ایسنا: اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام این خبر اظهار کرد: قطعه زمینی در بندر بوشهر برای تاسیس یک منطقه آزاد مشترک میان ایران و قطر اختصاص می یابد همچنین دو بندر در قطر برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایجاد میشود. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین ایران و قطر اظهار کرد: قطعه زمینی در بوشهر در بندر نگین و صدف برای منطقه آزاد اختصاص یافته و دو قطعه در قطر با نام بندر الرویس و بندر الدوحه به منظور گسترش تجارت بین دو کشور و استفاده از آنها به عنوان مناطق ویژه اقتصادی و یا منطقه آزاد به علاوه اقدام درجهت افزایش عمق کانال آبی در صورت نیاز به عمق هفت متر تعیین شد. ترکان اظهار کرد: ضرورت تداوم پیگیریها و هماهنگیهای لازم از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با مسوولین استان بوشهر و استانهای همجوار باید انجام شود تا براساس یک برنامه ریزی منظم تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا در استان های مزبور بتوانند برای تامین محصولات کشاورزی ومواد غذایی از قبیل صیفیجات، میوهجات، سبزیجات، مرغ،گوشت قرمز، ماهی و میگو، مواد معدنی و مصالح ساختمانی از قبیل شن، ماسه،سنگ گچ، سنگ آهک، سیمان،
کاشی،سرامیک و لوازم بهداشتی مورد نیاز بازار مصرف کشور قطر اقدام کنند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: مقرر شد مسوولین مربوطه در دولت قطر پیگیریها و هماهنگیهای لازم جهت سرمایهگذاریهای لازم توسط سرمایهگذاران قطری در احداث انبار، سردخانه، کشتارگاه دام و مرغ، زیرساختهای پایانه صادرات مواد معدنی، صنایع فرآوری و ... در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوشهر و بندر لنگه برای تسهیل تامین این اقلام اقدام کنند. وی اظهار کرد: طرف ایرانی اعلام آمادگی کرد که بخشی از محدوده آزاد تجاری - صنعتی شهر و بندر بوشهر که در مرحله تاسیس است به مساحت مناسبی که بعدا مورد توافق قرار خواهد گرفت به صورت اختصاصی برای حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی قطر به عنوان حق اجاره و استفاده از زیرساختهای مرتبط به آن برای انبار، واحدهای نگهداری و صادرات درا ختیار طرف قطری قرار دهد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: متقابلا طرف قطری اعلام آمادگی کرد که در اجرای موافقت نامه حاضر بخشی از منطقه آزاد را به مساحت مناسبی که بعدا مورد توافق قرار خواهد گرفت به صورت اختصاصی برای سرمایهگذاری و احداث انبارها و
واحدهای نگهداری و توزیع دراختیار طرف ایرانی قرار دهد. وی افزود: مقرر شد کارگروههای مشترک روابط تجاری بوشهر - دوحه مرکب از نمایندگان بخش خصوصی طرفین هر سه ماه یکبار به صورت دورهای به نوبت در دو شهر مزبور تشکیل جلسه داده و در زمینه اجرای حداکثری تفاهم نامه اقدامات لازم را انجام دهند. ترکان همچنین درباره فسادهای مالی درمناطق آزاد گفت: مواردی دراین زمینه وجود داشته که به ریاست جمهوری گزارش داده شد و رییس جمهور دستور دادند کارگری برای این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره ایجاد قطب سوم خودروسازی در چابهار گفت: نظر رییس جمهور این است که خودروسازها در فضای کاملا رقابتی کار کنند و کیفیت براساس رقابت اصلاح شده و قیمت ها براساس رقابت کاهش یابد واگر غیر از دو گروه فعلی خودروسازهای نیرومندی با گرایش صادرات در مناطق آزاد ایجاد شود هم موجب منافع برای مصرفکنندگان شده وا رتقای صنایع را موجب میشود. وی تاکید کرد: وقتی خودرویی صادراتی شود خودروسازان مجبور هستند کیفیت را به گونه ای افزایش دهند که در جهان قابل رقابت باشد. وی درعین حال تاکید کرد:در این رابطه مشارکت
با برندهای صاحب نام را از دست نمی دهیم. وی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه قوانین پولی و بانکی در مناطق آزاد براساس قوانین موجود از قوانین داخلی مستثنی است، گفت: البته قوانین پول بانکی در مناطق آزاد باید با نظر و سیاست بانک مرکزی باشد که دستورالعملی دراین زمینه تهیه و ارسال شده و چانهزنیهای در این زمینه در حال انجام است. وی ادامه داد: این دستورالعمل برای بانکهای خارجی باید جذاب باشد ولی ظاهرا این گونه نیست واز دستورالعمل بانک های داخلی الگو گرفته شده که دراین زمینه اقدامات در حال انجام است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در عین حال بر ضرورت تاسیس شورای پول و اعتبار ویژه ای در مناطق آزاد تاکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید