فصل سم‌زدایی از بازار پول

یک عضو کابینه یازدهم در روز دوم همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، به آسيب‌شناسي وضع موجود اقتصاد و ريشه‌هاي «ركود‌ تورمي» پرداخت و براي وداع با شرايط فعلي به راهكار تجربه‌شده برخي كشورها اشاره كرد. عباس آخوندي ديروز در همايشي كه به ميزباني بانك‌مركزي برگزار شد، ضمن انتقاد از بي‌انضباطي مالي و تخصيص غيربهينه منابع، ساختار كنوني بازارپول را نيازمند بازسازي و سالم‌سازي دانست و گفت: بانك‌ها كارآيي موثر خود را از دست داده‌اند و فقط قادرند در جهت انقباضي و كنترل تورم نقش ايفا كنند. وي از «دارايي‌هاي سمي»، «تسهيلات بد» و «عدم كفايت سرمايه» به‌عنوان سه بيماري مزمن نظام بانكي نام برد و افزود: بنگاه‌هاي تحت مالكيت بانك‌ها، بدهي‌هاي معوق و روند كاهشي قدرت وام‌دهي، جزو چالش‌هاي بازار پول هستند. آخوندي براي سم‌زدايي از اين بازار پيشنهاد كرد: همانند بحران اقتصادي 2007 آمريكا كه دولت بار سنگين مطالبات بانك‌ها را تقبل كرد، در ايران نيز چنين ماموريتي توسط صندوق توسعه ملي اجرا شود. در اين همايش وزیر صنعت، معدن و تجارت، پيشنهادهايي را براي تامين مالي بنگا‌ه‌هاي توليدي از جمله «اختصاص 50 درصد تسهیلات بانکی، پرداخت از صندوق توسعه ملی و انتشار گواهی سپرده ویژه» مطرح كرد. عباس آخوندی برای عبور از رکودتورمی، «راهکار رادیکالی» پیشنهاد داد فصل سم‌زدایی از بازار پول کارآیی بانک‌ها به خاطر سه بیماری‌ مزمن، از دست رفته است فضای اول‌صبح روزگذشته سالن اجلاس سران به نوعی «ناامیدی» از جانب جمع حاضر در دومین روز برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی آغشته شده بود که به خاطر حال و هوای نشست روز اول، حضار تصور می‌کردند باز هم راهکار واقعی و عملیاتی از زبان مسوولان سخنران نخواهند شنید. اما طولی نکشید که یک عضو کابینه یازدهم با حضور در پشت تریبون - بدون آنکه صرفا خواسته‌های حوزه مسوولیتی خود را از مقامات بانک‌مرکزی مطالبه کند- از دچار بودن بانک‌ها به سه بیماری مزمن خبر داد و همزمان برای درمان آنها نسخه ارائه کرد. عباس آخوندی دیروز در مقام اولین سخنران نشست دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی که با موضوع «الزامات خروج از رکود تورمی» تشکیل شد، به مدت 57دقیقه در جمع مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، مسوولان ارشد بانک‌مرکزی، اقتصاددانان صاحب‌نام، کارشناسان بازارهای مالی و همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سخنرانی کرد و ضمن تشریح نتایج تحقیقاتی که تیم مطالعاتی وابسته به او در وزارت راه‌وشهرسازی درباره ریشه‌‌ها و عناصر سه‌گانه رکود تورمی (وضعیتی که اقتصاد کشور با آن درگیر است) انجام داده‌اند بودند، راهکار خروج از وضع موجود را پیشنهاد داد. وزیر راه‌وشهرسازی قبل از ورود به بحث ابتدا تاکید کرد: به عنوان فردی خارج از سیستم بانکی، به ساختار بی‌انضباط فعلی نگاه می‌کنم و آنچه می‌گویم هرگز به معنای انتقاد از فرد یا افراد خاص نیست، بلکه تحلیل بنیادی سیستم بانکی و تنگناهای اعتباری نظام مالی است. روز گذشته برخی مسوولان بانکی حاضر در همایش انتظار داشتند وزیر راه‌وشهرسازی برای پیگیری مطالبه چندین‌ماهه‌اش در خصوص «اخذ موافقت از بانک‌مرکزی برای افزایش درست و درمان وام خرید مسکن»، از فرصت استفاده کند و این نیاز طبیعی بازار را کمی متفاوت‌تر از رویه آرام گذشته، از مقامات پولی درخواست کند. اما آخوندی بیش‌از دو‌سوم از زمان سخنرانی خود را به آسیب‌شناسی ساختار فعلی بانک‌ها و تشریح نسخه شفابخش بیماری‌های سیستم بانکی اختصاص داد و در نهایت با مقایسه تطبیقی بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اثبات کرد، سطح فعلی حمایت بانک‌ها از خریداران مسکن حداکثر یک دهم سایر کشورها است. وزیر راه‌وشهرسازی بحث اصلی را به چالش فعلی اقتصاد اختصاص داد و این‌طور شروع کرد: بسیاری از اقتصاددانان ریشه رکودتورمی را حداقل در سه موضوع می‌دانند. اول، رشد بی‌رویه پایه‌پولی که در 8سال گذشته 100درصد افزایش پیدا کرد و در مقابل، بخش واقعی اقتصاد تحت‌تاثیر واردات کوچک و کوچک‌تر شد. دومین عامل، در تنگنا بودن بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از ناحیه کمبود نقدینگی است که تحت‌تاثیر پرش ناگهانی نرخ ارز اتفاق افتاده و سومین جزء این ریشه، کاهش سهم بودجه عمرانی است که باعث شده ارزش واقعی طرح‌های عمرانی کشور که همواره بالای 10 میلیارد دلار در سال بود، سال گذشته به حداکثر پنج میلیارد دلار تقلیل پیدا کند. عنصر اصلی رکود آخوندی عنصر اصلی رکود تورمی را «بی‌انضباطی مالی و تخصیص غیربهینه منابع» معرفی کرد و گفت: در ماه‌های اخیر همواره این سوال در اقتصاد کشور مطرح بوده که «کدام یک از بخش‌های صنعت، مسکن، صادرات و... می‌تواند موتور محرک شود و اقتصاد را از رکود دربیاورد؟» اما یک پرسش اساسی در میان این جست‌وجوها مغفول ماند، اینکه «آیا بدون داشتن نظام بانکی سالم و تمیز و سیاست‌های پولی و مالی شفاف و کارآمد، می‌توان موتور رونق را به حرکت انداخت؟ آیا ما در وزارت راه‌وشهرسازی می‌توانیم مستقل از نظام بانکی کاری پیش ببریم؟» آخوندی سپس با تاکید براینکه «پول مثل خون در بدن انسان، عنصر حیاتی برای اقتصاد است و بدون منابع، سیاست‌گذاری در هیچ بخشی امکان‌پذیر نیست» افزود: با نگاه یکپارچه به سیاست‌های عملیاتی در بخش واقعی اقتصاد آگاه می‌شویم که فعال‌شدن نظام بانکی و تمیزشدن آن، بسیار بیشتر از نیاز یک وزارتخانه، اهمیت دارد و کل اقتصاد به تحول نظام بانکی نیازمند است. وزیر راه‌وشهرسازی بعد از تشریح عناصر شکل‌دهنده رکود تورمی در کشور، پیش‌نیاز خروج از این وضعیت را در تهیه «سوخت» برای موتور رونق اقتصادی دانست و درباره آن گفت: بانک‌های ایران از سه بیماری مزمن رنج می‌برند که با دستورالعمل و اقدامات بوروکراتیک قابل اصلاح نیستند. مهم‌ترین بیماری بانک‌ها، حجم زیاد «دارایی‌های سمی» است که هر پول جدیدی را که به بانک تزریق می‌شود بلافاصله مسموم می‌کند و از بین می‌برد. «دارایی‌سمی» همان بنگاه‌هایی هستند که بانک‌ها مالک آنها به حساب می‌آیند. بیش‌از 20سال است که مسوولان اقتصادی برسر ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها بحث می‌کنند و حالا نظام باید یک‌بار تصمیم بگیرد و سیستم بانکی را سم‌زدایی کند. بانکی که بنگاهداری می‌کند از مسیر خدمات‌دهی خارج می‌شود، چون مجبور است منافع بنگاه‌ خودش را به تمام بنگاه‌های فعال کشور ترجیح دهد و نمی‌تواند بی‌طرف باشد. بانک مجبور است ناکارآمدی بنگاه خود را لاپوشانی کند و بی‌دلیل از آن دفاع کند، بنابراین هر چقدر منابع و پول بیشتری به بانک سرازیر شود بلافاصله در بنگاه‌های وابسته، صرف می‌شود. آخوندی دومین بیماری مزمن نظام بانکی را «تسهیلات