انحصارزدایی از وام مسکن

در نشستي كه ديروز به ميزباني عباس آخوندي و با حضور قائم‌مقام بانك مركزي، معاون وزير اقتصاد و معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي برگزار شد، جزئيات «راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در بانك‌ها» بررسي و توافق اوليه براي اجراي اين طرح حاصل شد. وزارت راه‌وشهرسازي با ارائه اين پيشنهاد، به‌دنبال تحقق كاربرد دومنظوره از فعاليت صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن است؛ طوري‌كه با شكل‌گيري اين صندوق‌ها، از يكسو انحصار موجود در نظام پرداخت وام مسكن شكسته خواهد شد و با رقابت بين بانك‌ها، تامين مالي متقاضيان مسكن در گروه‌هاي ميان‌درآمدي تسهيل مي‌شود و از سوي ديگر، سريع‌ترين مسير براي خروج از ركود اقتصادي - از كانال رونق مسكن- برقرار مي‌شود. معاون امور مسكن وزارت راه‌‌وشهرسازي و مشاور مالي وزير كه در جلسه ديروز حضور داشتند، اعلام كردند: حاضران در نشست با ديد مثبت به قضيه صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن نگاه كردند. در این جلسه تاکید شد در کنار حفظ اولويت مهار تورم، توجه مسوولان اقتصادي به بخش مسكن نیز به‌عنوان «پل عبور از ركود» معطوف شود. در اين جلسه، ساختار صندوق با مدل فرضي «20ميليون تومان سپرده‌گذاري، 60 ميليون تسهيلات» تشريح و قرار شد در جلسه هفته آينده، نظر نهايي اعلام شود. روایت معاون مسکن و مشاور مالی وزیر از طرح صندوق پس‌انداز مسکن در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در وزارت راه‌وشهرسازی به میزبانی عباس آخوندی برگزار شد، طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پس‌ از آنکه مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی مدل اولیه تامین مالی مسکن از کانال سپرده‌گذاری‌های مردمی را ارائه کرد، حاضرین در نشست نسبت به کلیات طرح توافق اولیه خود را اعلام کردند. این اولین‌بار است که یک مقام ارشد بانک مرکزی میزبانی وزیر حوزه مسکن را پاسخ مثبت می‌دهد و حاضر می‌شود برای بررسی مباحث تامین مالی بخش، در ستاد مرکزی این وزارتخانه حاضر شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت راه‌وشهرسازی نیمه دوم سال گذشته به بانک‌مرکزی پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت قدرت خرید مسکن گروه‌های میان‌درآمد، مجوز «پایان محرومیت متقاضیان مسکن از تسهیلات بانکی کارآمد» را صادر کند و همزمان، اجازه دهد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در همه بانک‌ها با هدف «انحصارزدایی از فعالیت بانک‌مسکن» تشکیل شود. هر چند ابعاد این طرح طی ماه‌های گذشته در چندین نشست‌ مشترک بین مقامات بانک‌مرکزی و مدیران وزارت راه‌وشهرسازی به بحث گذاشته شد؛ اما دیروز جزئیات عملیاتی این مدل پیشنهادی در حضور اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و فرهاد دژپسند معاون امور بودجه‌ای معاونت نظارت راهبردی تشریح شد. پیشنهادمان را شفاف اعلام کردیم حامد مظاهریان، معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات جلسه‌ای که دیروز با عنوان «بررسی پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن» برگزار شد، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: پیشنهاد روشن و صریح وزارت راه‌وشهرسازی درباره لزوم احیای فرهنگ پس‌انداز در بین خانوارهای متقاضی مسکن را در این جلسه مطرح کردیم و مدلی که در وزارتخانه برای نحوه سپرده‌گذاری‌‌های مردمی طراحی شده‌ را به میهمانان حاضر در جلسه ارائه کردیم. مظاهریان با اشاره به اینکه در همه کشورها، خریداران مسکن، منابع مالی مورد نیاز خود را از محل تسهیلات بانکی تامین می‌کنند و تا 80درصد قیمت خانه به آنها وام داده می‌شود، افزود: مدل مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی، بر اتکای خانوارها به درآمد آینده برای خرید مسکن است؛ طوری که با پس‌اندازهای گذشته خود بتوانند برای دوره‌ای در صندوق‌‌های پس‌انداز بانک‌ها سپرده‌گذاری انجام دهند و در پایان دوره با دریافت تسهیلات بانکی و خرید مسکن، پروسه پرداخت اقساط ماهانه در دوره بلندمدت را آغاز کنند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در جلسه‌ صبح سه‌شنبه از قائم‌مقام بانک‌ مرکزی خواسته شد محرک‌های لازم برای تشویق به سپرده‌گذاری خانوارها در بانک‌ها از طریق راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری ایجاد شود و با نگاه ویژه به بخش مسکن و توجه به تاثیر سریعی که این بخش می‌تواند در خروج از رکود اقتصادی ایفا کند، مسیر جدید تامین مالی مسکن را فراهم کنند. مظاهریان درباره حال و هوای جلسه دیروز نیز اعلام کرد: خوشبختانه مقامات بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت نظارت راهبردی در این جلسه، با دید مثبت به قضیه صندوق‌های پس‌انداز نگاه کردند و درحالی‌که تا پیش از این، حساسیت‌ها تک‌بُعدی بود و صرفا اولویت‌ با مهار تورم بود اما در این جلسه با توجه به دستاورد دولت یازدهم در کنترل تورم، تاکید شد در کنار حفظ این اولویت، توجه‌ها به سمت بخش مسکن نیز معطوف شد و همگی به این جمع‌بندی رسیدند که برای عبور از رکود اقتصادی موجود، نمی‌شود یک بُعدی به قضیه نگاه کرد. مظاهریان افزود: در مدل وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی شده است تسهیلات خرید مسکن با نرخ سود 15درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد و مابه‌التفاوت این نرخ با هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک که بین 20 تا 25درصد برآورد می‌شود را دولت به‌صورت یارانه تسهیلات، به صندوق پرداخت کند. علت حضور معاون بودجه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه دیروز به «نحوه پرداخت یارانه تسهیلات از محل وجوه اداره شده» مربوط بود. کاربرد دو منظوره صندوق درباره جزئیات جلسه عصر سه‌شنبه، حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی که مدل صندوق‌ها را برای حضار تشریح کرده است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در این مدل پیشنهاد سپرده‌گذاری 20میلیون تومانی مردم برای دوره یکساله و پرداخت 60میلیون تومان تسهیلات را به عنوان یک گزینه مطرح کردیم و در نهایت همه دوستان حاضر در نشست با راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن به عنوان شیوه‌ای که هم بتواند به «صاحبخانه شدن متقاضیان مسکن» منجر شود و هم اینکه «مسیر مناسبی برای برون‌رفت سریع از رکود فعلی» است، موافقت خود را ابراز کردند. عبده‌تبریزی درباره انحصارزدایی از فعالیت بانک‌مسکن نیز گفت: مطابق پیشنهاد ما هر بانکی که متقاضی راه‌اندازی این صندوق‌ها باشد مشروط به اطمینان بانک‌مرکزی از توانایی آن بانک، می‌تواند به این عرصه ورود کند. مشاور مالی آخوندی درباره نتیجه جلسه دیروز نیز تصریح کرد: قرار شد ظرف یک هفته، نظرات بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور درباره پیشنهاد صندوق در قالب گزارش جامع تهیه شود و سه‌شنبه هفته آینده در جلسه‌ای مشابه در وزارتخانه ما، این موضوع جمع‌بندی بشود. بر اساس این گزارش، بانک‌مرکزی در عین حالی که با اصل موضوع پس‌انداز خانوارها برای تامین مالی خرید مسکن موافق است، اما کماکان بابت ناتوانی احتمالی بانک‌ها در عمل به تعهدات‌شان در قبال سپرده‌گذاران متقاضی وام مسکن و کمبود منابع آنها، نگران است. در این میان، گروهی از کارشناسان مسکن نیز مخالف پرداخت تسهیلات خرید هستند و وام خرید را عامل تورم‌زا در بازار مسکن می‌دانند. این در حالی است که وام خرید مسکن در همه سال‌های گذشته، درست در زمان اوج رونق مسکن و هنگام افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا می‌کرد و چون در خلال پرداخت تسهیلات، شیب قیمت‌ رو به صعود بود، این تعبیر حاصل شده که وام خرید اثر تحریکی بر قیمت دارد. این در حالی است که در شرایط کنونی که هنوز معاملات مسکن و بازار ملک در رکود قرار دارد، پرداخت تسهیلات آن هم به روش جذب نقدینگی و سپرده‌گذاری متقاضیان، از یکسو مسیر خریدهای مصرفی را رونق می‌بخشد و از سوی دیگر، باعث فروش سریع خانه‌های خالی و واحدهای نوساز مازاد رسوب شده در بازار می‌شود که نتیجه آن، رونق سرمایه‌گذاری مسکن خواهد بود. منبع: دنیای اقتصاد