خبر وزیر اقتصاد درباره حذف یارانه پُردرآمدها

کد خبر: 352857

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام نتایج بررسی کارگروه خانوار هدفمندی یارانه ها در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: یارانه افرادی که نیاز نداشته باشند حذف می شود.

تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام نتایج بررسی کارگروه خانوار هدفمندی یارانه ها در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: یارانه افرادی که نیاز نداشته باشند حذف می شود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) و در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره تصمیم دولت برای حذف یارانه 10 میلیون پر درآمد و حمایت از تولید، اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه ها کارگروه های مختلفی دارد که یکی از آنها کارگروه خانوار است؛ مباحث مربوط به این موضوع در این کارگروه بررسی می شود که مسئولیت آنرا وزارت کار برعهده دارد.

وی با بیان اینکه نتایج اولیه در این کارگروه بررسی می شود، تصریح کرد: دولت مصمم است احکام قانونی را اجرا کند ولی شتبازده نخواهد بود، نتایج بررسی ها در آینده نزدیک اعلام می شود اگر افرادی جزو گروه های درآمدی باشند که نباید یارانه بگیرند حتما یارانه شان حذف می شود.

وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام اولیه صورت داده بودند چنانچه خانواری جزء مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه اش قطع خواهد شد.

به گفته طیب نیا، منابع حاصل از حامل های انرژی به جای پرداخت غیر هدفمند بناست به صورت هدفمند انجام شود؛ حمایت ها متمرکز خواهد بود و اقشار هدف و کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین در حوزه سلامت از این حمایت ها برخودار می شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در مورد حمایت از تولید و میزان منابع اختصاص یافته به این بخش در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: حمایت از تولید را در سال جاری عملی خواهیم کرد، عموما به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود آنهم به گروهی از واحدهای تولیدی که سعی دارند افزایش بهره وری داشته و استهلاک انرژی شان کم باشد.

* مصوبات جلسه امروز شورای گفت و گو

وی در ادامه به بیان مصوبات جلسه امروز شورا پرداخت و اظهار داشت: مشکلات و محدودیت ها و موانعی که در شهرک های صنعتی وجود دارد در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شورا موافقت کرد کارگروه ویژه تشکیل و ظرف یک ماه مشکلات را شناسایی و راهکارهای منطقی را پیشنهاد دهند.

وی با بیان اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل صندوق حمایت از طیور و آبزیان موافقت کرده است، افزود: ظرف یک ماه گزارش کارگروه برای تصمیم گیری نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه خواهد شد.

طیب نیا در ادامه ضمن اشاره به اینکه تصمیم قطعی شورا بر این است که مشکلات و موانع فعالیت های بخش خصوصی شناسایی شود، افزود: دولت طی ماه های قبل عوامل بروز شرایط موجود را شناسایی کرد؛ ثبات در اقتصاد کلان بازار کالا و ارز و سایر بازارها شرط لازم برای رونق اقتصادی است.

* تورم تک رقمی راه اصلی حمایت از تولید/ تورم نقطه به نقطه را به زیر 15 درصد رساندیم

وی ادامه داد: مادامی که ثبات حاکم نشود و جلوی تورم گرفته نشود، خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکان پذیر نیست. البته سیاست های دولت اثر خود را طی ماه های اخیر در تورم گذاشته و در نهایت تورم نقطه به نقطه از 45 درصد الان به زیر 15 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید براینکه دولت سیاست مقابله با تورم را همچنان ادامه خواهد داد، افزود:تورم تک رقمی شرط لازم برای حمایت از تولید و خانوار است برهمین اساس اولویت اصلی دولت خروج غیر تورمی از رکود است.

وی با اشاره به جلسات کارشناسی دولت طی ماه های گذشته برای کاهش و مدیریت تورم، گفت: عوامل مسبب بروز شرایط فعلی رکود و تورم شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از رکود اتخاذ شده است. البته برخی تصمیمات در حوزه بانک مرکزی بوده و برخی دیگر نیازمند تصویب قوانین در مجلس بوده است.

طیب نیا در ادامه از تصویب لایحه حمایت از تولید در دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تقدیم لایحه به مجلس و استقبال مجلس از لایحه حمایت از تولید برای خروج غیر تورمی از شرایط رکود به خوبی به تصویب برسد.

* افزایش سرمایه بانک ها در لایحه جدید دولت

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با بیان اینکه تصمیمات خوبی برای بانک ها در این لایحه گرفته شده است، افزود: افزایش سرمایه بانک ها نیز در این لایحه پیش بینی شده است. همچنین فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های موجود برای بازار سرمایه نیز از دیگر سیاست های پیشنهادی است.

وی با تأکید براینکه بدهی دولت به بخش خصوصی یکی از مشکلات عمده است، گفت: تسویه دیون دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران نیز در این لایحه پیش بینی شده است؛ احکام لازم را در نظر گرفته ایم.

طیب نیا درباره وضعیت بازار سرمایه و سیاست دولت برای رونق این بازار، تصریح کرد: بازار سرمایه بعد از دوره پر رونق سال گذشته به شرایط هیجانی وارد شده است؛ سال قبل به علت اینکه ارزش دارایی های بنگاه های تولیدی به دنبال افزایش نرخ ارز تقویت شده بود شاخص بورس سیر صعودی در پیش گرفت اما تصمیماتی در اواخر سال قبل و اوایل سال جاری گرفته شد تا این که سودآوری واحدهای موجود بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.

* توصیه وزیر اقتصاد به سهامداران بورس: برای فروش سهام عجله نکنید/ مطمئن باشید بازار خوب می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی درباره بهبود بازار سرمایه، ادامه داد: جلساتی داشتیم و تصمیماتی برای گاز مصرفی و سوخت واحدهای پتروشیمی گرفتیم و مصوباتی را داشتیم که آثار مثبتی در بازار سرمایه طی روزهای اخیر به همراه داشت.

وی با بیان اینکه محدودیت ها و مشکلات بهبود بازار سرمایه به تدریج در حال برطرف شدن است، افزود: با قاطعیت می گویم تمام اعضای دولت و مجلس محترم مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند.

طیب نیا تأکید کرد: دیروز هم جلسه ای با آقای لاریجانی رئیس مجلس داشتیم. وی هم فرمود مجلس آمادگی کامل برای رفع ایرادات دارد؛ فعالان بازار سرمایه بدانند و مطمئن باشند تمام دوستان از بازار سرمایه حمایت می کنند و از حمایت دریغ نخواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس گفت و گوهایی که با بازار سرمایه داشتم و کارشناسان هم اینطور که می گفتند قیمت سهام هم اکنون در کف ممکن است و اگر کسی براساس هیجانات بازار اقدام به فروش کند مسلما متضرر خواهند شد؛ کسانی که در نیمه دوم سال قبل وارد بازار شده و شاهد کاهش ارزش سهامشان شده اند عجله نکنند و وارد بازار هیجانی نشوند.

طیب نیا همچنین در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره پول های مسموم سیستم بانکی پرداخت و گفت: براساس برنامه های تعیین شده برای تامین مالی واحدها و سیستم بانکی باید بانک ها دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند و برهمین اساس اگر بانکی دارایی بیش از مصوبات بانک مرکزی در اختیار داشته باشد باید آنها را به فروش برساند.

وی ادامه داد: از سال قبل بحث فروش دارایی های مازاد بانک ها در حال اجراست و توفیقات مناسبی را در این زمینه داشته ایم.

* 200 هزار واحد مسکن مهر به زودی واگذار می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران درباره تامین مالی مسکن مهر و تصمیمات شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع در کارگروه هایی از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم آغاز شده است به نحوی که منابع مالی لازم براساس یک بازده زمانی مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه و به تصویب رسیده است.

طیب نیا ادامه داد: برهمین اساس بانک مرکزی به وظایف خود عمل می کند و در جلسه اخیر هیات دولت وزیر راه گزارش مناسبی را از روند فعالیت مسکن مهر اعلام کرده است که براساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است.

وی درباره وضعیت واحدهای واگذار نشده گفت: برخی از واحدها به دلیل محدودیت های جزئی در زیرساخت ها هنوز قابل واگذاری نیستند که امیدواریم در آینده شاهد واگذاری آنها باشیم.

طیب نیا تاکید کرد: نیت دولت یازدهم در مسکن مهر اجرای مناسب آن است، نباید وسیله ای را برای مجازات مردم به وجود آوریم چراکه به اعتقاد ما اگر بنا باشد بر اساس پایه پولی و منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین مالی مسکن مهر انجام شود به طور حتم آثار تورمی آن گریبانگیر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

وزیر اقتصاد به دلیل شرکت در افطاری مقام معظم رهبری با کارگزاران نظام قادر به پاسخگویی به سوالات دیگر نبود و جلسه را ترک کرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت