مانع‌زدایی‌ازمسیرپیشران‌رونق

چهارمین همایش صادرات غیرنفتی روز گذشته با هدف شناسایی موانع پیش روی صادرات غیرنفتی و ارائه راهکار در دو پنل تخصصی با محوریت «سیاست‌های دولت» و «فرصت‌ها و استراتژی‌های صادرات» برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی همراه بود، اکبرکمیجانی در حالی از بالا نبودن ارزش افزوده صادرات در سال‌های گذشته سخن به میان آورد که محمد شریعتمداری در یک عبارت جالب اظهار کرد: پس از 24 خردادماه ارابه شوم قطعنامه علیه ملت ایران متوقف شد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه این همایش با بیان اینکه در بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود به صادرات غیرنفتی توجه شده است، گفت: صادرات غیرنفتی عامل پیشران برای خروج از رکود است. توقف ارابه صدور قطعنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور میهمان مراسم افتتاحیه همایش صادرات غیرنفتی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح شده درباره توسعه صادرات غیرنفتی در زمان مسوولیت وی در دولت سازندگی و اصلاحات گفت: برخی این گزاره را مطرح کردند که هیچ مانع جدی بر سر راه صادرات وجود ندارد؛ به همین دلیل در همان سال‌ها عنوان همایش «توسعه صادرات غیرنفتی» به «موانع تولید غیررقابتی» تغییر یافت. اما سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کار را به جایی رساند که ما همچنان ناگزیریم به بررسی موانع صادرات غیرنفتی بپردازیم. شریعتمداری گفت: سال‌ها است که آرزوی ما این است در چاه‌های نفت را ببندیم و کشور را براساس درآمدهای صادراتی بسازیم. بستن چاه‌های نفت و بهره‌گیری از درآمد حاصل از صادرات یکی از سیاست‌های نظام است و ما مکلف به اجرای آن بودیم و هستیم. به گفته وی ایران دو فرصت طلایی انفجار قیمت نفت را از دست داده؛ نخست در اواخر دهه 1340 و دهه 1350 که شاهد افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی بود و فرصت دوم، افزایش قیمت نفت در 10 سال پیش بود که این فرصت نیز از دست رفت. شریعتمداری صحبت‌هایش در این باره را با این پرسش تکمیل کرد که چرا نباید اکنون در مورد این دو دوره تحقیق صورت گیرد تا اگر بار دیگر درآمد نفتی افزایش یافت، ایرانیان بتوانند بهره مطلوبی از این فرصت کسب کنند؟ به گفته وی بیش از 700 میلیارد دلار درآمدی که پس از سال 1383 حاصل شد می‌توانست توسعه همه‌جانبه در کشور ایجاد کند. در حالی که در ماه‌های گذشته، دولت به 6 استان سفر کرده و بخش عمده‌ای از این استان‌ها از محرومیت رنج می‌برند. وی با طرح این پرسش که چه عاملی باعث شد نتوانیم از این درآمدها به نحو مطلوب بهره ببریم، تصریح کرد: لازم است در این مورد تحقیق کنیم تا درس عبرتی برای آیندگان باشد. شریعتمداری با اشاره به اینکه دولت جدید مناسبات بین‌المللی را دگرگون کرد، گفت: یک ملت اگر نشاط، اراده و عزم ملی داشته باشد، می‌تواند راه سنگلاخ را هم طی کند اما با یاس و ناامیدی به ویژه در شرایط تحریم کار سخت می‌شود. وی به برخی تحرکات بین‌المللی برای به انزوا کشاندن ایران و روند صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پس از انتخابات 24 خرداد، دولتی بر سر کار آمد که ارابه صدور قطعنامه‌ها را متوقف کرد. جمله پایانی معاون اجرایی رئیس جمهور به مقوله سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود اختصاص پیدا کرد. به گفته وی اکنون فرصت بی‌بدیلی فراهم شده و همه باید آن را قدر بدانیم. کشور اکنون از رکود تورمی در رنج است و باید با همدلی این دوره را به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم تا پس از چهار سال افسوس نخوریم که ای کاش چنین می‌کردیم. بخش کامل صحبت‌های روز گذشته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در صفحه 12 آمده است. زیان در حاشیه قرار گرفتن تجارت رئیس اتاق بازرگانی تهران صحبت‌هایش را با این عبارت آغاز کرد که اگر سیاست‌های حوزه اقتصاد با سیاست‌های داخلی و خارجی در هماهنگی و تعامل نباشد، عملا نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه صادرات بخش مهم و قابل‌اعتنای تجارت است، گفت: تکیه بر صادرات غیرنفتی می‌تواند در افزایش تولیدات در کشور تاثیر مستقیمی داشته باشد و علاوه بر افزایش تولید، بهبود کیفیت و اصلاح قیمت بر اثر رقابت را نیز در پی خواهد داشت. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: باید مجموعه عوامل تجارت از ساختار آن تا سیاست‌گذاری‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرد و به دقت موشکافی شود. آل‌اسحاق با هشدار نسبت به اینکه تجارت نباید در حاشیه قرار گیرد، تصریح کرد: شما نمی‌توانید به تجارت توجه نکنید و آن را در حاشیه قرار دهید و بعد انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشید. در حاشیه قرار گرفتن تجارت زیان‌آور است. با زبان و حرف نمی‌شود تجارت خارجی را توسعه داد و در این زمینه باید اقدامات عملی انجام گیرد. وی همچنین با تاکید بر نقد درست و بجا بر واردات کالا به کشور اظهار کرد: هر وارداتی لزوما نادرست نیست و این تفکر که اگر واردات را کم کنیم و به صفر برسانیم برای تولید و اقتصاد کشور زیان‌آور است. در واقع واردات باید در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد. به گفته وی، سیاست‌های دولت تاثیر مستقیمی بر روند تجارت و به ویژه صادرات دارد و لازمه ارتقای آن اعمال یک نسخه عملیاتی از رفع مشکلات اساسی است. آل‌اسحاق الزامات توسعه صادرات را رفع مشکلات تجاری خواند که مسائل ارزی یکی از مهم‌ترین آنها است. به گفته وی رابطه نظام بانکی و صادرکنندگان یکی دیگر از مواردی است که برای توسعه صادرات نیاز به بازنگری دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بسته رکودزدایی نیز گفت: اکنون که مساله خروج از رکود مطرح شده و قرار است تا پایان سال آینده اقداماتی در این راستا صورت گیرد، باید برای توسعه صادرات نیز یک مدیریت پروژه داشته باشیم. به اعتقاد وی هر حرکتی که باعث کندی صادرات شود، ضدارزش است؛ در مقابل نیز باید با مشوق‌های صادراتی علاوه بر ایجاد انگیزه در صادرکنندگان، خلأها و کاستی‌های موجود را پر کرد. کاهش مالیات مورد توجه قرار گیرد محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر همایش توسعه صادرات غیرنفتی نیز با اشاره به اینکه دولت یازدهم سیاست‌های خود را در زمینه خروج از رکود به نظرخواهی گذاشته، گفت: بخش خصوصی در مورد این بسته مطالبات و پیشنهادهایی را مطرح کرده که امید است در مراحل تدوین نهایی مورد توجه قرار گیرد. مالیات مبحث دیگری بود که بهرامی ارض اقدس به آن توجه کرد. براساس گفته وی معمولا در شرایط رکود، دولت‌ها به دنبال کاهش ضرایب مالیاتی هستند و لازم است این موضوع در بسته خروج از رکود مورد توجه واقع شود. نکته حائز اهمیت دیگر از دید رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران موضوع جذب سرمایه‌های خارجی است که در این رابطه اقدامات موثری صورت گرفته و ورود هیات‌های تجاری نیز نوید زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های بیشتر را می‌دهد. وی درباره موانع اجرای سیاست‌های دولت یازدهم هم گفت: اجرای سیاست‌های اثربخش، نیازمند وجود بدنه کارشناسی و سیستم اجرایی همراه با این سیاست‌ها است. در حالی که به نظر می‌رسد، قوه مجریه توانایی اجرای این سیاست‌ها را ندارد. ضمن آنکه غیرشفاف بودن دستگاه‌های دولتی، می‌تواند مخل اجرای سیاست‌های دولت باشد. سیاست‌های دولت نشست روز گذشته در دو پنل برگزار شد؛ در بخش ابتدایی پنل «سیاست‌های دولت»، احمد دوست حسینی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران بااشاره به اینکه شرط اساسی توسعه درون‌زای برون‌نگر است، گفت: امید وقتی به وجود می‌آید که رانت‌خواران ناامید بشوند، درواقع مهم‌ترین امیدواری ما ناامیدی رانت‌جویان است. وی با اشاره به اینکه نفت نه نعمت است و نه نقمت، تصریح کرد: مهم‌ترین کار در شرایط فعلی برای ما این است که سیاست تجارت باز را در پیش بگیریم و با افزایش صادرات و تراز تجاری متعادل (نه مثبت و نه منفی) در مسیر رونق دادوستدها و به‌تبع آن بهبود محیط کسب‌وکار گام برداریم. عسگراولادی دومین سخنران این پنل صحبت‌هایش را با این عبارت آغاز کرد که ایران در سال 58 هجری شمسی، 500 تا 600 میلیون دلار صادرات داشته است، این در حالی است که تا پایان سال 92 به هدف 43 میلیارد دلار رسیده‌ایم. به گفته وی براساس نقشه راه برنامه‌های توسعه کشور سالانه باید 15 تا 20 درصد افزایش صادرات داشته باشیم و در سال جاری نیز با توجه به کاهش تشدید تحریم‌ها می‌توانیم در پایان سال به رقم 48 تا 50 میلیارد دلار برسیم. وی با اشاره به آمار 16 میلیارد دلاری صادرات در 4 ماه ابتدایی سال جاری گفت: موانع و ایستگاه‌های بازدارنده صادرات باید از بین برداشته شود. حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و کسب‌وکار اتاق ایران نیز به بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرد و گفت: اگرچه بسته مذکور زیاد عملیاتی نباشد و ساختار مشخصی نیز نداشته باشد، اما درصورت اجرای موفق آن به‌عنوان یک سند کوتاه‌مدت می‌توان به بهبود نسبی وضعیت امیدوار بود. وی در مقام قیاس با اشاره به تجربه ترکیه در اجرای بسته رشد اقتصادی در سال 2004 گفت: استراتژی‌های صادرات ترکیه در چند مورد خلاصه شده‌است که می‌شود به «بازاریابی»، «اطلاع‌رسانی»، «چگونگی کاهش هزینه‌های مالی تولید» و «دستیابی به بازار کشورهای همسایه» اشاره کرد. حسینی در پایان با اشاره به تعاملات تجاری دو جانبه ایران و روسیه از توسعه افزایش همکاری‌ها میان دو کشور خبر داد. اسفندیار امیدبخش، رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران نیز با اشاره به مفهوم تعامل اقتصاد جهانی و راهبرد توسعه صادرات گفت: برای تعامل با اقتصاد جهانی باید از برنامه‌ریزان سه پرسش را مطرح کرد: اول اینکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چیست؟ دوم اینکه منابع اقتصاد جهانی در کجای استراتژی قرار گرفته‌اند؟ و سوم اینکه بهره‌گیری از اقتصاد جهانی، در چه سطحی قرار دارد؟ به گفته امیدبخش تنها زمانی استراتژی توسعه صادرات می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد که سیاست در خدمت اقتصاد باشد نه اقتصاد در خدمت سیاست. منبع: دنیای اقتصاد