جایگاه نرخ بهره در بسته ضدرکود

در ادامه مباحثات شکل گرفته پیرامون انتشار - درخور تحسین‌- برنامه اقتصادی دولت، آقایان توکلی و نادران نامه‌ای منتشر کردند که تداوم‌دهنده این فضای مثبت بحث‌های اقتصادی بود. این نوشتار نقدی است بر مخالفت نامه مذکور با شناورسازی نرخ بهره بانکی. در آن نامه نسبت به عواقب استفاده از نرخ سود توسط بانک‌ها برای رقابت برسر جذب نقدینگی هشدار داده شده، اهمیت تثبیت دستوری آن نرخ نتیجه گرفته شده بود. ادامه بحث ابتدا به تصدیق نگرانی‌ها خواهد پرداخت، ولی در انتها نتیجه‌ای متفاوت خواهد گرفت. به‌خاطر آثار مخرب سوخت شدن سپرده‌های جاری بانکی، نظارت بر ریسک دارایی‌های بانک‌ها دغدغه بزرگ نهادهای نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته بوده و هست؛ اما چرا بانک‌ها کشش غیر‌عادی‌ای نسبت به ریسک کردن دارند؟ دو دلیل برشماریم. یکی آنکه به اقتضای نوع کار، بانک‌ها موسسات بزرگی هستند که نظارت راس شرکت بر کل بدنه آسان نیست؛ بنابراین توسل به کارانه برای انگیزه دادن مرسوم است. کارمندی که قرارداد وام را به امضا برساند کارانه خود را دریافت می‌کند و اگر این وام 10 ساله در نیمه کار عدم وصول شد، ضرری متوجه آن کارمند بانک نیست؛ چراکه چه بسا تاکنون چند بار نیز شغل عوض کرده باشد. این یکی از تجربه‌های بحران اقتصادی اخیر در دنیا بود که منجر به طرح ایده claw back در قراردادهای استخدامی شد تا همگان بدانند در صورت ارائه وام‌های پرریسک این خطر وجود دارد که حتی سال‌ها بعد موظف به بازپس دادن کارانه وام‌هایی شوند که عدم‌وصول شد. تقصیر اما تماما برگردن بدنه بانک نیست و راس بانک نیز استعداد ریسک‌پذیری بالایی دارد، اما مگر نه اینکه عدم وصول وام موجب ضرر و زیان سهامداران می‌شود؟ پس چگونه هیات‌مدیره اجازه خواهد داد که بانک هزینه موقعیت سرمایه را افزایش دهد یا در وام‌های پرریسک سرمایه‌گذاری کند؟ پاسخ در کنش‌های مالی ریسک دیون یک شرکت با مسوولیت محدود است. یک شرکت مجموعه‌ای از دارایی است. معادل این دارایی دیونی دارد و سرمایه‌ای. هر کدام از اینها ارزش اسمی‌ای دارند که در ترازنامه ثبت شده ولی همان‌گونه که بازار بورس سرمایه‌ها را به قیمتی غیر‌از ارزش قیدشده در ترازنامه معامله می‌کند،‌ آن دیون و دارایی نیز ارزش واقعی‌ای دارند که حتی اگر مورد معامله نیست، مورد توجه باید باشد. دیون بانک عمدتا حساب‌های جاری و بلندمدت آن است. ارزش واقعی دیون چقدر است؟ بدیهی است اگر مطلقا ریسکی متوجه آنها نباشد، ارزش آنها تنزیل‌شده ارزش اسمی‌شان است و این تنزیل البته برای حساب‌های جاری و بلندمدت متفاوت است، اما نکته کلیدی اینجا است که هرگز نمی‌شود دیون یک بانک مطلقا ریسکی نداشته باشند، مگر آن بانک دستگاه چاپ پول داشته باشد. در هر حال هر بانکی موجودی حساب‌ها را در قالب وام سرمایه‌گذاری می‌کند و برخی از اینها وصول نخواهند شد. اگر میزان وصول نشده از سرمایه بانک فزونی یابد، بانک منابعی برای بازپرداخت صد درصد دیون نخواهد داشت. پس ارزش واقعی دیون میزان تنزیل شده ارزش اسمی آنها نیست؛ بلکه به میزان حق بیمه متناسب با ریسک عدم بازپرداخت صد درصد این دیون، کمتر از تنزیل ارزش اسمی است. ارزش واقعی دارایی‌های یک شرکت مساوی است با ارزش واقعی دیونش به اضافه ارزش واقعی سرمایه‌اش. اگر بانکی سرمایه‌گذاری‌هایش را به نحوی تغییر دهد که ارزش واقعی دارایی تغییری نکند، ولی ریسک آنها افزایش پیدا کند، احتمال عدم بازپرداخت صد درصد دیون افزایش می‌یابد و بنابراین حق بیمه مذکور افزایش یافته، از ارزش واقعی دیون می‌کاهد. خب اگر ارزش واقعی دارایی مساوی است با ارزش واقعی دیون به اضافه ارزش واقعی سرمایه، اگر ارزش دارایی را ثابت نگه داشته، ارزش دیون کاهش یابد، لاجرم ارزش سرمایه بالا می‌رود! این؛ یعنی به‌علت اینکه سهامدار بانک مسوولیتش محدود است، مدیریت بانک انگیزه قوی‌ای برای افزایش ریسک بانک دارد. این انگیزه آن را به سمت افزایش بهره پرداختی بر حساب‌های جاری به‌منظور جذب نقدینگی بیشتر و سرمایه‌گذاری در وام‌های پرریسک‌تر می‌برد. سرمایه یک شرکت، از حیث مسوولیت محدود داشتن، چون یک قرارداد اختیار خرید است. این قرارداد، اختیار خرید دارایی‌های شرکت است و قیمت قابل‌اعمال دیون شرکت. ارزش قراردادهای اختیار خرید در ریسک سرمایه مورد قرارداد افزایشی است و این تبیین انتزاعی‌تر همان بحثی است که در بالا مطرح شد. خلاصه آنکه با افزایش ریسک دارایی‌های یک شرکت، مدیریت آن می‌تواند ثروت را از صاحبان دیون به صاحبان سرمایه که منصوب‌کنندگان مدیریت هستند، منتقل کند. این امر در شرکت‌هایی که نسبت دیون آنها به سرمایه بالاست چنان محسوس است که نهادهای نظارتی دنیا را علیه خود بسیج کرده، اما چه باید کرد؟ یک راه تثبیت دستوری هزینه و آورده بانک است که نگارنده شائبه جدی بر ربوی بودن آن دارد چراکه باب ظلم را خواهد گشود. از شبهات شرعی سود دستوری که بگذریم، تجربه موفقی در این زمینه نمی‌توان مثال زد، نه در خارج از مرزهای ایران و نه در تاریخ گذشته‌‌اش. راه دیگر طی طریق دهه‌‌های اخیر دنیاست که در سلسله چارچوب‌های بازل تبیین شده، ولی منتهی به بحران سال 2008 شد. پیشنهاد این مقاله نگاه به بانک به دید یک صندوق مشترک است که ۱) مطلقا در وام سرمایه‌گذاری می‌کند؛ ۲) به ازای هر ریال وام اعطایی موظف به فروش یک واحد سرمایه‌گذاری است و از این حیث پایه نرخ سودش توسط بازار کنترل می‌شود؛ ۳) موظف به انتشار مرتب کیفیت وام‌های اعطایی و درصد عدم وصول است؛ ۴) کارمزد خود را از محل اقساط پرداخت شده وام دریافت می‌کند نه آنان که عدم وصول شدند. فلسفه بحث ریشه در این تفکر دارد که یک بازار مطلع همواره از هر نهاد و دستگاه نظارتی‌ای موفق‌تر عمل می‌کند. مشکل، اما مطلع کردن بازار است و این مستلزم مقرراتی است که بانک‌ها را موظف به شفاف‌سازی پیرامون کیفیت دارایی‌هایشان می‌کند. اگر مدیریت در صدد افزایش ریسک باشد تا ثروتی از صاحبان دیون به صاحبان سهام منتقل شود، بازار دیون از محل قیمت‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری، بانک را سریع‌تر از هر سیستم نظارتی‌ای تنبیه خواهد کرد. همین‌طور بازار برخورد سیاسی و سلیقه‌ای نشان نمی‌دهد و رعایت مصالح تصنعی را نیز نمی‌کند. فقط به اطلاعات نیاز دارد و شایسته و بایسته است که نهادهای نظارتی بر این نقش تمرکز کنند. شکل اجرایی چنین نظامی به محوریت بازاری شکل می‌گیرد، موازی بازار سهام. در این بازار، بانک‌ها اوراقی را به فروش می‌رسانند که محل پرداخت سودشان از محل سبدی از وام‌هایی است که بانک به مشتریان خود اعطا کرده. با مراجعه مشتری و تقاضای وام، بانک مبلغی به‌عنوان کارمزد و مبلغی به‌عنوان بیمه ریسک عدم وصول به آن میزان می‌افزاید. آنگاه به تناسب نوع وام،‌ آن را به عضویت یکی از سبدهای وام خود در آورده به‌دنبال تامین نقدینگی آنقدر از واحدهای سرمایه‌گذاری سبد مذکور در این بازار به‌فروش می‌رساند تا وجه مبالغ فوق تامین شود. این واحدها سررسیدهایی متناسب با اقساط وام خواهند داشت. بانک وجه کارمزد و بیمه عدم وصول را به حسابی جداگانه ریخته (Allowances for loan and lease losses) مابقی را در اختیار متقاضی وام قرار می‌دهد. اقساط وصول شده به سبد وارد شده در جهت نقدکردن واحدهای سرمایه‌گذاری سررسید شده استفاده می‌شود و کارمزد آن نیز از حساب مذکور خارج شده به سرمایه‌های بانک افزوده می‌شود. اقساط وصول نشده توسط حق بیمه‌های جمع شده از وام‌های آن سبد و همچنین کارمزد آن وام، جبران می‌شود تا واحدهای سرمایه‌گذاری کماکان نقد شوند. اگر این حق بیمه‌ها و کارمزدها کفاف نداد، به تناسب از پرداختی واحدهای سرمایه‌گذاری سررسید شده آن سبد کاسته می‌شود. بازار با توجه به اندوخته بانک برای بیمه سبد و همچنین کیفیت نظارت بانک برای تقاضا‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وام، واحدهای سرمایه‌گذاری را تنزیل کرده، توان وام دادن بانک را کنترل می‌کند. آخر کلام آنکه همان‌قدر که بانک‌ها نقش حساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند، مستعد ریسک‌پذیری خطرناک و غیر‌منطقی نیز هستند. از این حیث نظارت بر بانک اهمیت دارد، ولی نظارت یک بازار مطلع از تثبیت دستوری هزینه و آورده بانک موثرتر است و احتمالا به لحاظ شرعی نیز موجه‌تر. آنچه اهمیت می‌یابد موظف کردن بانک به شفاف‌سازی و همین‌طور نظارت بر صحت و دقت آن است. همین‌طور وجود بازار رقابتی مرکزی‌ای که در آن بازار مطلع بتواند نظر خود را اعمال کند، اهمیت می‌یابد. منبع: دنیای اقتصاد