بَد» معرفی کرد و گفت: پینگ‌پنگ طولانی‌مدتی بین بانک‌ها و قوه‌قضائیه برسر «معوقات‌بانکی» سر گرفته و ارقامی بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان درباره طلب بانک‌ها از ناحیه بدهی بدهکاران نیز مطرح است که باید تکلیف این نوع تسهیلات که برنگشته، روشن شود. وزیر راه‌وشهرسازی بیماری سوم را عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و روند کاهشی قدرت وام‌دهی آنها عنوان کرد و گفت: شرایط فعلی بانک‌ها به گونه‌ای شده که فقط قادرند در جهت انقباضی و کنترل تورم نقش داشته باشند و کارآیی‌‌ موثر سیستم بانکی در جهت خروج از رکود و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، از بین رفته است. تجربه دیگران آخوندی در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی، شرط خروج از رکود تورمی را بازسازی ساختار سیستم بانکی و بازنگری بنیادی در سیاست‌های مالی دانست و اعلام کرد: نسخه‌ای که بتواند هم از بانک‌ها سم‌زدایی کند و هم به روشن‌شدن موتور خروج از رکود منجر شود، تجربه‌ای است که آمریکا برای مهار بحران سال 2007 از آن بهره گرفت. آنجا هم بانک‌ها دارایی سمی داشتند یعنی با بدهی معوق و مشکل عدم توان وام‌دهی روبه‌رو بودند. کاری که در آمریکا شد این بود که دولت ریسک بزرگی را متقبل شد و با همکاری دستگاه قضایی تعارف را کنار گذاشتند و مسوولیت تمام دارایی‌های سنگین و بدهی‌های گذشته بانک‌ها را برعهده گرفت. نتیجه آن شد که بانک‌های آمریکا سالم‌سازی شدند و دولت رفت دنبال برخورد با بدهکاران، خیلی از مطالبات را از بدهکاران گرفت و سهام تمام شرکت‌های بدهکار را مصادره کرد. آخوندی با تاکید براینکه «خروج از رکود به اقدام رادیکالی مشابه آنچه در آمریکا انجام شد، نیاز دارد» درباره نحوه سبک‌سازی دارایی‌های سمی و معوقات بانک‌ها در ایران پیشنهاد داد: می‌توانیم سالم‌سازی نظام بانکی را به عنوان ماموریت مالی به صندوق‌توسعه ملی محول کنیم. ماموریت ملی به صندوق توسعه وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات این راهکار چنین گفت: چند سال پیش حساب ذخیره ارزی با اقتباس از مدل نروژ، در ایران شکل گرفت تا مازاد درآمدهای نفتی به جای صرف در بودجه‌های سالانه کشور، در این حساب نگهداری شود، اما همان موقع معدود افرادی بودند که هشدار می‌دادند با این سطح دموکراسی، چنین تمرکزی از پول در حساب ذخیره ارزی نه‌تنها به پایداری اقتصاد کمک نمی‌کند بلکه در مواقعی که نیاز به تعادل‌سازی وجود دارد، در نقش عدم‌ تعادل از آن استفاده می‌شود. این اتفاق در سال‌84 بروز کرد آن موقع دولت این حساب را با حدود 7میلیارد دلار که البته بعدا گفتند 12 میلیارد دلار، تحویل گرفت و به جای آنکه منابع آن در نقش لنگرگاه اقتصاد استفاده شود به بدترین شکل تخصیص پیدا کرد. چند سال بعد نیز حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر ماهیت داد، اما باز در جایگاه نهاد مالی مستقل عمل نشد و تبصره‌های تکلیفی به آن اعمال کردند و نشان داد تخصیص منابع در اختیار هیات‌امنای صندوق نیست و نتیجه آن شد که 29درصد از درآمدهای نفتی را از بودجه خارج کردند و به‌صورت غیراقتصادی تخصیص دادند، طوری که هم بودجه سالانه از کارکرد اصلی خود خارج شد و هم پارازیت بزرگی در بازارها نفوذ کرد. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق توسعه نوعی مرکز بی‌انضباطی مالی است، افزود: در حال حاضر با شرایط بحرانی که از بابت تحریم و رکود اقتصادی وجود دارد، باید ماموریت مالی برای این صندوق تعریف شود تا همچون تجربه آمریکا، بدهی‌های معوق و دارایی‌های سنگین بانک‌ها توسط صندوق توسعه، سبک‌سازی شود تا نظام بانکی چابک شده و به صحنه اقتصاد برگردد. آخوندی تاکید کرد: بانک‌‌ها باید «بانک» باشند وگرنه تردید ندارم با روند موجود، بانک‌ها به هیچ وجه از بنگاهداری دست نمی‌کشند. وی درباره آسیب‌هایی که رکود ‌تورمی و بی‌انضباطی‌‌های مالی به اقتصاد کشور وارد کرده، به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در این گزارش مشخص شده اقتصاد ایران در مباحثی همچون بازارهای کار و سرمایه و مالی در سطحی پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد طوری که ایران در شاخص «امکان دسترسی به خدمات مالی» در رتبه 137 از 148 قرار دارد، در شاخص «توان بازپرداخت تسهیلات مالی» در رتبه 135 از 148 و در شاخص «امکان دسترسی به منابع» نیز در رتبه 148 از 148 جای گرفته است. با این وضع، به نظر می‌رسد همه دولت باید دست به دست هم بدهند تا بازسازی ساختاری در سیستم مالی و پولی کشور شکل بگیرد. تسهیلات چند‌وجهی برای خریداران مسکن وزیر راه‌وشهرسازی در پایان سخنرانی روز گذشته خود در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با بیان اینکه در دنیا، دولت‌ها با «مداخله هدفمند» در بازار مسکن به نفع «طرف تقاضا»، از قدرت مالی خریداران با مکانیزم «بازار رهن» حمایت می‌کنند، گفت: حجم بازار رهن -بازاری که در آن بانک‌ها از طریق پس‌انداز، تسهیلات خرید بلندمدت به متقاضیان مسکن اعطا می‌کنند- در کشورهای توسعه‌یافته معادل 40درصد تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 40درصد برآورد می‌شود این در حالی است که سهم بازار رهن در ایران کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. عباس آخوندی در پاسخی غیرمستقیم به آنچه مسوولان بانک‌مرکزی درباره شرط افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح می‌کنند، گفت: ممکن است بانک‌ها در جریان راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری و تشکیل بازار رهن، با «کسری منابع» مواجه شوند و نتوانند به تعهدات‌شان در پرداخت وام خرید عمل کنند. در این حالت دولت باید مداخله کند و با استفاده از ابزار «وجوه‌ اداره‌شده» این چالش یعنی کسری منابع صندوق‌ها را برطرف کند. آخوندی گفت: در انگلیس، دولت مداخله گسترده‌ای برای فعال کردن بازار رهن انجام داده است اما در ایران هم‌اکنون حداکثر سقف تسهیلات خرید مسکن 35 میلیون تومان است و به هیچ وجه نمی‌تواند متقاضی را قدرتمند کند. وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: این تصور که طبقه متوسط بتواند بیش‌از 90درصد قیمت ملک را یکجا پرداخت کند، در عالم واقعی قابل اجرا نیست و در بقیه کشورها نیز نمونه عملیاتی ندارد. وی افزود: برای متقاضیان مسکن در دهک‌های متوسط، برنامه سه وجهی داریم که باید در قالب آن، رژیم پس‌انداز در خانوارها برای پرداخت تسهیلات خرید معادل 50درصد قیمت مسکن شکل بگیرد که این روش بر رفتار اقتصادی خانوارها نیز تاثیر می‌گذارد. همچنین تسهیلات باید ارزان‌قیمت باشد که برای این کار، امتیاز خواهیم داد و در نهایت، کسری منابع صندوق‌های سپرده‌گذاری از طریق وجوه اداره شده، تامین خواهد شد. منبع: دنیای اقتصاد