکودی که از طرف دولت ارائه شده است نظر کاملا مثبتی دارم. این اولین بار است که دولت به صورت مکتوب نظریه و تئوری خود را مورد نقد و بررسی کارشناسان و صاحب نظران قرار می دهد و این امر بسیار ارزشمند و قطعا در عرصه اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد. از دیدگاه من ارائه این طرح و بسته دو هدف را دنبال می کند. یکی از اهداف آن احترام به صاحب نظران و کارشناسان و البته بخش خصوصی است. هدف دیگری که در ارائه این بسته نهفته است این موضوع است که در تصمیمات دولت و عملیاتی شدن آن بسیاری از صاحب نظران و متخصصان نیز دخیل باشند. دولت دیگر به دنبال یکه تازی نیست و به نظرات دقیق و کارآمد کارشناسان ایمان آورده است.

کدام بخش اين سياست ها را ميتواند اثرات مفيدتري داشته باشد؟

از جمله ویژگی های ممتازی که در سياستهاي رکود دیده می شود این است که دولت ورود رکود به اقتصاد کشور را مورد تحلیل قرار داده است و از جنبه های مختلف دلایل رکود را مورد بررسی قرار داده است. بندهای پیشنهادی موجود در بسته بسیار حساب شده و کارآمد است. اما یکسری از مسائل نیز باید به آن اضافه شود که از دیدگاه من از قلم افتاده است. از طرف دیگر برای عملیاتی شدن این بندها هیچگونه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. بسته رکود علاوه بر مسائلی که عنوان کردم به اولویت بندی های هدف گذاری شده نیاز دارد. زیرا یکسری از کارها در بلند مدت به سرانجام خواهند رسید و برخی دیگر در کوتاه مدت یا میان مدت. پس در نتیجه در این بسته باید به زمان بندی نیز اشاره می شد.

آنچه گلايه هاي فعالان اقتصادي را به همراه داشته ودارد، موضوع تامين منابع مالي است. به نظر شما اين سياست ها چقدر مي تواند در اين حوزه موثر باشد؟

بله. نکته ای دیگری که باید در خصوص آن دقت بیشتری می شد تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی است که به صورت کامل به آن نپرداخته اند. این موضوع که با چه روش های می خواهند بنگاه ها را تامین مالی کنند در این بسته کاملا گنگ و مبهم است. موضوع مهم دیگری که وجود دارد بروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور است. باید در این راستا ستادی ایجاد شود که موانعی که بر سر راه کسب و کار وجود دارد شناخته و از میان برداشته شود. بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین بحث های است که در کشور ما جای خالی آن همیشه احساس شده است. از دیدگاه من دولت اشتغال را با دقت بیشتری زیر ذره بین خود قرار دهد، چرا که گره بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با بهبود اشتغال باز خواهد شد.

اما در نگاه کلی ارائه بسته رکود در وضعیت نا به سامان فعلی اقتصاد کشور بسیار موثر است و اگر قرار باشد بندهای را در این بسته بگنجانم ضمانت اجرایی، تامین مالی بنگاه ها را در آن قرار خواهم داد.

البته شايد نکته مهم اين باشد که دولت براي اولين بار نظر بخش خصوصي در مورد طرح هاي اقتصادي را جويا شده است.

دقيقا. تدوین طرح خروج از رکود تورمی مهمترین اتفاقی که پس از انقلاب در حوزه اقتصاد رخ داده است. این نخستین بار است که دولت اقدام کرده طرحی را به صورت مکتوب در بوته نظرسنجی قرار دهد. برخورد تحلیل گونه با پدیده رکود گامی درست در جهت کاهش رکود ارزیابی است که به این ترتیب می توان امیدوار بود که امکان کاهش رکود وجود داشته باشد. معمولا در جهان رکود زمانی اتفاق افتاده است که تقاضا وجود نداشته باشد. به اعتقاد دولت عامل اصلی رکود کاهش عرضه است که کاهش عرضه نیز به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش قدرت خرید مردم صورت گرفت.

شما انتقادي هم به روش نگارش سياست ها داريد؟

البته در این لایحه برای هیچ یک از راهکارها ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. بین بیش از 170 بندی که در طرح دولت برای خروج از رکود تدوین شده است، بسیاری از موارد نیازمند داشتن مصوبه هایی از دولت یا مجلس هستند که این امری زمان بر است. برخی از این بندها در کوتاه مدت قابل حل است و برخی دیگر نیازمند زمان طولانی است. درصورت اولویت بندی مواد طرح می توان به سرعت اجرای آن افزود. متاسفانه در چند سال گذشته نظام بانکی کشور رها شده است و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی روی بانک ها صورت نگرفته است. متاسافانه بانک ها به جای اینکه تامین کننده مالی باشند، به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند که پول مردم را نگه می دارند و اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند. بانک ها و موسسات مالی که بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی روی آنها ندارد، با اعطای سودهای چشمگیر به مردم نقدینگی را از جامعه جمع آوری می کنند که این نیز موجب خالی شدن بنگاه های تولیدی از نقدینگی می شود. اگرچه در طرح خروج از رکود تورمی به ساماندهی نظام بانکی اشاره شده است اما باید به این موضوع توجه بیشتری شود و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. در این بسته به اندازه کافي به موضوع تامين مالي بنگاه ها اشاره نشده است. از سال1391 با جهش سه برابری قیمت ارز واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار مشکل شدند. همچنین هزینه گشایش ال سی از 10 درصد به 130 درصد افزایش یافت و در کنار این ها تحریم به مشکل مالی بنگاه های تولیدی دامن زد. باید دولت به صورت روشن مشخص کند که به چه صورت از این بنگاه های تولیدی حمایت می کند و باید تسهیلات ویژه و طولانی مدت به تولیدکنندگان بدهد.

البته يکي از بزرگترين مشکلات پيش روي اقتصاد ايران در حال حاضر سيستم اداري کشور است که در سياست ها هم خيلي به اين موضوع اشاره نشده است.

دقيقا بروکراسی حاکم بر نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ايران است. برای حل این مشکل نیز باید راهکارهای ویژه ای اندیشیده شود.

منبع: خبرآنلاین