«رانت»؛ داستان تکراری و مشترک میان همه دولت‌ها/ ضرورت ریل‌گذاری جدید در اقتصاد

سرویس اقتصادی «فردا»؛ همواره اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر انحصار و رانت روبرو بوده است. مواردی که در مقابل اقتصاد رقابتی می‌ایستند و سبب ایجاد خلل در سیستم اقتصادی کشور می‌شوند. متاسفانه رقابت در کشور نیز به خوبی تئوریزه نشده است. بسیاری از افراد رقابت را تا رسیدن به حذف رقیب تعریف می کنند؛ درحالی که رقابت به معنای روندی است که باید هر یک از طرفین نسبت به تقویت تجهیزات و محصولات خود اقدام کنند. درواقع در رقابت است دو طرف با هم روبرو می‌شود و فرایند درگیری که میان رقیبان ایجاد می‌شود سبب عضلانی تر شدن هر یک از طرفین و ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات آنها می شود و در این راستا حذف رقیب به انحصار می انجامد که این مساله در آینده به سیستم اقتصادی ضربه وارد می کند و سیستم را تنبل و غیرپویا بار می‌آرود. در مورد رانت نیز امتیاز انحصاری به یک تاجر یا شخص خاص رانت نامیده می شود.

در این راستا دولت‌ها باید سعی کنند با استفاده از اهرم و ابزار نظارتی که در دست دارند از این روند جلوگیری کنند تا یک رقابت سالم و پویا ایجاد شود.

در این باب اما مساله تخلف 650 میلیون یورویی که احمد توکلی، نماینده مردم تهران بر روی آن تاکید دارد و چندین بار در این زمینه نامه نگاری کرده، یکی از از همین مسائل است که بر هم زننده روال سیستم اقتصادی کشور است. به گفته احمد توکلی موضوع شکایت رانت 650 میلیون یوروی در تاریخ 19 بهمن 92 در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است و سرانجام در تاریخ پنجم فروردین 93 از دیوان محاسبات کشور درخواست رسیدگی و ارائه گزارش کرده است و اولین واکنش را دیوان محاسبات کشور در تاریخ 16 اردیبهشت امسال به نامه نشان داده و در پاسخ به درخواست توکلی گزارش خود را صادر کرده است. توکلی در این زمینه گفته است:‌این گزارش تمامی ادعاهای بنده را تایید کرده است.

اما موضوع از این قرار است که به تاجری معروف به نام م م که از تجار بزرگ غرب کشور و پسر ج. م که از بزرگترین صادر کننده نخود کشور بوده است و اینک پای در بازارهای دیگری مانند واردات کنجاله و روغن نباتی، فولاد و ... گذاشته است، امتیاز ویژه‌ای در زمینه اعطای ارز برای ترخیص کالاهای خود از سوی وزارت صنعت دریافت کرده است.

م م یکی از بزرگترین افرادی است که در صنایع روغنی و نهادهای کشاورزی ایران فعالیت دارد و صاحب چند کارخانه روغن‌کشی است که محصولاتی با برندهای مطرح را تولید می کنند که البته این کارخانه‌ها در حالت نیمه تعطیل در آمده‌اند. گفته می‌شود وی پیش از این در پشت پرده ماجرای کمبود کنجاله مرغ در کشور که باعث عدم جوجه ریزی واحدهای مرغداری و کمبود ناگهانی مرغ در سال گذشته شد، قرار داشته است.

ماجرا از این قرار بود که با توجه به اینکه در اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته کنجاله سویا در کنار برخی از محصولات دیگر گران می شود دستگاه‌های متولی دام و طیور به فکر واردات کنجاله ارزان می افتند و در این میان با ارز مرجع یک هزار و 226 تومان از سوی بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور این کنجاله ها وارد کشور می‌شود اما بخش خصوصی که متولی این کار بود در این زمینه قصور کرد و سود سرشاری نسیب برخی از این افراد می‌شود. همین موضوع سبب ایجاد مشکل در این بخش شد.

اما با آغاز کار دولت یازدهم بنا بر گفته‌های احمد توکلی با توجه به بحث تحریم‌ها و کمبود ارز، ترخیص کالاها به سختی انجام می‌شد و گاها نزدیک یک ماه طول می کشید که یک کشتی بار خود را در اسکله‌ها خالی کند؛ چراکه باید منتظر وصول ارز از بانک چینی می شدند و این موضوع سبب می شد که عموما کشتی‌ها خسارت تاخیر در تاخلیه دریافت کنند که عموما صاحبان این کشتی خارجی‌ها بودند. در همین زمینه استثنائا یک تاجر خاص که همان م م است توانست با کمک هالک بانک ترکیه با مدت زمان کمتری به ترخیص این کالاها اقدام کند.

توکلی در این زمینه بیان می کند که فرایند ترخیص سریع کالاها امر بسیار خوبی است اما چرا باید فقط این تاجر خاص بتواند از این امتیاز استفاده کند وسایر تاجران ضرر کنند و سپس ضرر انها را نیز مصرف کننده داخلی پرداخت کند؟! توکلی در نامه ای که به رئیس جمهور نوشت درخواست کرد یا به همه تاجران از هالک بانک ترکیه ارز اختصاص یابد یا اینکه به این وارد کننده نیز از بانک‌های چینی ارز داده شود.

احمد توکلی اعلام کرد که دیوان محاسبات گزارش و رانتی که وی پیگیر آن بوده است را تایید کرده است و با پیگیری‌های انجام شده در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت بیان کرد که « به تاجر مربوطه اعلام کردیم که یوان چین دریافت کند و او فقط یورو می خواست و به همین علت ما نیز هیچ ارزی به او ندادیم.»

موضوعی که توکلی نسبت به آن نیز موضع گرفته و قرار است پرونده این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

اما موضوع مهم در این مساله خطر اعطای امتیازات خاصی به برخی از افراد است که متاسفانه در دولت‌های پیشین نیز رد پای آنها به طور محسوس دیده می‌شود. با توجه به سخنان آغازین اعطای امتیازات خاص در یک دوره زمانی سبب ایجاد فضای غیر رقابتی و متعاقب آن فرار سرمایه‌دارانی می‌شود که به امتیازات و رانت‌های مخصوص دسترسی ندارند و فضای سالم رقابتی را در کشور مشاهده نمی‌کنند. در این زمینه دولت باید ساختار اقتصادی را به گونه ای تغییر دهد که راه دولت‌‌های گذشته طی نشود.

به نظر می‌رسد دولت در این راستا باید به طور خاص ریل‌گذاری جدیدی را در اقتصاد آغاز کند که در آن امتیاز خاصی به افراد داده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از فضای رقابتی که ایجاد شده به رشد و پیشرفت خود امیدوار باشند. ایجاد ساختار جدید برای دولت امروز به یک ضرورت غیر قابل اجتناب تبدیل شده است چراکه با اتفاقاتی که در گذشته در اقتصاد کشور بوجود آمد به گونه‌ای این مسائل در ساختار فعلی اقتصاد نهادینه شده است و به گفته برخی از مسئولان دیده می شود که رقم‌های بالایی مانند اختلاس 3 هزار میلیارد برای ما عادی شده است. به هر جهت ساختار اقتصادی کشور باید به سمت اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی حرکت کند که اینگونه موارد در تضاد با این رویه اقتصادی است.