احتمال‌تغییرلیست‌کالاهای‌مشمول‌قیمت‌گذاری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه كالاهايي که با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، براساس نظام بازار و عرضه و تقاضا تعيين قيمت مي‌شوند، گفت: براي هر دو اولویت کالایی مشمول قیمت‌گذاری و پایش بازار، ممکن است برخي كالاها از اولویت يک به دو و يا از اولویت دو به یک جابه‌جا شود.
مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه كالاهايي که با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، براساس نظام بازار و عرضه و تقاضا تعيين قيمت مي‌شوند، گفت: براي هر دو اولویت کالایی مشمول قیمت‌گذاری و پایش بازار، ممکن است برخي كالاها از اولویت يک به دو و يا از اولویت دو به یک جابه‌جا شود. مجتبي خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و افزايش قيمت اين كالاها را نخواهيم داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر عمده بخش بازرگاني كشور، در دست بخش خصوصي است و توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان در بازار ايفاي نقش مي‌كنند؛ بنابراین اجازه افزایش قیمت داده نشده است. وي با تاكيد بر اينکه‌كالاها براساس مصوبه ستاد هدفمندي‌يارانه‌ها به دو گروه تقسيم مي شوند، تصریح كرد: يك گروه از كالاها اولويت اول را دارند كه با نظارت و كنترل بيشتري از سوي دولت همراه هستند، ضمن اینک گروه دوم را نیز آن دسته از كالاهايي تشکیل می دهند كه بيشتر صنعتي بوده و اين كالاها صرفا توسط دولت پايش مي شوند. به گفته خسروتاج، كالاهاي
گروه دوم از اين بابت مورد پايش قرار مي گيرند تا مشخص شود در بازار، ميزان عرضه و تقاضاي آن ها چقدر بوده و حامل‌هاي انرژي تا چه ميزان بر روي آن‌ها اثر گذاشته است. وي با بيان اين‌كه به هر حال براي هر دو گروه کالایی، ستاد هدفمندي‌يارانه‌ها اين امكان را دارد كه تغييراتي را بر روی کالاها ايجاد كند، گفت: اگر لازم باشد مي توانيم برخي كالاها را از گروه يک به گروه دو و يا از گروه دو به گروه اول جابه‌جا كنيم. خسروتاج در پاسخ به اين سئوال كه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که 12 گروه کالایی دیگر قرار است تثبیت قیمت شوند، خاطرنشان کرد: يك مصوبه در خصوص آثار اجراي هدفمندي‌يارانه‌ها داريم كه براساس آن، همان دو گروه تعريف شده اند. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بعضي از كالاها از سال گذشته براساس ارز مرجع وارد شده‌اند كه اين كالاها مشمول قيمت‌گذاري از سوي دولت هستند. وي با تاكيد بر اين‌كه كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده‌اند بايد بر همان اساس قيمت‌گذاري شوند، خاطرنشان كرد: بنابراين كالاهايي كه در سال‌هاي گذشته با نرخ مرجع آمده نظارت بيشتر در قيمت‌گذاري خواهند داشت و مابقي كالاهايي كه
براساس ارز نظام بانكي وارد شده‌اند، براساس نظام بازار و عرضه و تقاضا تعيين قيمت مي‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید