ساختار کنونی شرکت نفت منافع ملی را تامین نمی‌کند

با توجه به پیشینه خود در دعوی حقوقی صنایع فولاد ایران و همچنین معادن کشور در دادگاه لاهه، در زمان وزارت مهندس محمد غرضی نفتی شد تا انعقاد قرارداد طرح توسعه میدان گازی کنگان را با شرکت کره‌ای دایلیم به نتیجه برساند. حسینی از خرداد 1363 تا سال 1366 به‌عنوان مدیر مهندسی در پروژه کنگان مشغول کار بود. مشاور فنی غلامرضا آقازاده؛ وزیر وقت نفت، در دوران حضور حسین کاظم‌پور اردبیلی به معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت رفت تا امور مشارکت‌ها و قراردادهای خارج از کشور را بر عهده بگیرد. وی همچنین در سال 1372 عضو هئیت مدیره و مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران بود. سیدمهدی حسینی در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، معاونت بین‌الملل این وزارتخانه پول‌ساز کشور را بر عهده داشت و همان سیاق مذاکره‌های خود را دنبال کرد و در نتیجه آن موفق شد قرارداد توسعه هشت فاز پارس جنوبی، همچنین قرارداد توسعه میدان‌های نفتی سروش، نوروز، بلال، درود و دارخوین را در چارچوب بیع متقابل منعقد کند. البته به این فهرست باید امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان با اینپکس ژاپن را هم افزود که حسینی مذاکره‌های پایانی مربوط به آن را روی تخت بیمارستان و در اتاق مراقب‌های ویژه (C.C.U) با ژاپنی‌ها پیش برد. سیدمهدی حسینی، مدتی هم قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مسئولیت مدیریت طرح‌های توسعه عسلویه، منطقه ویژه و نیز طرح‌های توسعه نفتی را بر عهده داشت. وی سرانجام در تیرماه 1384، خود را از وزارت نفت بازنشسته کرد، پیش از آن هم از رئیس‌جمهوری وقت، نشان لیاقت در مدیریت دریافت کرد. پس از آن، سیدمهدی حسینی برای مدتی در شرکت‌های صدرا و سپس مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران مشغول به کار شد. با شکل‌گیری کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی در وزارت نفت دولت یازدهم، سیدمهدی حسینی، به‌عنوان رئیس این کمیته برگزیده شد. حسینی بر خلاف آرای برخی از منتقدان قراردادهای بیع متقابل معتقد است که قراردادهای نفتی در سال‌های اخیر به‌صورت کاملا یک سویه به نفع ایران بوده و حالتی برد - باخت داشته است، از این رو، شرکت‌های خارجی جدای از تحریم‌ها، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران و سرمایه‌گذاری در آن نداشته‌اند. گفت‌وگو با سیدمهدی حسینی را در ادامه می‌خوانید:

*قراردادهای غلط نفتی پایه و اساس تمام خیزش‌های نفتی بود

بحث ملی شدن صنعت نفت به نوعی به مباحث حقوقی و قراردادی نفت گره خورده است و این پرسش مطرح است که ملی شدن نفت در قرادادهای نفتی هم اتفاق افتاده است؟ حسینی: در این زمینه باید بی‌طرفانه و به دور از هر گونه تعصب سخن گفت. بررسی ملی شدن صنعت نفت، از لحاظ مکان و زمان موضوعی نسبی است؛ به این معنی که آن را باید در چارچوب آن دوره زمانی و در کشورهای نفتی مختلف ارزیابی و تحلیل کرد. همه خیزش‌ها و نهضت‌هایی که برای ملی کردن صنعت نفت در کشورهای نفتخیزی همچون ونزوئلا، ایران، عراق و حتی عربستان سعودی انجام شد، بر پایه قراردادهای نفتی آن دوران بود. این قراردادها به هیچ وجه منصفانه نبود؛ به این معنی که منافع کشورهای دارنده نفت یک طرف بود و منافع شرکت‌های خارجی و همان تولیدکنندگان طرف دیگر که بعضا این دو منافع در تقابل با هم قرار داشتند. این قراردادها به هیچ وجه منافع صاحبان ذخایر نفتی را تأمین نمی‌کرد. ریشه همه این جنبش‌ها را باید در چارچوب انعقاد چنین قراردادهایی جست‌وجو کرد. تولید نفت کمابیش در مدت بیش از نیم قرن در قالب قراردادهایی انجام می‌شد که سرانجام سهم کشور دارنده منابع نفتی در بهترین حالت 16 درصد بود و شرکت‌های تولیدکننده نفتی که همه آنها اروپایی بودند در حدود 84 درصد منافع را کسب می‌کردند. با خیزش ملت‌ها این معادله تغییر کرد و به الگویی رسید که در آن دارندگان منابع نفتی مانند ونزوئلا یا عربستان 50 درصد منافع و شرکت‌های خارجی نیز 50 درصد دیگر منافع را در اختیار می‌گرفتند که این الگو در آن تاریخ بهترین شکل ممکن و موفقیت بزرگی برای کشورهای دارنده نفت بود. چنین موفقیتی در کشورهای نفتخیز، نطفه ایجاد «OPEC» را به عنوان سازمان متشکل از کشورهای دارنده نفت شکل داد. در ایران نیز با ملی شدن صنعت نفت مدل کهنه و فرسوده قدیمی تغییر کرد. اگرچه کودتای 28 مرداد 1332 در ابتدا در پیاده شدن الگوی جدید وقفه‌ای ایجاد کرد، اما دولت پس از کودتا نیز زیر بار شرایط پیش از ملی شدن صنعت نفت نرفت و قرارداد ایران با کنسرسیومی از شرکت‌های انگلیسی، آمریکایی و دو شرکت هلندی و فرانسوی کاملا با دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت متفاوت بود. بنابراین نهضت‌های ملی کردن صنعت نفت در کشورهای نفتی، تنها و تنها برای تعیین و ایجاد چارچوب‌های قراردادی جدیدی بود تا منافع کشورهای دارنده نفت نیز در آن دیده و گنجانده شود.

*منافع شرکت‌های نفتی امروز با منافع دولت‌های متبوع‌شان هم‌پوشانی ندارد

وضعیت در شرایط کنونی چگونه است؟ شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عقد قراردادهای خود تا چه حد از سیاست‌های کشور و دولت متبوع خود تأثیر می‌گیرند؟ حسینی: وضعیت امروز با آن روزها کاملا فرق می‌کند و برای تحلیل و پاسخ به این پرسش در گام نخست باید آن وضعیت را واکاوی کرد. در آن مقطع زمانی شرکت‌های بزرگ نفتی عملا در راستای منافع کشورها و دولت‌های خود گام برمی‌داشتند. در جریان ملی شدن صنعت نفت، رفتار دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس در ایران، به خوبی گویای این هم‌پوشانی منافع است، به طوری که نیروی نظامی انگلیس، ایران را محاصره دریایی کرد تا ایران نتواند نفت خود را بفروشد. شرکت نفت انگلیس، نفت ایران را تحریم کرد و سرانجام نیز دولت انگلیس بود که کودتا را علیه دولت ملی ایران شکل داد. بنابراین می‌توان این گونه گفت که شرکت‌های نفتی عملا حامی منافع دولت‌های خود نیز بودند، اما در شرایط حاضر، فضا به کلی تغییر کرده است، دیگر شاهد هم‌پوشانی منافع شرکت‌های نفتی با دولت‌ها نیستیم، زیرا اساسا شرکت‌های نفتی امروزه شرکت‌های فرا ملیتی یا بهتر است بگوییم فرا دولتی هستند؛ این شرکت‌ها عملا متعلق یک کشور خاص نیستند و سهام آنها در بورس بسیاری از کشورهای خرید و فروش می‌شود. امروزه سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم‌زمان در بورس ژاپن، انگلیس، آمریکا، کاناد و بسیاری از کشورهای دیگر خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان گفت فلان شرکت بزرگ نفتی، انگلیسی است یا آمریکایی یا هلندی. دیگر این شرکت‌ها ملیت خاصی ندارند که بر پایه آن بخواهند در قراردادهای نفتی تأمین کننده منافع کشور متبوع خود یا دولتی خاص باشند. این شرکت‌ها امروز بیشتر از هر موضوعی به منافع سهامداران خود می‌اندیشند و برای تأمین هر چه بهتر و بیشتر منافع آنها حرکت می‌کنند که در بسیاری از مواقع این منافع با سیاست‌ها و منافع کشورها در تضاد نیز قرار می‌گیرد. نمونه بسیار خوب این موضوع هم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران بود که تضاد منافع شرکت‌های نفتی با منافع دولت آمریکا موجب شد بسیاری از شرکت‌های نفتی بزرگ اروپایی در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و حتی دولت‌های خود را نیز در باره تحریم‌های یک جانبه در مقابل آمریکا قرار دهند. امروز لابی‌های نفتی به راحتی برای تأمین منافع خود در مقابل سیاست‌های دولت‌های غربی می‌ایستند. حال ما باید با درک وضعیت کنونی، مسائل حقوقی و رژیم قراردادی صنعت نفت را بررسی و بازنگری کنیم. امروز اقتصاد و منافع شرکت‌ها و سهامداران آنها است که حرف اول و آخر را می‌زند.

*قراردادهای بیع متقابل به نفع ایران و به زیان شرکت‌های خارجی بود

آیا قراردادهای نفتی که در طول یکی دو دهه گذشته منعقد شده با همه الزام‌های یک صنعت نفت ملی هم‌پوشانی داشته است؟ حسینی: قراردادهای 15یا 16 سال اخیر که بنده نیز در انعقاد آنها اثرگذار بودم و نقش کلیدی داشتم، به‌طور کامل در چارچوب منافع ملی کشور بود و حتی از این نیز فراتر می‌رفت، به طوری که قراردادهای بیع متقابل در آن زمان به‌نوعی حالت برد - باخت داشت؛ یعنی به نفع ایران بود و به زیان شرکت خارجی طرف قرارداد. منافع حداکثری برای ایران بود و شرکت‌های نفتی خارجی آنچنان که باید از این قراردادها سود نبردند. البته باید بر این نکته تأکید کنم که اگرچه این قراردادها موجب شد نزدیک به 50 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران از سوی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود، ولی قرارداد خوب در صنعت نفت قراردادی است که حالت برد - برد داشته باشد تا شرکت‌های طرف قرارداد برای ادامه همکاری انگیزه داشته باشند تا در چارچوب قراردادهای بلند مدت، بهترین شیوه بهره‌برداری و بیشترین حجم برداشت از منابع نفتی و گازی در دستور کار قرار گیرد که این مسیر مناسب‌ترین مسیر برای تحقق منافع ملی در صنایع نفت و گاز ایران است. کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی نیز در همین مسیر و با همین دیدگاه قراردادهای نفتی را در دست مطالعه داشته است که با تعیین چارچوب مشخص برای قراردادهای نفتی، منافع ملی در صنعت نفت به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

* منافع ملی صنعت نفت در دولتی نبودن ساختار شرکت ملی نفت است

حال اگر چارچوب جدید قراردادهای نفتی منافع ملی را به‌خوبی تأمین کند، آیا ساختار کنونی شرکت ملی نفت ایران در طول این سال‌ها با اهداف یک صنعت نفت ملی هم‌راستا بوده است؟ حسینی: بحث ملی شدن و اهداف آن از لحاظ ساختاری، موضوع بسیار مهمی است. برخی از کارشناسان نیز بر آن اجماع دارند که ساختار صنعت نفت ایران، ساختار مناسبی برای تحقق همه جانبه اهداف و مأموریت‌های این بخش و تأمین تمام و کمال منافع ملی در این بخش نیست. باید تأکید کنم که ملی شدن صنعت نفت به معنی دولتی کردن آن نبود تا شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کاملا اجرایی و عملیاتی باشد. بنابراین منافع ملی و حتی اهداف ملی شدن صنعت نفت در دولتی نبودن ساختار شرکت ملی نفت است. در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که شرکت نفت به عنوان شرکتی دولتی همه فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی را انجام دهد. متأسفانه باید بگویم که با گذشت بیش از یک قرن از پیدایش نفت در ایران، هنوز یک شرکت نفتی بین‌المللی خصوصی در کشورمان وجود ندارد که بتواند همچون شرکت‌های نفتی بزرگ جهان مثل شل و توتال و... در نقاط مختلف جهان فعالیت کند. ما باید در مسیری حرکت کنیم که بتوانیم چنین شرکت‌هایی را در صنعت نفت خود ایجاد کنیم تا از این طریق بهترین و بیشترین بهره‌برداری در زمان مناسب از منابع به ویژه مخازن مشترک‌مان انجام گیرد که این مهم همان اهداف ملی شدن صنعت نفت است.

آیا در مدل قراردادی موسوم به «IPC» که خروجی کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی است، این مسائل پیش‌بینی شده است؟ حسینی: بله، در این مدل قراردادی همه این جوانب در نظر گرفته شده است و در این چارچوب تغییر الگوی قراردادی از برد - باخت به نفع ایران به الگوی برد - برد به سود هر دو طرف قرارداد را دنبال کرده‌ایم تا شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، انگیزه بالا داشته باشند تا از این طریق بتوانیم در بخش‌هایی که در سال‌های گذشته عقب افتاده‌ایم، به وضعیت مناسبی برسیم. در زمینه ساختار نیز فعالیت‌هایی در دست انجام است. انتظار داریم پس از گذشت یک دوره زمانی هشت تا 10 ساله شاهد ظهورو فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفتی ایرانی باشیم تا این شرکت‌های خصوصی در خارج از مرزهای ایران فعالیت کنند و از این طریق منافع کشور بیش از پیش تامین شود.

با شرحی که دادید، در چارچوب مدل قراردادی جدید، تحقق وعده وزیر نفت در باره تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت دست یافتنی است؟ حسینی: ببینید تولید نفت ایران به راحتی می‌تواند بسیار بیشتر از میزان کنونی باشد و اگر تا به امروز این مهم تحقق نیفتاده است، به علت ضعف‌ها و کوتاهی‌ها بوده است. هم‌اکنون روس‌ها با نیمی از ذخایر خود تولیدی به مراتب بیشتر از ایران دارند، چرا؟ چون از سرمایه‌های خارجی و در کنار آن آخرین فن‌آوری‌های روز دنیا بهره می‌گیرند. ما چاره‌ای نداریم جز توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه افزایش ضریب بازیافت از مخازن؛ ضریب بازیافت ایران از مخازن نفتی در بهترین حالت 30 درصد است، در حالی که در دریای شمال این ضریب به حدود 60 درصد رسیده است و این تنها از طریق بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و به روز به دست آمده است. این نکته را نباید فراموش کنیم که افزایش یک درصدی ضریب بازیافت یعنی به دست آوردن 500 میلیارد دلار ثروت که رقم بسیار هنگفتی است، بنابراین هیچ مسئول و مدیری حق ندارد در این زمینه گام برندارد و کم‌کاری و اهمال کند و هر گونه بی‌توجهی مدیران صنعت نفت به افزایش ضریب بازیافت نابخشودنی است. ما باید به سوی بهره‌گیری از فن‌آوری‌های جدید و به روز دنیا حرکت کنیم. فن‌آوری‌هایی که تنها در چارچوب قراردادهای مناسب وارد ایران می‌شوند و در یک فرآیند مشخص می‌توان آنها را آموزش دید و بومی کرد.

منبع: تسنیم