حربه تازه رانتخواران علیه دولت

سرویس اقتصادی « فردا »: طی هفته های اخیر، صحبت هایی در برخی از رسانه ها در دفاع از عرضه حواله ای مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید مطرح می شود که در نوع خود بی سابقه است. بی سابقه از این جهت که سعی شده تا یکی از بدیهی ترین دستاوردهای عملی علم اقتصاد در کارآمدسازی بازار زیر سوال برود و حتی در برخی موارد نفی شود.

واقعیت این است که اقتصادایران سال هاست با عملکرد ضعیف بازارهای سنتی خود دست به گریبان است. بازارهایی که به واسطه توسعه روزافزون شبکه توزیع رانتی، هزینه مبادله بالایی را به اقتصادکشور تحمیل کرده اند. در واقع آن چه که باعث افزایش روز افزون بار منفی معنایی "دلالی" در جامعه ایران است، مرتبط با همین عملکرد است. همچنین تحمیل قیمت های ناکارآ، پنهان کاری با هدف گریز از پرداخت مالیات واقعی، شکل دهی جریان غیرشفاف نقل و انتقال پول و ارز و گرفتار کردن بخش تولید با کمبودهای خودساخته مواد اولیه از جمله تبعات منفی است که گستره بالای شبکه توزیع سنتی و قدرتمند دلالی به روند تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

حال گویا سردمداران آن نعل وارونه می زنند و بازار مدرن بورس کالا را عامل آن چه که خود به اقتصادملی تحمیل کرده اند، معرفی می کنند و این از شگفتی های بی سابقه در روند توسعه اقتصادایران است.

چرا که بورس های کالایی و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاعات کامل، مدیریت ریسک های ناشی از نوسان قیمت ها، سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خلاصه کاهش هزینه های مبادله، ظهور یافته اند.

از ویژگی های منحصر به فرد بورس کالا می توان به ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها، ساماندهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار، امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف ، آتی و اختیار با استفاده ازا بزار های نوین مالی، توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش، اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار اشاره کرد.

بر این اساس خرید و فروش در بورس کالا ضمن تضمین کشف قیمت کارا منجر به انجام معاملات شفاف می شود. همچنین ابزارهای مالی آن به مدیریت ریسک مدد رسانده و منجر به کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ملی می شود. در عین حال نوسان کم قیمت کالاها و خدمات، رشد اقتصادی باثبات و پایدار، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.

اگرچه خاستگاه بورس های مدرن کالا در کشورهایی است که هم اکنون توسعه یافته به شمار می روند، اما اهمیت این نهادهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خوبی درک شده و فرآیند پذیرش و گسترش آ نها به سرعت در حال پیشرفت است، به گونه ای که هم اکنون از نظر میزان معاملات، تعداد 9 بورس از بین 22 بورس برتر جهان در کشورهای در حال توسعه ای چون هند، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و برزیل قرار دارند. همچنین آمارهای موجود حاکی از رشد میزان معاملات در بورس های کالا در کشورهای در حال توسعه با سرعتی معادل 2 برابر بورس های کشورهای توسعه یافته است.

با این وجود بر خلاف تجربیات بدیهی شده جهانی، طی هفته های اخیر در رسانه ها برخی دلالان محصولات پایه پتروشیمی در دفاع از عدم حضور این محصولات در بورس کالا، صحبت از این می کنند که قیمت ها در بورس کالا بالاست! آیا فعالان صنعت پتروشیمی حاضرند با زیر سوال بردن منطق سود و درآمد بیشتر، محصولات خود را به قیمت پایین تر در بازار سنتی به فروش برسانند؟

این ادعای آنها دو دلیل عمده دارد اول آن که اتهام واهی کشف قیمت ناکارآ را به بورس وارد کنند و همچنان به بازار سنتی وجهه از دست رفته اش را برگردانند و دوم این که حتی بر فرض محال اگر قیمت های کشف شده در بورس غیرمنطقی باشد، باید در خصوص انتفاع های غیرمستقیم خروج از بورس سخت به فکر فرو رفت، انتفاع هایی همچون گریز های مالیاتی و سوء استفاده از جریان مالی غیرشفاف.

همچنین صحبت دیگر آنها، ادعای شگفت آور انحصار در بورس کالاست! مساله ای که با ماهیت بورس در تناقض است و حتی اگر رقابت کامل در بورس کالای ایران ظهور نیافته باشد، علت اصلی آن امتناع برخی تولیدکنندگان از تن دادن به مصوبه دولت مبنی بر الزام عرضه تمامی تولیدات در بورس کالاست. از همین منظر است که شاید گاه کشف قیمت کاملا منطقی در بورس کالا نیز رخ نداده است.

لذا اخلال سنت گرایان در روند شفاف و کارآی بورس کالا حالا به عنوان نقیصه سازوکار بورس القاء می شود. القائی که تنها یک دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن هم سخت بودن دل کندن از رانت برای شبکه دلالی گسترده بازار مواد اولیه است که طی سال های اخیر از شرایط دشوار اقتصادایران طی سال های اخیر بهره ها برده اند. پس حربه ای تازه دست و پا کرده اند تا در روند اصلاحات اقتصادی کشور و روند توسعه آن که از سوی دولت مدیریت می شود، اخلال کنند.

براین اساس شایسته است، دولت تدبیر و امید، همزمان با گشایش های رخ داده در عرصه سیاست و اقتصاد، اصلاحات گسترده ای را در شبکه تولید و توزیع صنعت و تولید با محوریت بورس آغاز کند و برای همیشه بار هزینه مبادله تحمیلی از سوی این شبکه سنتی را از دوش اقتصاد ایران بردارد. اقدامی که از الزام های جدی محورهای ابلاغی سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هست.

منبع: خبرآنلاین