بیماری که اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است / «رکود تورمی» در ایران نتیجه چه عواملی است؟
هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده ای است که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می گردد. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است.
سرویس اقتصادی «فردا»؛ اقتصاد ایران در حال حاضر با بیماری رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند. رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تور
م هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این موضوعی است که وزارت اقتصاد باید در آینده با آن مقابله کند. هنگامی
مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده ای است که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می گردد. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است و با افزیش نرخ تورم، نرخ بیکاری هم افزایش می یابد. رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند و بازارها کسادند. رکود تورمی درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست‌ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم دیروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران با تاکید بر الزامات خروج اقتصاد از رکود تورمی با بیان این که از سال 91 اقتصاد کشور با پدیده نامبارک رکود همزمان با تورم مواجه شد، گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 90 حدود 3 درصد بود که این مقدار سال 91
به منفی 6.3 درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال 92 نیز منفی 3.1 درصد بود. طیب نیا با اشاره به آثار زیان بار رکود تورمی و افزایش فقر و بی عدالتی در اثر این بیماری اقتصادی از شناسایی عوامل این مساله سخن گفته است. شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی که به عنوان یک میراث شوم از گذشته باقی مانده است اولین عامل این وضعیت است. اقتصاد وابسته به نفت در این زمینه سبب ایجاد بیماری هلندی شده است. بیماری اقتصادی که در آن افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی مانند نفت اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون آورده و عمدتا صنعت کشور را به عنوان یک صنعت وابسته به این منابع بدل ساخته است. طیب نیا عامل دوم در بروز شرایط فعلی اقتصادی را سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته در 8 سال اخیر دانسته است. بی‌انضباطی پولی و مالی و وابستگی به بانکها و افزایش پول پر قدرت از جمله عواملی است که در این زمینه مطرح می شود. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران دارد، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور محسوب می شوند. اجرای
نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها ازجمله این سیاست‌های غلط اقتصادی است. دولت گذشته در این روند تنها به ترزیق پول به جامعه با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی مبادرت ورزید و از سوی دیگر سهم 30 درصدی صنعت و تولید نادیده گرفته شد. همین امر یکی از سیاست‌های پولی و مالی غلطی بود که نقدینگی را به جامعه تزریق کرد و به تورم دامن زد و کم کم ارزش پول با افت شدیدی روبرو شد و اقتصاد به سمت رکود حرکت کرد. البته متاسفانه این روش از سوی دولت یازدهم نیز در حال پیگیری است و دولت کماکان در حال پرداخت یارانه نقدی به حدود 90 درصد از مردم است که در این بین متمولین نیز حضور دارند و از سوی دیگر هنوز بخش صنعت در حاشیه قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی بیش از اینکه به نفع تولید طرح ریزی شود به نفع واردات است. نوسانات نفتی نیز در این روند بی تاثیر نبوده اند و با توجه به بیماری هلندی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد در زمان‌هایی که نفت گران و یا ارزان می شود، کشور با رکود و تورم مواجه می شود. دولت در بررسی ها به این نتیجه رسیده که هدف گذاری صرف برای کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست و باید سیاست خروج غیرتورمی از رکود دنبال شود و راهبرد اصلی
دولت در این بخش تقویت تولید است؛ اما با توجه به شرایط طرح هدفمندی یارانه ها و عدم اختصاص یارانه لازم به بخش تولید این مساله بسیار سخت به نظر می رسد. البته در این زمینه بانکها نیز در روند ایجاد انضباط پولی ومالی و کمک رسانی به بخش تولید بسیار موثرند. در این زمینه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد. وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال 92 در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است. اما بانکها تاکنون نسبت به سرمایه گذاری در بخش تولید علاقه چندانی از خود نشان نداده اند. اولین اقدام مشترک بانک مرکزی و دولت در این راستا کاهش نرخ سود بانکی بود که بسیاری آنرا مفید می
دانند اما اعتقاد بر این است که باید دولت نسبت به این امر به صورت پلکانی عمل می کرد تا بانک ها کم کم در این زمینه به نقطه مورد نظر هدایت شوند؛ چراکه با این کار مردم بیشتر به سمت سرمایه گذاری در بخش طلا و جواهرات و مسکن روی می آورند. هدف از کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری از ورود بانکها به بازارهای کاذب و سفته بازی و ... و همچنین تقویت بازار سرمایه بود اما اینکه دولت و بانک مرکزی تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده اند هنوز نمی توان آنرا مثبت ارزیابی کرد. به هر جهت تقویت بخش تولید با سرمایه گذاری بانکها می تواند در جهت برون رفت از وضعیت رکود تورمی مفید باشد. اما مهمترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون
فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. مسائلی که می توان این موارد را در طی موضوع اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد و با اتخاذ تدابیری نسبت به روندی منفی که در اقتصاد بوجود آمده است، فکری کرد. اقتصاد کشور امروز نیازمند سیاست پولی و مالی درست است و از سوی دیگر باید به بخش تولید توجه ویژه‌ای داشت تا کم کم اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود البته کارشناسان این موضوع را در بلند مدت محقق می دانند که باید با تاکتیک های اقتصادی کوتاه مدت همراه شود و شوک های مثبتی در اقتصاد ایجاد شود تا این اقتصاد کم کم از حالت رکود خارج شده و دوباره رونق بگیرد.
م هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این موضوعی است که وزارت اقتصاد باید در آینده با آن مقابله کند. هنگامی
مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده ای است که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می گردد. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است و با افزیش نرخ تورم، نرخ بیکاری هم افزایش می یابد. رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند و بازارها کسادند. رکود تورمی درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست‌ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم دیروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران با تاکید بر الزامات خروج اقتصاد از رکود تورمی با بیان این که از سال 91 اقتصاد کشور با پدیده نامبارک رکود همزمان با تورم مواجه شد، گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 90 حدود 3 درصد بود که این مقدار سال 91
به منفی 6.3 درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال 92 نیز منفی 3.1 درصد بود. طیب نیا با اشاره به آثار زیان بار رکود تورمی و افزایش فقر و بی عدالتی در اثر این بیماری اقتصادی از شناسایی عوامل این مساله سخن گفته است. شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی که به عنوان یک میراث شوم از گذشته باقی مانده است اولین عامل این وضعیت است. اقتصاد وابسته به نفت در این زمینه سبب ایجاد بیماری هلندی شده است. بیماری اقتصادی که در آن افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی مانند نفت اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون آورده و عمدتا صنعت کشور را به عنوان یک صنعت وابسته به این منابع بدل ساخته است. طیب نیا عامل دوم در بروز شرایط فعلی اقتصادی را سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته در 8 سال اخیر دانسته است. بی‌انضباطی پولی و مالی و وابستگی به بانکها و افزایش پول پر قدرت از جمله عواملی است که در این زمینه مطرح می شود. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران دارد، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور محسوب می شوند. اجرای
نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها ازجمله این سیاست‌های غلط اقتصادی است. دولت گذشته در این روند تنها به ترزیق پول به جامعه با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی مبادرت ورزید و از سوی دیگر سهم 30 درصدی صنعت و تولید نادیده گرفته شد. همین امر یکی از سیاست‌های پولی و مالی غلطی بود که نقدینگی را به جامعه تزریق کرد و به تورم دامن زد و کم کم ارزش پول با افت شدیدی روبرو شد و اقتصاد به سمت رکود حرکت کرد. البته متاسفانه این روش از سوی دولت یازدهم نیز در حال پیگیری است و دولت کماکان در حال پرداخت یارانه نقدی به حدود 90 درصد از مردم است که در این بین متمولین نیز حضور دارند و از سوی دیگر هنوز بخش صنعت در حاشیه قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی بیش از اینکه به نفع تولید طرح ریزی شود به نفع واردات است. نوسانات نفتی نیز در این روند بی تاثیر نبوده اند و با توجه به بیماری هلندی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد در زمان‌هایی که نفت گران و یا ارزان می شود، کشور با رکود و تورم مواجه می شود. دولت در بررسی ها به این نتیجه رسیده که هدف گذاری صرف برای کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست و باید سیاست خروج غیرتورمی از رکود دنبال شود و راهبرد اصلی
دولت در این بخش تقویت تولید است؛ اما با توجه به شرایط طرح هدفمندی یارانه ها و عدم اختصاص یارانه لازم به بخش تولید این مساله بسیار سخت به نظر می رسد. البته در این زمینه بانکها نیز در روند ایجاد انضباط پولی ومالی و کمک رسانی به بخش تولید بسیار موثرند. در این زمینه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد. وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال 92 در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است. اما بانکها تاکنون نسبت به سرمایه گذاری در بخش تولید علاقه چندانی از خود نشان نداده اند. اولین اقدام مشترک بانک مرکزی و دولت در این راستا کاهش نرخ سود بانکی بود که بسیاری آنرا مفید می
دانند اما اعتقاد بر این است که باید دولت نسبت به این امر به صورت پلکانی عمل می کرد تا بانک ها کم کم در این زمینه به نقطه مورد نظر هدایت شوند؛ چراکه با این کار مردم بیشتر به سمت سرمایه گذاری در بخش طلا و جواهرات و مسکن روی می آورند. هدف از کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری از ورود بانکها به بازارهای کاذب و سفته بازی و ... و همچنین تقویت بازار سرمایه بود اما اینکه دولت و بانک مرکزی تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده اند هنوز نمی توان آنرا مثبت ارزیابی کرد. به هر جهت تقویت بخش تولید با سرمایه گذاری بانکها می تواند در جهت برون رفت از وضعیت رکود تورمی مفید باشد. اما مهمترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون
فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. مسائلی که می توان این موارد را در طی موضوع اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد و با اتخاذ تدابیری نسبت به روندی منفی که در اقتصاد بوجود آمده است، فکری کرد. اقتصاد کشور امروز نیازمند سیاست پولی و مالی درست است و از سوی دیگر باید به بخش تولید توجه ویژه‌ای داشت تا کم کم اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود البته کارشناسان این موضوع را در بلند مدت محقق می دانند که باید با تاکتیک های اقتصادی کوتاه مدت همراه شود و شوک های مثبتی در اقتصاد ایجاد شود تا این اقتصاد کم کم از حالت رکود خارج شده و دوباره رونق بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید