تخلف‌آموزش‌وپرورش‌درقراردادبا‌آتیه‌سازان‌حافظ

فارس: محمد ابراهیم امین در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره فعالیت بدون مجوز شرکت بیمه بیمه آتیه سازان حافظ، اظهار داشت: کارکنان آموزش و پرورش با پرداخت حق بیمه به بیمه ایران، خدمات مناسبی را نیز دریافت می کردند. وی افزود: نباید فراموش کرد که بیمه ایران شرکت بیمه بازرگانی است و بنا نبود که به آموزش و پرورش یارانه بپردازد. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه طبق قانون شرکت‌های بیمه فقط با مجوز بیمه مرکزی می‌توانند خدمات تجاری ارائه دهند، گفت: متاسفانه وزارت آموزش و پرورش در حالی که مبالغ سنگینی به بیمه ایران بدهکار است به جای پرداخت بدهی به این شرکت و تمدید قرداد با بیمه ایران به شرکتی مراجعه کرد که نه سرمایه‌ای دارد و نه رسمیتی و نه می‌تواند مثل بیمه ایران بدهی 300-400 میلیارد تومانی آموزش و پرورش را تحمل کند. وی تأکید کرد: آموزش و پروش با انعقاد قرارداد با این شرکت بیش از آنچه به کارکنان خود کمک کند مشکل را به مجموعه‌ای که قانوناً اجازه انجام این کار را ندارد و همچنین توانایی انجام آن را هم ندارد، منتقل می‌کند. امین افزود: نمی‌دانیم چرا وزارت آموزش و پرورش این تصمیم را گرفت و در این باره هیچ مشورتی هم با ما نکرد. وی گفت: این کار آموزش و پرورش غیر اخلاقی و غیرقانونی بود. * تعیین حق بیمه مطابق با نرخ دیه رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسشی در خصوص دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح نرخ حق بیمه‌ها با بیان اینکه، صنعت بیمه کشور 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث را به فروش می رساند، اظهارداشت: صنعت بیمه کشور نیز علاقه مند به افزایش 30 تا 40درصدی حق بیمه نیست زیرا 17 میلیون نفر ناراضی شده و فکر می کنند که شرکت های بیمه حق بیمه ها را افزایش می‌دهند. وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت های بیمه در این موضوع تصمیم گیر نیستند زیرا دیه سالانه افزایش می‌یابد و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش می‌یابد و در شرایط طبیعی با افزایش تعهدات و خسارت‌ها حق بیمه ها نیز باید رشد یابد و این رابطه ریاضی است. امین تصریح کرد: توقع جامعه، قوه قضاییه و دولت از صنعت بیمه این است در حالی که دیه ها افزایش می یابند اما حق بیمه‌ها را افزایش ندهیم اما صنعت بیمه کشور در 5 سال گذشته زیان نشان می دهد، بدین معنا که در سال 1389 زیان صنعت بیمه از محل شخص ثالث 100 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1391 زیان رسمی رسیدگی شده 518میلیارد تومان است . وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده این زیان در سال 93از محل بیمه شخص ثالث به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید و اگر این روند ادامه یابد شرکت های بیمه چه میزان می توانند از ذخایر انباشته شده خود استفاده کنند. رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد نتیجه این روند آن است که شرکت های بیمه در صورتی که بیمه نامه شخص ثالث را به فروش برساند با زیان مواجه می شوند و در صورتی که این بیمه نامه را به فروش نرسانند نمی توانند در بازار فعالیت کنند زیرا 50 درصد پوتفوی بازار را بیمه شخص ثالث تشکیل می دهد و به همین دلیل ناچار به فروش بیمه نامه شخص ثالث هستند که البته این بیمه نامه زیان ده است. امین ادامه داد: شرکت هایی که سوء مدیریت داشته باشند و یا آسیب پذیر تر باشد با فروش بیمه نامه شخص ثالث با مشکل مواجه می شوند. وی تصریح کرد: بیمه مرکزی معتقد است همزمان با افزایش نرخ دیه حق بیمه نیز متناسب با دیه افزایش یابد البته افزایش ها نباید متوجه افرادی باشد که رانندگان محتاطی هستند و رانندگانی که ریسک و خسارتی ندارند از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنیم و ریسک بر اساس رانندگان که عامل 80 درصد حوادث است ارزیابی شود. *بازنگری آیین نامه توانگری مالی امین از بازنگری آیین‌نامه توانگری مالی و انجام اصلاحات بر روی این آئین نامه مطابق با بازار بیمه داخلی ایران خبر داد و اظهار داشت: آیین‌نامه توانگری مالی توسط بیمه مرکزی در دست برسی است. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: این آیین نامه یک مدل پیچیده ریاضی است که در آن به ریسک های مختلف وزن داده شده است؛ وزنی که به ریسک های مختلف داده شده است و ریسک هایی که شرکت های بیمه با آن مواجه‌اند ممکن است از یک کشور به کشور دیگر و حتی از یک بازار به بازار دیگر متفاوت باشد. وی تصریح کرد: به همین دلیل برای آنکه بتوانیم این آیین‌نامه را با شرایط بازار بیمه کشور تنظیم کنیم مشغول مطالعه اطلاعات موجود طی 40 سال اخیر در صنعت بیمه هستیم تا بتوانیم به بازنگری دقیق‌تر این آیین‌نامه و نهایتا تدوین یک آیین‌نامه دقیق و منسجم مطابق با نیاز داخلی خودمان بپردازیم. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: با بازنگری این مدل به کمک مطالعه اطلاعات سی سال اخیر تعهدات شرکت‌های بیمه به صورت دقیق تر ارزیابی شده و هنگامی که تعهدات دقیق تر ارزیابی شوند سرمایه مورد نیاز معادل این تعهدات نیز دقیق تر اعلام خواهد شد. به گفته وی در این صورت است که می‌توان اعلام کرد ریسک شرکت بیمه چه موقع از سرمایه اش بیشتر شده و شرکت بیمه دیگر نمی تواند پورتفوی خود را توسعه دهد.