دلارهای نفتی در دوره رکود تورمی
تولید و صادرات نفت کشور در 6 ماه گذشته در سطحی بالاتر از متوسط سال قبل از آن قرار گرفته است و انتظار می‌رود که در صورت ادامه روند مثبت مذاکرات هسته‌ای، درآمدهای ارزی دولت در سال جاری به میزان قابل توجهی رشد کند. سوال مهم این است که در شرایط محدودیت‌های مقداری برای عرضه و رکودی که بر بخش تولید حاکم است، شوک مثبت به درآمد ارزی دولت چه پیامدهایی در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت؟ آیا درآمد ارزی جدید میتواند کمکی برای رفع کسری بودجه دولت، پرداخت یارانه‌های بیشتر، حل معضل طرح‌های نیمه‌تمامی مثل مسکن مهر یا پرداخت بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران و مشاوران تلقی شود؟ و کدام یک از این استراتژی‌ها بهینه است و باید توسط دولت انتخاب شود؟ در شرایط رکود تورمی اگر درآمد ارزی به دقت مدیریت نشود، میتواند به شکل مصیبت تورمی جدیدی ظاهر شده و زحمات یک سال اخیر برای کاهش تورم را بر باد دهد. از طرف دیگر نمی‌توان از جذابیت سیاسی این درآمدها و نقش بالقوه آنها برای ایجاد تحرک در برخی بخش‌های اقتصاد به سادگی گذشت و در مورد آن بحث نکرد. جواب سوال‌های فوق تا حد زیادی وابسته به استراتژی دولت برای مدیریت درآمدهای ارزی است که در یک سطح مجرد می‌توان آنها را در چهار مسیر اصلی زیر خلاصه کرد: ۱- تبدیل به ریال از مسیر بانک مرکزی از زاویه رفع کسری بودجه ساده‌ترین، وسوسه‌برانگیزترین و در عین حال پرهزینه‌ترین سیاست تبدیل دلارهای نفتی به بانک مرکزی است. فروش دلارها به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن باعث انبساط دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی کشور شده و آتش تورم را مجددا شعله‌ور می‌کند. با توجه به اینکه کنترل تورم یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت است به نظر می‌رسد، این گزینه خطرناک توسط دولت انتخاب نشود. ۲- فروش به بخش خصوصی دولت میتواند ارزهای نفتی را مستقیما به بخش خصوصی واگذار کرده و معادل ریالی آن را در بودجه به کار بگیرد. این گزینه باعث تغییر در پایه پولی نمی‌شود و خاصیت تورم‌زایی ندارد، برعکس با کاهش نرخ ارز (به عنوان یکی از لنگرهای تورم) میتواند تا حدی به کاهش تورم انتظاری کمک کند. این گزینه با سه چالش اصلی برای پیاده‌سازی روبه‌رو است: اول اینکه افزایش عرضه ارز باعث افت قیمت تعادلی بازار و دور کردن بازار از قیمتی است که در سال‌های اخیر کمابیش تثبیت شده است. محدودیت دوم رفتار تقاضای بخش خصوصی برای ارز است. با توجه به رکود حاکم بر صنایع کشور و شوک منفی به درآمد خانوارها تقاضا برای ارز کاهش یافته است و معلوم نیست که تقاضای خصوصی برای این حجم قابل توجه از دلارهای جدید کافی باشد یا نه؟ نهایتا مشکلات مربوط به تحریم‌ها، انتقال ارز به داخل را پرهزینه کرده و ممکن است این سیاست به همین دلیل غیرعملیاتی باشد. در صورتی که این مسیر (با فرض رفع موانع قبلی) در عمل قابل اجرا باشد، سوال سیاستی مهم باقیمانده این است که آیا درآمد ریالی باید صرف خلق پروژه‌های جدید شود (که باعث انبساط تقاضای کل در یک اقتصاد رکودی با موانع طرف عرضه می‌‌شود.) یا اینکه صرفا روی مواردی مثل پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران (درنتیجه تزریق سرمایه کاری جدید به این بخش‌ها) هزینه شود و از ایجاد تقاضای جدید پرهیز شود؟ ۳- واردات مستقیم توسط دولت با توجه به مشکلات انتقال ارز به کشور محتمل است که دولت از بخشی از این ارزها را برای واردات مستقیم کالا و خدمات صرف کند. واردات دولتی احتمالا بین دو شاخه کالاهای مصرفی (برای افزایش انبار کالاهای پایه یا تقویت طرح امنیت غذایی) و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های بخش ریالی بودجه دولت واردات کالای سرمایه‌ای باید بیشتر روی بخش‌هایی متمرکز باشد که حداقل هزینه‌های ریالی در داخل را نیاز داشته باشد. ازجمله این موارد می‌توانیم به تعمیرات ناوگان هواپیمایی، خرید واگن‌های مترو و تکمیل طرح‌های توسعه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی و برق اشاره کنیم. ۴- ذخیره‌سازی ارزهای نفتی ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی (در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی یا ذخیره به صورت دارایی‌های خارجی) و نگهداری ارز برای دوره‌های بعد بخشی از یک سیاست محتمل است. این سیاست هم ذخیره احتیاطی ارز برای دوره‌های بعدی را ایجاد می‌کند و هم مصرف دلارها را به زمان‌های آتی را که انتظار گشایش تجارت خارجی و واردات فناوری روز و کالای سرمایه‌ای بهره‌ور، می‌رود منتقل می‌کند. از تحلیل چهار استراتژی اصلی فوق به نظر نمی‌رسد که شوک ارزی جدید این قابلیت را داشته باشد که ظرفیت مهمی برای توسعه بودجه ریالی عمرانی دولت و در نتیجه ایجاد تحرک مثبت مستقیم در این بخش ایجاد کند. با این‌همه انتخاب سبد بهینه‌ای از چهار مسیر فوق به‌گونه‌ای که هم هدف سیاستمدار برای کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را محقق کند و هم به خروج اقتصاد از رکود کمک کند، نیازمند بحث و گفت‌و‌گوی بیشتر بین متخصصان حوزه‌های مختلف است. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید