ایسنا: ولیالله سیف که در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سخن میگفت با بیان اینکه « در حال حاضر هیات انتظامی بانکها فعال است» اظهار کرد: پرونده شش بانک در سال 92 به این هیات ارجاع شد که برخی از مدیران سلب صلاحیت و برخی بانکها جریمه شدند. وی افزود: این اقدامات میتواند زمینه ایجاد انضباط در بانکها را به وجود آورد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه «برخی افراد خواستار اعلام اسامی این بانکها هستند» تصریح کرد: با توجه به اینکه سپردههای مردم در بانکهاست بانک مرکزی از اعلام اساسی پرهیز دارد. وی در عین حال تصریح کرد: یکی از سرمایههای اصلی مدیران بانکها احراز صلاحیتی است که بانک مرکزی انجام میدهد و اگر مدیری سلب صلاحیت شود سرمایه خود را از دست داده است. سیف همچنین با تاکید بر « ضرورت اقدام و حرکت منضبط بانکها» گفت: بانک مرکزی در این رابطه حساسیت بالایی دارد. ما درصددیم هم در بخش بانکهای دارای مجوز و هم در بخش بازار غیرمتشکل پولی، انضباط ایجاد کنیم. وی در ادامه مهمترین ویژگی شرایط قبل از تکنرخی شدن ارز را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: در حال حاضر در این مسیر حرکت میکنیم
که نرخ تورم و ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه « یکی دیگر از نیازهای تک نرخی شدن ارز تنظیم ارتباطات بینالمللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی است» اظهار کرد که بعد از شفافشدن مسائل بینالمللی این مهم میتواند حاصل شود. وی افزود: ممکن است در حال حاضر همه شرایط این کار فراهم شود اما تلاش داریم این کار همراه با ثبات انجام شود؛ در عین حال به سیاست تک نرخی کردن ارز هم خیلی نزدیکیم. رییس کل بانک مرکزی در ادامه نقش نظام بانکی را در تحقق «بسته خروج از رکود» عمده دانست و درباره تسویه 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها که در بسته خروج از رکود پیشبینی شده یکی از مواردی را که در دستور کار بانک مرکزی است تسویهحسابها و شفافسازی نظام بانکی برشمرد. سیف همچنین درباره ارائه تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: تسهیلات جدید نیز مد نظر ماست تا بتوانیم با همکاری بازار سرمایه و بانکها و تجهیز صندوقهای قرضالحسنه منابعی ایجاد کنیم تا سهم مناسبی برای تامین مالی بخش مسکن ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: در گذشته حدود 25 درصد از تسهیلات در اختیار بخش مسکن بود اما ما
درصددیم با به کارگیری ابزارهای لازم و همکاری با وزارت راه و شهرسازی این مهم دوباره محقق شود که ظرف یک ماه آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید