یارانه سیاه؛ یارانه سپید

نامه 108 اقتصاددان و جامعه‌شناس که سه‌شنبه گذشته با موضوع طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» مناسب برای «کاهش فقر آموزشی کودکان» منتشر شد، نمادی از تلاش صاحب‌نظران و پژوهشگران کشور برای هدایت شعارهای عدالتخواهانه به مسیر علمی و منطقی بود. اما چرا ما سال‌ها است که رکورددار پرداخت یارانه به انرژی هستیم و چشم‌مان را به‌روی تبعات زیست‌محیطی مخرب آن می‌بندیم؟ چرا جزو انگشت‌شمار کشورهایی هستیم که همه‌ساله مبالغ قابل توجهی برای پرداخت دلار ارزان و وام کم‌بهره به تولیدکنندگان اختصاص می‌دهیم و چشم خود را به روی سوءاستفاده‌های هنگفت ناشی از این رویه می‌بندیم؟ و روی دیگر سکه اینکه، چرا صدها هزار کودک سرزمین‌مان مجبورند روزهای کودکی خود را در فضای افسرده‌کننده مدارسی فرسوده و فاقد ساده‌ترین امکانات آموزشی و پرورشی بگذرانند و باز هم چشم‌مان را به روی نتایج بغرنج ناشی از فقر آموزشی کودکان ایران‌زمین می‌بندیم؟ چرا پرداخت حجم سنگین «یارانه سیاه» را بر «یارانه سپید» ترجیح می‌دهیم؟ وضعیت «یارانه سیاه» در ایران: بنزین در ترکیه حدودا لیتری 3/2 دلار است یعنی حدودا 7600 تومان، در عراق لیتری یک دلار یعنی حدودا 3300 تومان، در پاکستان هم لیتری 1/1 دلار یعنی تقریبا 3600 تومان. نتیجه‌گیری ساده است: ما رکورددار پرداخت یارانه به بنزین هستیم؛ یارانه‌ای سنگین برای هرچه سرب‌آلودتر شدن ریه‌های میلیون‌ها ایرانی. وضعیت «یارانه سپید»: میانگین بودجه دولتی سالانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز اسپانیایی حدود 10 و نیم برابر هر دانش‌آموز ایرانی است، برای هر دانش‌آموز لهستانی پنج و نیم برابر، برای هر دانش‌آموز در کره جنوبی 9 برابر، برای هر دانش‌آموز کوبایی 4 برابر و برای هر دانش‌آموز برزیلی حدودا دو برابر [منبع: آمارهای WDI بانک جهانی] باز هم نتیجه‌گیری ساده اینکه، ما یارانه اندکی برای آموزش‌وپرورش دولتی می‌پردازیم و بخشی از تبعات این یارانه ناچیز در قالب وضعیت بغرنج فقر آموزشی کودکان ایرانی بروز می‌یابد. از طرف دیگر، دست‌کم دو دهه است که شاهد وفاق فراگیر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دارای گرایش‌های فکری مختلف بر اهمیت بی‌بدیل کنترل «فقر آموزشی کودکان» و «فقر سلامت» در شکستن دام «به‌ارث رسیدن فقر» هستیم. امروزه اکثریت قاطع اقتصاددانان و جامعه‌شناسان توسعه، فقر آموزشی و فقر سلامت را جزو مهم‌ترین ریشه‌های بازتولید فقر اقتصادی، کاهش‌دهنده شانس فرزندان خانوارهای فقیر برای رهایی از تله فقر در بزرگسالی، افزایش‌دهنده بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی می‌دانند. به‌علاوه حضور پررنگ دولت در حوزه کاهش فقر آموزشی کودکان و نیز کاهش فقر سلامت، کمترین فساد بالقوه را به همراه دارد. همه اینها، در کنار توجه به آثار جانبی مثبت (positive externality) ناشی از کاهش فقر آموزش‌وپرورش و نیز فقر سلامت، باعث شده است که در دو دهه اخیر در اکثریت اقتصادهای توسعه‌یافته شاهد حضور پررنگ دولت‌ها در این دو حوزه باشیم. در همین راستا، ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت (فروردین 93) به وضوح بر افزایش سهم «بودجه دولتی حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی» تاکید داشته و ابلاغیه سیاست‌های کلی حوزه آموزش‌وپرورش (اردیبهشت 92) هم بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و ماموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی» (بند 6-2 ابلاغیه)، «ضابطه‌مندسازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی» (بند 7-1 ابلاغیه)، «تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو در مدارس» (بند 7-4 ابلاغیه)، «تقویت آموزش‌وپرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق» (بند 9 ابلاغیه) و بالاخره بر «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران» (بند 12 ابلاغیه) تاکید دارد. اما چرا با این وجود هنوز سالانه دو، سه ماه از انرژی صاحب‌نظران مجلس و مدیران ارشد دولت صرف مذاکرات فشرده در زمینه تعیین قیمت بنزین و گازوییل و امثالهم می‌شود؟ بحث بر سر چگونگی توزیع رانت‌های مربوط به دلار ارزان و وام‌های بدون بهره تقریبا در تمامی سال بخش مهمی از وقت و انرژی سیاست‌گذاران ارشد کشور را به خود اختصاص می‌دهد؟ و در مقابل مباحثه پیرامون ریشه‌های «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» تشدیدکننده فقر آموزشی کودکان، فقط در زمان فجایع دهشتناکی مانند آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد اندکی به رسانه‌ها راه می‌یابد؟ در پاسخ این پرسش، می‌توان توضیحاتی مشروح در چارچوب اقتصادسیاسی و روانشناسی اجتماعی ارائه کرد که فراتر از کشش این نوشتار کوتاه است، اما نگارنده به‌عنوان یکی از 108 امضاکننده نامه «مطالبه برنامه منسجم برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، امیدوار است که انتشار این نامه توانسته باشد دست‌کم پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های طرح‌شده در این یادداشت کوتاه را در ذهن سیاست‌گذاران ارشد کشور، پژوهشگران اقتصاد و علوم اجتماعی و نیز فعالان رسانه‌ای پررنگ کند. منبع: دنیای اقتصاد