مسیر دولت پیشین در طرح هدفمندی یارانه‌ها طی نشود!/ 10 میلیون متمول از دریافت یارانه نقدی حذف شوند

سرویس اقتصادی «فردا»؛ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت یازدهم با ثبت نام از مردم و تبلیغات برای انصراف متمولین جامعه و افرادی که در این زمینه احساس نیاز نمی کنند ادامه یافت. در این زمینه حتی « کمپین نه به یارانه‌ها» نیز توسط حامیان دولت تشکیل شد اما این موضوع نیز راه به جایی نبرد و 73 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کردند. این درحالی است که گفته می شود هنوز باب انصراف از یارانه‌های نقدی مفتوح است و هر فردی که احساس می کند احتیاجی به دریافت این مبلغ ندارد، می تواند جهت انصراف اقدام کند. در این روند وزیر اقتصاد نیز برای انصراف افرادی که گفته می شود جزو قشر ثروتمند جامعه هستند دست به کار شد و بیان داشت که 10 میلیون نفر از افراد قشر مرفه شناسایی شدند که قرار است با آنان مکاتبه شود تا از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف دهند اما در این زمینه این سئوال بوجود می آید که این افراد اگر تمایل نداشتند که یارانه نقدی خود را دریافت نکنند چرا ثبت نام کردند و دولت قرار است چگونه آنها را از دریافت یارانه شان منصرف سازد؟ به هر جهت گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها با این حواشی آغاز شد. اما موضوعی که موجب انتقاد کارشناسان و مسئولان عرصه اقتصادی شد، عدم اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در مسیر صحیح آن است. بسیاری از کارشناسان در این جهت از دولت انتقاد کرده اند که چرا طرح هدفمندی یارانه‌ها در مسیر صحیح خود قرار ندارد و این دولت نیز به مانند دولت گذشته در این زمینه اقدام می کند. از این رو برخی از کارشناسان مانند عماد افروغ بیان داشتند که دولت دچار اشتباه استراتژیک شده است و پرداخت یارانه های نقدی به همه اقشار اجتماعی با هیچ فلسفه اجتماعی و نظریه اقتصادی همخوانی ندارد. این استاد دانشگاه در این زمینه گفته است: «از روز اول، نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور با فلسفه وجودی یارانه‌ها و تجربه سایر کشورها مغایرت داشت. هدفمند کردن یارانه‌ها طبق آنچه تعریف شده است، سیاستی برای پر کردن شکاف طبقاتی و حل مسئله اشتغال و تولید است. اینکه دولت به همه یارانه بدهد، کدام شکاف طبقاتی را پر می‌کند؟ این نحوه پرداخت به‌لحاظ ساختاری از ریشه غلط است و هیچ‌گاه یک سیاست ساختاری غلط را نمی‌توان با صرف توصیه، آن هم به این شیوه اصلاح کرد.» وی در ادامه افزوده است: «دولت در دو مسئله اشتباه استراتژیک کرد، اول اینکه برای کاهش تعداد یارانه بگیران صرفاً به توصیه اکتفا کرد، البته در صورتی که تنها به این سیاست اکتفا کند و رأساً اقدام به حذف عده‌ای از دریافت یارانه نکند. دوم هم در خصوص توزیع سبد کالا، سبد کالا هم یک سیاست غلط ساختاری بود. متأسفانه نه‌تنها آگاهی‌بخشی مناسب صورت نگرفت، بلکه بر خلاف توقع اولیه، حتی برخی از لایه‌ها و اقشار متوسط به بالا که در میان آنها نخبگان فکری و بی‌نیاز و متنعم نیز به چشم می‌خورد، برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند. دولت باید خود صاحبان این حق را شناسایی کند. با صرف استفاده از چند واژه انگلیسی، اینکه فی‌المثل data base یا پایه اطلاعاتی نداریم، سیاست‌ها و رفتارهای غلط و بنیان‌سوز توجیه نمی‌شود.» اما انتقادات به همین جا ختم نشد. احمد توکلی، نماینده شاخص مجلس نیز در این زمینه لب به انتقاد گشود و پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه را مغایر قانون دانست. وی طی یادداشتی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: «دولت باید به قانون بازگردد و نیازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست جدا سازد و منابع بسیار کم موجود هدر داده شده در پرداخت به بی نیازان را، صرف تولید در کشور و درمان دردهای جسمی و روحی مردم نماید.» وی ضمن این یادداشت توضیح داده است که افراد صاحب نفوذ سعی کردند دولت را قانع کنند که به افراد متمکن یارانه ندهد. و سه دسته ذیر مصداق این افراد بوده اند: 1) مراجع و علما 2) یازده اقتصاددان مجلس 3) اقتصاددانان دانشگاهی که دسته اول در درس یا در مصاحبه های خویش این اقدام را انجام داده اند. دسته دوم در نامه ای به تاریخ 93/1/27 صراحتا سعی کردند تا موضع و رفتار دولت را تصحیح کنند. البته آقای جهانگیری اسم این انجام وظیفه را فشار می گذارد. آیا ایشان اعتقاد دارند که مراجع و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس حق اظهار نظر و تذکر دادن به دولت را ندارند؟ و دسته سوم نیز در رسانه ها اعلام موضع کردند. از دسته سوم، یعنی اقتصاددانان دانشگاهی می توان از «محمد خوش چهره» نام برد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصمیمات زیگزالی دولت به شدت مخالفم ضمن یادداشتی نوشت: «روش های آزمون خطا که منابع را به هر سمتی می کشد یک نوع بی ثباتی درتصمیمات است. عدم تدبیر در تصمیمات نگرانی ایجاد کرده است. دولت در شرایط سختی قرار دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد، اما اجازه خطا کردن ندارد. برخی از خطاها، حمایت ناشی از باور و اعتماد را تضعیف می کند. مشابه این موضوع در قضیه اخیر یارانه ها اتفاق افتاد. من خودم قبل از اجرای این مباحث اشاره کردم که در خوش بینانه ترین شرایط رقمی بین ۱ تا ۲میلیون نفر انصراف بدهند. استفاده از همه ابزارها از قبیل مراجع، تنبیهی، تشویقی (تحت عنوان کارت های همیاری که حکم همان کارت های صدآفرین را دارد) و تهدیدی موضوعی مهم تر از نرخ بهره یا یارنه را مورد هدف قرار می دهد و آن تدبیر دولت است. باید برای موفقیت دولت دعا کنیم اما برای تصمیمات آزمون خطا نباید از سرمایه اجتماعی که اصلی ترین سرمایه برای حرکت های دولت و مبتنی بر باور مشارکت مردم است، هزینه کرد.» همچنین صطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری نیز از جناح اصلاح طلب نسبت به سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کرد و بیان داشت: «وزیر اقتصاد از شناسایی 10 میلیون پولدار خبر داده و پس از ثبت‌نام 73 میلیون نفر می‌گویند به همه یارانه می‌دهیم این همان ادامه خط احمدی‌نژاد است.» وی تأکید می کند: «عدالت‌خواهی این نیست که هر روز به آقای ظریف گیر بدهیم بلکه عدالت‌خواهی این بوده که 3 هزار میلیارد تومان چه شده و مشکل پرونده بیمه، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... چه شده است؟» همانطور که کارشناسان مطرح می کنند ، بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و مقابله با تحریمات غرب، و رسیدگی به مستضعفین و از بین بردن فاصلهٔ طبقاتی در ایران را از اهداف اصلی این طرح است. قرار بود این طرح به عنوان یک جراحی اقتصادی نسبت به بهبوده وضعیت اقتصادی ایران و کسب و کار و تولید داخلی عمل کند. اما به نظر می رسد در آستانه اجرای گام دوم، این طرح با چالش‌هایی روبروست که ممکن است در ادامه و نتیجه اجرای آن مشکلاتی ایجاد کند. با وجود اینکه برخی از افراد متمول جامعه حاضر به انصراف از دریافت یارانه های نقدی نیستند، بخش تولید و درمان در انتظار دریافت سهم خود از منافع طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست که طبق قانون باید اجرا شود. اما به هر جهت با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند همچنان این امر محقق نشده است که باید دید در آینده چه سیاستی در این زمینه اتخاذ می شود و سرانجام این دو بخش مهم کشور به سهم خود از مواهب طرح هدفمندی یارانه‌ها می رسند یا خیر.