تجارت دستوری تقویت‌کننده رکود تورمی

سرویس اقتصادی « فردا »: یکی از دغدغه‌های جدی امروز مردان اقتصادی دولت، تعیین نقشه راه برای استفاده حداکثری از تمامی ابزارهای رایج به منظور خروج اقتصاد از شرایطی است که اصطلاحا به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ اما از آنجا که قاعده رفتاری در علم اقتصاد مبتنی بر آن است که اقتصاد و تجارت مجموعه‌ای از روابط درهم تنیده و علت و معلولی است که صرفا بر اساس رفتار متغیرهای مختلف درونی و بیرونی، خروجی‌های آنها قابل تحلیل است، بی‌شک برای تبیین نقشه راه باید وضع سال گذشته و بویژه شرایط حاکم بر فاصله زمانی میان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و مرحله دوم را مورد بازبینی جدی قرار دهیم.

در سال گذشته شاهدآن بودیم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاری در تشدید رکود تورمی موجود در کشور بود. به گونه ای که ظرفیت های تولیدی و تجارت بین المللی کشور را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع آن گونه که پاسخگوی نیاز بازار باشد، صورت نگرفت.

ضمن آن که آشفتگی بازار اجازه بهره برداری بهینه از فرصت های تجارت بین المللی را نیز از بنگاه های اقتصادی ربود. از سوی دیگر موج سرسام آور نقدینگی هم بلای جان بازار شد و به تورم مضاعفی در اقتصاد کشور منجر شد که در تاریخ کشور کم سابقه بود.

آنچه در این میان حائز توجه است آن که حلقه گمشده در کشورما نه تهدید گرانی و نه نرخ تورم، بلکه مدیریت مبتنی بر آینده نگری است و بزرگ ترین معضلی که کشور از آن رنج می برد همین است.

زمانی که در اقتصاد کشور به جای گام برداشتن در مسیر بهبود مستمر فرآیندهای اداری و مقررات زدایی، بحث توصیه ها، تجویزها، باید ها و مصلحت اندیشی ها مطرح می شود، در واقع اقتصاد و تجارت را به وادی اقتصاد دستوری سوق داده ایم.

در اقتصاد دستوری توجهی به ریشه های گرانی کالاها و بررسی علت و معلول آن نمی شود، بلکه صرفا توصیه می شود که دولت تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشد.

این در حالی است که ارزانی و گرانی، بخشنامه ای و دستوری نیست. وقتی با بخشنامه قیمتی پایین می آید به همان میزان باید منتظر باشیم که بدون بخشنامه قیمت در جایی دیگر با شتاب بیشتر بالا رود و این طبیعی است، چون این موضوع مبانی خاص خودش را دارد.

سال هاست که اقتصاد دستوری در دنیای فرارقابتی منسوخ شده است؛ بنابراین ما نیز باید اجازه دهیم اقتصاد خودش راهش را پیدا کند و دولتمردان با استفاده از ابزارهای نظارتی و حکومتی فقط بر آن نظارت داشته باشند و راه را بر سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادی ببندند.

راهکارهای مختلفی نیزبرای مقابله اثربخش با مفاسد اقتصادی وجود دارد که اصلاح ساختارهای معیوب و اصلاح برخی ساختارهای نظام بانکی کشور در شرایط کنونی از جمله آن راهکارها هستند. برخی تصمیم های تحمیلی به بانک ها، بسترهای لازم برای فساد اقتصادی را فراهم می کند که این تصمیم ها منافع کاذبی را برای برخی به وجود می آورد.

در نهایت نکته مهم این است که هر چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان ایجاد بستری برای ظهور و بروز مفسده اقتصادی کمتر می شود و هر گاه اقتصاد جنبه دستوری و غیرشفاف به خود بگیرد، فساد اقتصادی بیشتر می شود و مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود می آید.

سخن پایانی آن که شرط اصلی برای حیات بنگاه های اقتصادی در دوره رکود تورمی آن است که با افزایش شیب رقابتی شدن بازار، اقتصاد و تجارت را از قالب دستوری آن برهانیم.

منبع: جام جم آنلاین