دو میلیارد یورو از اموال زنجانی غیب شده/ دارایی وی در خارج از کشور نه برابر اموال داخلی‌اش است

سرویس اقتصادی «فردا» - پرونده متهمان اقتصادی کشور همچنان باز و در حال پیگری است. تنها متهم باقی مانده پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی است که قرار است به گفته مقامات قضایی کشور، در صورت خودداری او از بازگشت به ایران، به صورت غیابی محاکمه شود. همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی گفته می شود که تغییر در روند این پرونده حاصل نشده است و در حال بررسی و پیگیری می باشد. اموال داخلی بابک زنجانی شناسایی شده است در این باره، عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در باره وضعیت فعلی پرونده بابک زنجانی به «فردا» گفت: درحال حاضر تمامی اموال داخلی بابک زنجانی شناسایی و تحویل وزارتخانه های طلبکار مانند وزارت نفت وغیره داده شده است که یا اموال به نفع آنها ضبط و یا به فروش برسانند و بدهی مورد نظرشان را بردارند. ولی در ارتباط با ارزهای خارجی هنوز ریالی به دست دولت نرسیده است. وی در ادامه افزود: دو میلیارد یورو عددی عجیبی است که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده است. نکته جالب در پرونده بابک زنجانی این است که وی در ابتدا که اصلا تصور نمی کرد که قوه قضائیه بتواند با وی برخورد کند. برداشتش این بود که دارای مصونیت است و امنیت مخصوصی نسبت به خودش احساس می کرد. اما بعد از مدتی که دید مسائل و مشکلاتش به این سادگی قابل حل نیست یک سری حرف های ضد و نقیضی زد که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است. ظاهرا معلوم نبود که پشت این فرد به چه کسی و یا چه چیزی گرم بود. اموال داخلی بابک زنجانی یک نهم امول وی در خارج از کشور است این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر از ارزهای خارجی چیزی عاید کشور نشده و عمده جنجال ها نیز بر سر این پول های خارجی است. همه اموال بابک زنجانی در داخل کشور که توقیف شده است تقریبا یک نهم پولی است که از کشور خارج شده و تکلیف آن روشن نیست. یوسفیان با اشاره به اینکه نباید در مورد دادگاه بانک زنجانی عجله کرد نیز گفت: رسانه و برخی افراد نباید مدام شعار دهند که وی را هرچه زودتر باید مجازات کرد. با تشکیل دادگاه سریع و مجازات وی، چیزی از منابعی که تکلیفشان معلوم نیست عاید کشور نمی شود. هر مجازاتی که هم به این فرد بدهند جایگزین پول های از دست رفته نخواهد شد. وی تاکید کرد: برخورد قاطع قوه قضائیه باید انجام شود اما انجام این شعار در حال حاضر و به این سرعت به ضرر کشور است. باید به یک نحوی با وی کنار آمد که این پول ها به کشور برگشت داده شود. اگر بدترین مجازات هم برای بابک زنجانی و همکاران وی در نظر گرفته شود در شرایط فعلی ثمری برای کشور ندارد. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: رقم موردنظر بسیار بالاست نباید به سادگی از آن چشم پوشی کرد. تمامی دعواهای سیاسی و مشکلات وزارت خارجه در مذاکرات های ژنو برای لغو تحریم ها و بازپس گیری بدهی های ایران، حتی بخشی از این پول نمی شود. به همین دلیل اصلا نباید برای مجازات عجله کرد. این فرد باید انقدر در زندان باقی بماند که تکلیف این پول ها روشن شود بعد از آن قطعا محاکمه و مجازات خواهد شد. برای به سرانجام رسیدن پرونده خاوری تلاش جدی صورت نگرفت یوسفیان ملا همچنین در خصوص محاکمه غیابی خاوری نیز اظهار داشت: آقای خاوری از متهمین اصلی پرونده سه هزار میلیاری بوده است و باید به آن رسیدگی شود. متاسفانه به نظر می رسد برای به سرانجام رسیدن این پرونده و بازگرداندن خاوری به کشور نسبت به پرونده های دیگر در این باره مانند شخص مه آفرید که پروندهاش بسته شد و یا تعداد زیاد دیگری که رشوه بگیر بودند به اندازه کافی تلاش نشده است. حتی برادر مه آفرید، مهرگان نیز غیابی محاکمه شد. وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی وقتی ببیند که به این زودی ها به متهم دسترسی ندارد حکم غیابی صادر می کند حکم غیابی هم شرایط خاص خودش را دارد و نیازی به حضور متهم نیست و هر موقع که دستگیر شد اجرایی می شود. وزارت خارجه برای پیگیری پرونده های اقتصادی محکم عمل نمی کند این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت: متاسفانه دولت کانادا در این باره همکاری و همراهی نمی کنند. در مورد پرونده بابک زنجانی و خاوری که بعد فرامرزی پیدا می کند انتظار ما این بود که وزارت خارجه محکمتر وارد میدان شود. قوه قضائیه و دادگستری نه امکاناتی برای پیگیری این پرونده ها در خارج از کشور دارد و نه اینکه این توانایی را دارد که افرادی را برای پیگری بفرستد. حتی اگر دادگستری کسانی را برای پیگیری بفرستد این افراد باید به سفارتخانه ها مراجعه کنند. سفارتخانه ها در کشورهای دیگر رایزن اقتصادی دارند و مسئول رسیدگی به اموال ساکنان خارج از کشور هستند. ما انتظار داشتیم که وزارت خارجه و وزیر مربوطه با یک دستور صریح همه افرادش را برای رسیدگی و بررسی و بازگردان اموال بابک زنجانی به نفع جمهوری اسلامی بسیج کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. نماینده ناظر قوه مقننه درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: تا مصوبه ستاد پیگری پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفت آنها هیچ اقدامی انجام ندادند. در حالیکه قانون ارتقای سلامت اداری می گوید هر وزیر وزارتخانه راسا مسئول مبارزه با مفاسد است. نباید به او گوشزد شود. این مسائل را هم به این دلیل مجددا تکرار می کنم که مبادا خدای ناکرده زمان از دست رفته و جابجایی اموال صورت گرفته باشد. وی افزود: برخی از کشورهای آسیای میانه که اموال در آنها بلوکه شده کشورهایی هستند که در بدنه اشان افرادی وجود دارند که به محض اطلاع از وجود اموال بلاصاحبی که صاحبش زندان است و امکان ورود به آن کشور را ندارد سریعا اقدام به جمع آوری اموال می کنند و در این موارد گوی سبقت را برای به تاراج بردن اموال از همدیگر می ربایند. عزت الله یوسفیان ملا در پایان اظهار داشت: صحبت از یک رقم نجومی بالای دو میلیار یورواست.این پول باید به کشور بازگردانده شود. قطعا اگر وزارت خارجه همکاری بیشتری با قوه قضائیه می کرد برای بازپس گیری اموال بابک زنجانی و بزگردان خاوری در وضعیت بهتری قرار داشتیم.