بدهکاران بانکی از سایه بیرون می آیند

میانگین معوقات بانکی در دنیا در حدود 5 درصد است ولی سهم حدود 16 درصدی مطالبات معوق از تسهیلات بانکی پرداخت شده در ایران همه را نگران کرده است. بخصوص این که در سال‌های اخیر حجم معوقات با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده به طوری که نسبت به سال 1384،‌ 14 برابر شده است. اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های انجام شده نتوانسته است این معضل را در اقتصاد ایران حل کند. بر همین اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فهرست 575 نفری بدهکاران کلان بانکی را به قوه قضائیه سپرد تا با استفاده از ابزارهای قانونی، پولی را که این ابر بدهکاران سال‌ها پیش دریافت کرده اما به دلایل مختلف پس نداده‌اند را به بانک‌ها بازگرداند. «علی‌اصغر میرمحمد صادقی»، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تشکیل کارگروه ساماندهی و وصول مطالبات معوق در معاونت نظارت بانک مرکزی خبر داده و مدیرعامل بانک ملی نیز جزئیات معوقات بانکی مجموعه تحت مدیریت خود را تشریح کرده است. در همین زمینه کورش پرویزیان مدیر عامل بانک سینا، عضو سابق شورای پول و اعتبار و کارشناس بانکی مهمترین دلایل حجم بالای مطالبات معوق را که تازه‌ترین آمارها از رسیدن آن به 82 هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد، دسته بندی می‌کند. تشکیل کارگروه ویژه وصول «علی‌اصغر میرمحمد صادقی» با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی و وصول مطالبات معوق در معاونت نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: «این کارگروه که با همکاری بانک‌ها فعالیت می‌کند، اولویت اول خود را با وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی آغاز کرده است.» وی با اشاره به اقدام‌های کارگروه وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی افزود: «در این کارگروه همه بانک‌ها پرونده‌های مطالبات معوق خود را ارائه و اعضا برای وصول آن تصمیم‌گیری و اقدام خواهند کرد.» میرمحمد صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا دستورالعمل جدید برای وصول مطالبات معوق بانک طراحی خواهد شد، گفت: «فعلاً این کارگروه با استفاده از قوانین و دستورالعمل‌های موجود فعالیت می‌کند اما در صورت نیاز، می‌تواند دستورالعملی را تدوین و پیشنهاد دهد.» دلایل افزایش مطالبات معوق کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با ایران دلایل افزایش مطالبات معوق را تشریح کرد. به اعتقاد وی علل مختلفی در بروز چنین مشکلی نقش داشته و باعث شده است تا از سال‌های دور این مشکل در اقتصاد ایران شکل بگیرد که در سال‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. زمانی که کلنگ یک طرح با تأمین مالی یک بانک بر زمین زده می‌شود و برای مثال به جای 5 سال، 10 سال اتمام آن زمان می‌برد این 5 سال تأخیر در واقع به معضل مطالبات معوق بانکی نیز دامن می‌زند. چرا که به دلیل تأخیر طرح امکان بازگرداندن اقساط وام دریافت شده وجود ندارد و بدین ترتیب هم سرمایه‌گذار و هم بانک متضرر می‌شوند. مدیر عامل بانک سینا دومین علت مهم بروز مشکل معوقات بانکی را در تغییرات مکرر قوانین و مقررات می‌داند. براین اساس اگر در مقررات حاکم بر عملیات بانکی دقت کنیم بعضاً با قوانینی برخورد می‌کنیم که وثیقه را از اختیار بانک به عنوان وام دهنده خارج کرده است و قانونگذار بانک را ملزم کرده است تا محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه از متقاضی دریافت تسهیلات بپذیرد. هر چند این تصمیم دولت به منظور حمایت از تولید‌کننده‌ها گرفته شد ولی در عملیات بانکی اخلال ایجاد کرد. بدین ترتیب با اجرای چنین مقرراتی قدرت بانک‌ها برای بازگرداندن تسهیلات پرداخت شده کاهش یافت. این در حالی است که بانک‌ها باید در ازای وامی که می‌پردازند وثیقه قابل قبولی دریافت کنند و از نظر توجیه فنی و اقتصادی طرح ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار را بررسی کنند ولی مداخله دولت امکان چنین کاری را سلب کرد. به اعتقاد پرویزیان در دسته‌بندی علل معوقات بانکی بخشی از آن به تغییر ناگهانی نرخ ارز و همچنین تحریم‌ها مربوط می‌شود. کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با افزایش نرخ ارز دچار مشکل و در بازپرداخت آن ناتوان شدند. تحریم‌ها نیز یکی از عللی است که توان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی را از سرمایه‌گذاران سلب کرد. چرا که در شرایط تحریم کسب و کار وام گیرندگان دستخوش تغییر شد و در این میان برخی از واحدها با نیمی از ظرفیت خود کار کردند و برخی دیگر ورشکسته شدند. از دیدگاه این کارشناس بانکی نحوه تعیین نرخ‌های سود بانکی در سال‌های اخیر به مشکل مطالبات معوق دامن زده است. تعیین دستوری نرخ سود در حالی که نرخ تورم از آن بالاتر است به صورت طبیعی انگیزه وام گیرندگان را برای بازپرداخت اقساط آن کم می‌کند. مشخص است که اگر کسی بتواند با نرخ سود پایین وام بگیرد تلاش می‌کند که مدت زمان بازپرداخت وام را افزایش دهد و زمان بیشتری پول را نزد خود نگه‌دارد. برای مثال فردی که با نرخ سود 12 درصد وام گرفته است حتی اگر جریمه تأخیر 6درصدی را نیز محاسبه کند وامی با 18درصد سود در اختیار دارد که در مقایسه با تورم بالای 30 درصد نرخ بسیار ارزانی است. بنابراین نوع سیاستگذاری دولت در تعیین نرخ سود و پایین نگه‌داشتن مصنوعی آن بازار را از شرایط طبیعی خارج کرد. به گفته عضو سابق شورای پول و اعتبار در دولت جدید اقدام‌های خوبی برای حل مشکل معوقات بانکی انجام شده که مهمترین آن بازگشت آرامش در شبکه بانکی است. آرامشی که می‌تواند در بازگردانده شدن مطالبات معوق نقش داشته باشد. در حال حاضر بانک‌ها با سیاست‌های جدیدی که بانک مرکزی در پیش گرفته است می‌توانند بخشی از مطالبات معوق خود را تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که پیش از این امکان چنین کاری وجود نداشت. معوقاتی که به اصطلاح سوخت شده بود همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند. ولی با تصویب یک آیین نامه بانک‌ها توانستند بخش‌های سوخت شده را از دفاتر خود پاک کنند تا با مطالبات واقعی سروکار داشته باشند. جزئیات مطالبات معوق بانک ملی «عبدالناصر همتی» مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عوامل دیگر ایجاد مطالبات معوق بانکی، گفت: «مشکلات به وجود آمده برای تولید به دلیل رکود اقتصادی و تحریم یا نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید، یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر است.» وی ادامه داد: «افزایش قیمت ارز از 900 تا هزار تومان به 2500تومان، موجب شد تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت کنند؛ در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش می‌یابد.» به گفته وی هنوز آمار برخی بانک‌ها در میزان مطالبات ارزی به حجم کل مطالبات معوق اضافه نشده است. وی با بیان این‌که باید در ابتدا افرادی که توانایی بازپرداخت مطالبات معوق را دارند شناسایی کرد، گفت: «اولویت اول ما وصول مطالبات از این اشخاص است و به همین دلیل بدهکاران بزرگ بانکی را دعوت کرده و با آن‌ها برای بازپرداخت بدهی خود تفاهم می‌کنیم.» همتی با اشاره به مطالبات معوق 13 هزار میلیاردی بانک ملی از بخش غیردولتی، افزود: «5هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ملی مربوط به 30 نفر ذی‌نفع واحد می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با یکدیگر مرتبط بوده و در قالب دو شرکت هستند.» وی تصریح کرد: «3 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق ما نیز مربوط به گروه امیر منصور آریا است که در مجموع 8 هزار میلیارد تومان مربوط به این دو گروه عمده می‌شود.» منبع:‌ روزنامه ایران