لزوم بازنگری در پارادایم مدیریت اقتصادی کشور
چند روزی است که از برگزاری بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد. در این همایش به سنت همیشگی صاحب‌نظران و کارشناسان به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. بدون شک بسیاری از نکات مطرح شده حائز اهمیت بود، همچنان‌که بسیاری را نیز بدون توجه به آنها باید از کنارش گذشت. اکنون هرگاه در پی آن باشیم که به این سوال پاسخ دهیم که این همایش چه دستاوردی برای کشور و در واقع عموم مردم به همراه داشته است، با کنارهم گذاشتن نکاتی که بحق مطرح شده است نظیر دلایل شکل‌گیری رکود و چالش‌های نظام بانکی، درمی‌یابیم که کشور به‌رغم گذراندن برنامه‌های پنج ساله متعدد، اسناد توسعه‌ای بالادستی فراوان و درآمدهای نفتی سرشار در سنوات گذشته فاقد یک طرح و نقشه راه بوده و همانند گذشته در ابتدایی‌ترین چالش‌های اقتصادی گرفتار شده و بدتر از آن اینکه نسخه یا چشم‌اندازی از حل آن را نیز در نظر ندارد و تنها چشم به منابع بانکی دوخته است. بنابراین دور از انتظار نیست که بر دامنه چالش‌های مذکور روز به روز افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد کشور بر سر یک دوراهی قرار دارد. یک راه همان تکیه بر دیدگاه‌های بوروکرات‌هایی است که فعلا نسخه روشنی برای آینده نداشته و به قول خود مشغول آواربرداری هستند. این پارادایم حد آرزویش دستیابی به یک نرخ تورم 15 و نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی است. پارادایم دوم و اصولی دیگری که می‌تواند مطرح شود چیزی بیش از یک رشد 5 درصدی است. در واقع کشور نیاز به یک پارادایم همه‌جانبه‌گرایی دارد که متناسب با استانداردهای جهان پیشرفته باشد. ویژگی اساسی این پارادایم ریل‌گذاری درست مسیر توسعه کشور بر مبنای دو عامل رشد تکنولوژی و بهره‌وری است. این دو عامل بر مبنای تاریخ اقتصادی بشر تنها در فضای رقابتی تحقق می‌یابند؛ بنابراین اصل محوری در سیاست‌گذاری باید بر مبنای گسترش رقابت استوار شود. پرواضح است که در سایر حوزه‌ها نظیر سیاسی و اجتماعی نیز لازم است پارادایمی سازگار با الگوی مذکور در جریان باشد.در دفاع از این پارادایم تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی کشورهای رقابت‌محور را با کشورهای مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکز مقایسه کنیم (شوروی سابق، آلمان شرقی وغربی سابق، لهستان، مجارستان، کره‌جنوبی و شمالی) را مقایسه کنیم. نکته جالب در این بررسی تاریخی این است که بسیاری از نسخه‌های اقتصادی که امروز در کشور پیچیده می‌شود در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهایی با برنامه‌ریزی متمرکز اجرا و در نهایت با شکست مواجه شده است. به هر ترتیب پیشنهاد می‌شود، بر مبنای یک تفاهم سیاست‌گذاری در سطح ملی سندی با عنوان سند تفاهم سیاست‌گذاری ملی تهیه شود و به‌گونه‌ای نیز باشد که دستخوش نوسانات سیاستی قرار نگیرد. به این ترتیب بسیاری از چالش‌های امروزی از خرد تا کلان نظیر اینکه ما به چند بانک نیاز داریم، قیمت‌گذاری خودرو چگونه باید باشد تا تعیین اندازه حجم دولت و بسیاری از موضوعاتی از این دست پاسخ خود را در جبر بازار به کارآترین شکل ممکن خواهند یافت. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید