مهم ترین دلیل افزایش فساداقتصادی درایران
در این‌که در گذشته در رابطه با کسانی که با استفاده از موقعیت و ارتباطاتشان، به ناحق منابع ملی را در اختیار گرفته بودند، برخورد قضایی و اداری مناسبی نکرده‌ایم، هیچ‌کسی تردیدی ندارد.
تراز: در حال حاضر مسوولان نگران بازتاب‌های اجتماعی مفاسد اقتصادی هستند و نمی‌خواهند با دادن اطلاعات، جامعه را مشوش کنند؛ در حالی که اگر دولت به دنبال جلب اعتماد است و می‌خواهد اعتماد عمومی از دست رفته را باز یابد، باید با مردم بی‌پرده و بدون هیچگونه پوششی صحبت کند. اختلاس، دلالی، زمین‌خواری و... مباحثی است که این روزها به داغ‌ترین خبرهای رسانه‌ها تبدیل شده است و این وقایع، در سایه بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد. دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در این روز مقام معظم رهبری، فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند. رهبری در این فرمان، خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، به‌وسیله قوای سه‌گانه، به خصوص دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. اما بی‌توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ آن هم در حالی که دولت‌ها نیز همواره شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر
می‌دادند، اما هیچ‌گاه موفق نبودند و هر روز که می‌گذرد، تخلفات و انحرافات بزرگ‌تری رخ می‌دهد. در همین راستا، درباره چرایی این موضوع به گفت‌وگو با احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران پرداختیم. وی در گفت‌وگو با «تراز» به این نکته اشاره کرد که وقتی در جامعه از نظر اخلاقی به این نتیجه رسیده‌ایم که قاتلان را پای چوبه دار می‌بخشند، ما نیز باید موجی ایجاد کنیم که کارآفرینان و بنگاه‌داران سالم کشور به صورت فوق‌العاده و اضطراری پشتیبانی و کمک شوند. * آقای پورفلاح، تاکنون دولت‌ها با وجود شعارها و وعده‌هایی که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتند، در این زمینه موفق نبوده‌اند. شما ریشه این موضوع را چه می‌دانید؟ در این‌که در گذشته در رابطه با کسانی که با استفاده از موقعیت و ارتباطاتشان، به ناحق منابع ملی را در اختیار گرفته بودند، برخورد قضایی و اداری مناسبی نکرده‌ایم، هیچ‌کسی تردیدی ندارد. ما هم‌اکنون شاهد این موضوع هستیم که در میان مسوولان و قوای مختلف کشور روی مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی بحث می‌شود، ولی حرکت جدی صورت نگرفته است. این در حالی است که با کسانی که به صورت سخت‌افزاری به منابع
بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، باید به صورت جدی برخورد کنیم. اما تاکنون زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد را فراهم نکردیم. ما فقط با نامه و بخشنامه نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. من خیلی هم معتقد نیستم که در این مورد باید آبروداری شود. به نظر من به جای این‌که نام افراد با حرف اختصاری مثل «آ.ب» نوشته شود، بهتر است صریحا نام‌ها آورده شود تا شاید آیندگان از این آبروریزی بترسند و دست از این حرکت بسیار مخرب بردارند. * به نظر شما، سوءمدیریت‌ها تا چه اندازه در ایجاد فساد تاثیر داشته است؟ ببینید، فقط بحث مفاسد اقتصادی مطرح نیست. مسوولان بخش اقتصاد کشور باید در مورد تصمیمات غلطی که می‌گیرند، یا تصمیمات و قوانینی که به هر دلیل مطابق سلیقه‌شان نیست و با برخورد شخصی آن را اجرایی نمی‌کنند، مورد مواخذه، سوال و تنبیه قرار گیرند؛ این در حالی است که این اتفاق تاکنون نیفتاده است. برخی مسوولان یک‌سری تئوری‌ها را مطرح می‌کنند، اما بعد از یک‌سال نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و حتی وضعیت کشور بدتر می‌شود. در این‌جا، به‌هیچ‌وجه به این فرد گفته نمی‌شود چرا این کار را کردی؟ یا این‌که یک مسوول به هر دلیلی یک قانون خوب را اجرایی
نمی‌کند. هیچ کس نمی‌پرسد چرا قانون را اجرا نکردی؟ برای مثال، این سوال هرگز پرسیده نشد چرا تا پایان عمر دولت دهم آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ننوشتند و همین موضوع چه لطمه‌های سنگینی به اقتصاد کشور زد. * تاکنون چه موانعی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته است؟ این موضوع را باید سیاستگذاران جامعه پاسخ دهند، اما به زعم من مسوولان نگران بازتاب‌های اجتماعی این موضوع هستند و نمی‌خواهند با دادن این اطلاعات، جامعه را مشوش کنند؛ در حالی که من اعتقاد دارم اگر دولت به دنبال جلب اعتماد است و اعتماد عمومی از دست رفته را باز یابد، باید با مردم بی‌پرده و بدون هیچگونه پوششی صحبت کند. دولت باید خیلی شفاف و روشن باشد. از سوی دیگر، ممکن است یک خلافکار، یک مجموعه و گروه باشد. خب دولت مسلما در این‌جا به دلیل ارتباط‌های مختلفی که وجود دارد، بیشتر نگران می‌شود و تبعات اجتماعی آن نیز بیشتر است. من فکر می‌کنم یک‌سری ملاحظه‌کاری‌ها باعث شده است که دولت خیلی به این موضوع نپردازد. همچنین واقعیت این است که در بررسی این‌گونه انحرافات و خلاف‌ها کند حرکت می‌کنیم، اما ما باید یک تصمیم قاطع بگیریم. * شما به
عنوان یک فعال اقتصادی، راه مبارزه با فساد اقتصادی را چه می‌دانید؟ ما وقتی مفسدان و خلافکاران را تنبیه می‌کنیم، یا جامعه انتظار تنبیه دارد ، البته این موضوع امروز خیلی عملیاتی نشده است، در مقابل آن، افرادی را که سالم کار کردند و در بخش اقتصاد قانع بودند و روی قانون حرکت کردند، اما با مشکل مواجه شدند و در شرایط نابسامان و نامطلوبی قرار دارند، باید دریابیم تا نگویند در این کشور دوغ و دوشاب فرقی نمی‌کند. یعنی آنهایی که زدند و بردند و خوردند، امروز در ساحل‌های امن و آرام از ذخیره‌های دلاری‌شان لذت می‌برند، ولی تولیدکننده‌ای که خواسته براساس قانون حرکت کند و قاچاق‌فروشی و گران‌فروشی نکرده، با شرایط مناسبی روبه‌رو نیست. یک بنگاهی که تا امروز سالم حرکت کرده، هم‌اکنون یا از پا در آمده یا از پا در خواهد آمد. من می‌خواهم یک باب جدیدی باز کنم تا موجی ایجاد شود که به واحدهای درمانده کمک کنیم. تولیدکننده‌ای که در مسیر قانون حرکت کرده و هم‌اکنون در واحدهای تولیدی خود با مشکل روبه‌رو است، باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. ما حتی باید کمپینی راه بیاندازیم. وقتی امروز در جامعه از نظر اخلاقی به این نتیجه رسیده‌ایم که
قاتلان را پای چوبه دار می‌بخشند، ما نیز باید موجی ایجاد کنیم که کارآفرینان و بنگاه‌داران سالم کشور که ناخواسته با مشکل روبه‌رو شدند، به صورت فوق‌العاده و اضطراری پشتیبانی و کمک شود تا درس عبرتی برای دیگران شود که اگر در این کشور یک فرد کار خوب هم بکند، یک جا منظور می‌شود. ولی الان این موضوع مغفوق واقع شده است.
دیدگاه تان را بنویسید