سرویس سیاسی «فردا»؛ صنعت نفت بعنوان صنعت مولد در اقتصاد کشور نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد . رویکرد حمایتی در حلقه های ارزش آفرین بعنوان اساس حمایت از زنجیره ارزش صنعت نفت می باشد. سند اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی بعنوان خط قرمز و خطوط بنیادین حرکت دولت ها می باشد که دولت یازدهم نیز برنامه ریزی های خود از جمله مصوبات و پیش نویس برنامه پنج ساله ششم را با تاکید بر این موضوعات قرار داده است.
اما گویا این تاکیدات و توجهات در شعارها و یا دغدغههای رهبری انقلاب و ریاست محترم جمهور بوده و سایر مسئولین اجرایی به این موضوع وقعی نمینهند. مهمترین تصمیمی که در این حوزه گرفته شده است تصمیم متخذه در جلسه مورخ 9/4/93 وزرای محترم نفت، اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بوده که در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه تشکیل شده بود مقرر گردید که ، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یابد و البته با این دنباله که، همه محصولات پتروشیمی
باید در بورس کالا عرضه شود. حال سئوال این است که به جهت رونق بخشی به بورس آیا صحیح است که سهام پتروشیمی ها را با این تصمیمات کاملاً غیرکارشناسی و غیر اصولی رونق ببخشند و به تبع آن شاخص بورس رشد کند؟ آیا منافع سود شرکت های پتروشیمی که با این نوع خصوصی سازی (بهتر بگوییم: خصوصی بازی) در جیب یک سری افراد خاص واریز شود مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی است؟! آیا خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری و فروخته می شود؟ و یا اینکه باز هم روابط بانفوذ سهامداران عمده پتروشیمی ها کارساز است و آنان می توانند اعمال نفوذ کنند و هیچ تغییری در این قیمت ندهند و قیمت خوراک خود را با ارز اتاق مبادلاتی به شرکت نفت پرداخت کنند؟ آیا پتروشیمی ها نیز مانند صنایع پایین دست (صنایع ارزش آفرین)، پول خوراک خود را نقداً با محاسبه 8% ارزش افزوده و کارمزد بورس و ... می پردازند؟ آیا دغدغه وزرای محترم این بوده که محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا عرضه شوند؟!! و یا نگران افت شاخص بورس و افزایش سود پتروشیمی ها و ... بودهاند؟ آیا این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی به صنایعی که یکی از مهمترین مشکل اصلی تولید در آنها سرمایه در
گردش و نقدینگی است کمک می نماید و یا این صنعت که مهمترین بخش سرمایه در گردش و نقدینگی ایشان به جهت خرید مواد اولیه می شود با حداقل 25% افزایش قیمت مواجه می شوند و رقابت پذیری ایشان در بازار جهانی کاملاً از بین رفته و در بازار داخلی نیز بدلیل عدم کشش بازار به قیمت محصولات، نهایتاً منجر به تعطیلی و ورشکستگی می شوند؟! با فرض اینکه هیچ مشکلی با این تصمیم به پیکره صنایع پایین دستی اشتغالزا و ارزش آفرین حادث نگردد، لیکن بایستی منتظر باشیم که مجتمع های پتروشیمی نیز با سوداگری در بازار ارز، اقداماتی انجام دهند که نرخ ارز در بازار آزاد بالا رفته تا قیمت محصولات پتروشیمی در بورس بالا رود و سود ایشان از چند منظر بالا رود! آیا این مبنای حرکت در جهت حمایت از صنایع ارزش آفرین و تحقق اقتصاد مقاومتی است؟ اما تبعات ابلاغ این تصمیم به صنایع پایین دست پتروشیمی اعم از صنایع پلاستیک (با بیش از 25 هزار بنگاه تولیدی ثبت شده در وزارت صنعت )، صنایع لاستیک و تایر، صنایع شوینده، آرایشی، بهداشتی، چسب و رنگ و رزین و دارویی و آفات و سموم، نساجی و ... افزایش نرخ این محصولات با حداقل 30 درصد افزایش قیمت و بیکار شدن قریب به 30 درصد
شاغلین و فعالین این صنایع با نزدیک به 3 میلیون شاغل و از دست دادن بازار صادراتی و ارزش افزوده آن می باشد. البته این تصمیم و همچنین بررسی قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی نشان داد که قدرت پول مجتمع های پتروشیمی و لابی منحصر بفرد ایشان چقدر است؟ پیشنهاد: بهتر بود وزرای محترم به جای حمایت از بازار سرمایه گردن تولید را رها ساخته و بجهت تقویت عرضه محصولات در بورس کالا با ابزاری مانند: برداشتن سقف رقابتی محصولات اما با نرخ پایه با ارز مبادلاتی و یا تدوین عوارض صادراتی بر محصولات خام و پایه پتروشیمی، رغبت مجتمع های پتروشیمی را به بالا بردن عرضه کالا در بورس بیشتر نمایند.
دیدگاه تان را بنویسید