هفت‌راهبرد‌برای‌ثروت‌‌آفرینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین هفت راهبرد اقتصادی با هدف افزایش ثروت‌آفرینی کشور در وزارتخانه متبوعش خبر داد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از زمان حضورش در وزارت اقتصاد کمتر با رسانه‌ها سخن گفته‌بود، روز گذشته در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: «نخستین راهبرد این وزارتخانه تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است.» وزیر اقتصاد تشریح کرد هفت اولویت وزارت اقتصاد برای افزایش ثروت‌آفرینی او اگرچه در این باره توضیح بیشتری نداد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی» 6 ضلع راهبردهای این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که در قلب آن مهم‌ترین راهبرد با عنوان «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» قرار گرفته است. ماموریت راهبردها این است که مدیریت اقتصادی کشور را کارآمد کند و در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور مشارکت فعال داشته باشد. بازوهای اجرایی این هفت راهبرد را 14 معاونت، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل داده‌اند، به‌گونه‌ای که نیمی از آنها در قالب برنامه پنجم توسعه و نیمی دیگر در قالب سند چشم‌انداز اجرایی خواهد شد. براساس اعلام این وزارتخانه برای هر کدام یک از این زیرمجموعه‌ها اهداف و وظایفی در نظر گرفته شده است. در بخش برنامه پنجم توسعه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی موظف شده سرمایه‌گذاری خارجی را با تاکید بر بخش‌های غیر از بالادستی نفت و گاز افزایش دهد و به تجهیز منابع مالی از بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای تامین اعتبار طرح‌های زیربنایی بپردازد. این سازمان باید روابط اقتصادی خارجی را با کشورهای هدف توسعه دهد و ازطریق خطوط اعتباری بانک‌های تجاری خارجی و توسعه‌ای منابع مالی بخش خصوصی را تامین کند. در همین راستا برای گمرک نیز اهدافی تعیین شده است. بر این اساس شفافیت و کارآیی قوانین و مقررات گمرکی باید افزایش یابد و فرآیندهای گمرکی براساس استانداردهای بین‌المللی باید استانداردسازی شود. معاونت امور اقتصادی نیز مامور شده فضای کسب‌وکار را بهبود دهد و با خبرگان و نخبگان اقتصادی تعامل موثر داشته باشد. این معاونت همچنین باید داشبورد (پرتال) آنلاین اطلاعات اقتصادی کلان را تهیه و طرح اصلاحات اقتصادی ساختاری- نهادی را تدوین کند. معاونت امور بانک و بیمه هم باید توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را ازطریق افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد بانک‌ها بالا ببرد و پیگیر اجرای بانکداری و بیمه یکپارچه باشد. همچنین بر این اساس معاونت امور حقوقی و مجلس موظف شده تا سامانه چندرسانه‌ای ارتباط با نمایندگان مجلس را مستقر کند و به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موثر بر اقتصاد کشور بپردازد. معاونت توسعه مدیریت و منابع باید در طول برنامه پنجم توسعه به بهبود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی همت گمارد و سطح توانمندی و مشارکت نیروی انسانی را ارتقا دهد. افزایش اشراف اطلاعاتی در مورد حساب‌ها، معاملات، اراضی و املاک دولتی و تهیه بر خط صورت‌حساب عملکرد بودجه کشور نیز از اهداف و وظایف در نظر گرفته شده برای معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل است. همچنین هفت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده‌اند اقدامات لازم را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه انجام دهند. سازمان امور مالیاتی کشور باید کوشش کند تا سال 1404، سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت را بالا ببرد و طرح جامع مالیاتی را پیاده‌سازی کند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه را در پیش گیرد، سهم بازار سرمایه را در تامین مالی دولت و بنگاه‌ها بالا ببرد و فعالیت‌های بین‌المللی بازار سرمایه را توسعه دهد. در همین راستا بیمه مرکزی نیز باید ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد و سهم بیمه را در جبران خسارت وارده به سرمایه‌های ملی ارتقا دهد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید میزان تحقق فروش پیش‌بینی شده اموال منقول را افزایش دهد و ارزش معاملات شفاف به کل معاملات نیز ارتقا یابد. تا سال 1404 سازمان حسابرسی تدوین مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی را توسعه خواهد داد و پیاده‌سازی سیستم حسابرسی رایانه‌ای را گسترش می‌دهد. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها را بالا ببرد و شفافیت فرآیند خصوصی‌سازی را ارتقا دهد. شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران نیز باید بازدهی حقوق صاحبان سهام دولت را افزایش دهد و بازدهی مجموع دارایی‌ها را بالا ببرد. این شرکت همچنین باید تلاش خود را به کار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌ها از فعالیت‌های کم بازده خارج شود. وزیر اقتصاد چه گفت اما نشست خبری روز گذشته وزیر امور اقتصادي و دارايي تحت‌تاثیر جلسه‌اش با معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت و او ناگزیر بخشی از سوالات را بی پاسخ گذاشت و سالن نشست را ترک کرد. طیب‌نیا در ابتدای این نشست از آمادگی کامل خزانه برای پرداخت بودجه عمرانی خبر داد و گفت: «تا هفته گذشته 9 هزار و 200 میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شد که تا به امروز 6 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی آن نیز اوایل هفته آینده پرداخت خواهد شد.» او افزود: «این عملکرد نشان می‌دهد پرداخت‌های صورت گرفته نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 500 درصد رشد برخوردار بوده است.» وزیر اقتصاد گفت: «اولویت دولت این است که بر اساس قانون، بودجه عمرانی را به طرح‌هایی اختصاص دهد که تا پایان امسال قابلیت بهره‌برداری داشته باشند.» از این گفته طیب‌نیا می‌توان استنباط کرد که دولت بر سر اجرای طرح‌های 246گانه که پیشرفت فیزیکی شان بالای 80 درصد است اصرار دارد تا روبان این طرح‌ها در اسفند ماه با قیچی افتتاح مسوولان دولت، بریده شود. بخش دیگری از این نشست به استراتژی دولت درخصوص حذف یارانه ثروتمندان اختصاص یافت. وزیر اقتصاد گفت که کارگروه تخصصی به ریاست وزیر کار، در دولت مشغول بررسی کیفیت یارانه‌بگیران است که آنها تمام تلاششان را می‌کنند با استفاده از امکانات موجود افرادی را که به یارانه نیاز ندارند، شناسایی کنند که البته نتیجه این شناسایی باید قابل اطمینان باشد. طیب‌نیا سه‌شنبه گذشته در حاشیه همایش خروج از رکود گفته بود که تاکنون تنها 200 هزار نفر شناسایی شده‌اند که نیازی به یارانه ندارند این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود 10 میلیون نفر برای حذف یارانه‌ها شناسایی شده اند. استراتژی برخورد با بدهکاران بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه‌درشت و اعلام اسامی آنها گفت که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک‌ها همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم. طیب‌نیا افزود: «بدهکاران به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عده‌ای خوش حساب هستند که به خاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحسابند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش‌حساب ایجاد خواهیم کرد.» او ادامه داد: «طی یک ماه گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی فهرست 500نفری از بدهکاران بدحساب تهیه و به قوه قضائیه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک‌ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش‌حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بدحساب فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.» اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم او در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان نظارت دولت بر بازار با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد، گفت: «در گذشته از این ناحیه آثار زیانباری را شاهد بودیم، قیمت‌ها تثبیت می‌شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه‌ها را به همراه داشت. وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می‌یابد تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم و باید این مجال را بدهیم هزینه‌هایی که به تولیدکننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.» طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه اما مسوولیت مقابله با انحصارگری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: «اما برای کالاهای یارانه‌ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت‌گذاری آنها داشته باشد بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود. در خصوص سایر کالاها نیز البته بنا بر تعیین قیمت نیست ولی این به معنای نظارت نداشتن دولت بر این فعالیت‌ها تلقی نمی‌شود.» بسته دولت برای سهام عدالت وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای سهام عدالت گفت که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا این طرح به نحو شایسته انجام شود به‌گونه‌ای که مردم به عنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد شده و در عین حال نیز مدیریت این واحدها نیز به‌صورت موثر و کارآمد انجام شود. او با انتقاد از مدیریت بنگاه‌های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفت: «نه تنها سهامداران نمی‌توانند در مدیریت این بنگاه‌ها که مالکیت آن را دارند اثرگذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی‌تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها نامناسب است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن، تصریح کرد: بنای ما بر این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر اینکه از محل منابع بودجه عمومی به‌صورت یارانه بتوان آن را تامین کرد. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید