دلالان نیروی انسانی به بازار کار برگشتند

مهر: طی سال های گذشته طرحی از سوی دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه گری از بازار کار مطرح و دنبال می شد که قرار بود طی آن تمامی نیروهای شاغل در بخش های مختلف تغییر وضعیت پیدا کنند.

این طرح خیلی زود مورد توجه شاغلان و بازار کار کشور قرار گرفت و البته به سرعت نیز جنجالی شد و حاشیه پیدا کرد، به نحوی که کارشناسان بازار کار علت عدم همراهی لازم با اجرای این طرح از سوی دولت سابق را ناپختگی آن و عدم انجام کارهای کارشناسی لازم، همچنین شفاف نبودن و وجود مغایرت های فراوان قانونی عنوان کردند.

هرچند این طرح در مسیر اجرا با مسائل مختلفی روبرو شد و دولت سابق بر اجرای آن اصرار اشت، اما مجلس نیز در نهایت مجبور شد تا مستقیما به این موضوع ورود و مصوبه هیئت وزیران دولت سابق را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کند.

مخالفت مجلس با ساماندهی شرکتی ها

پس از آن، دیوان عدالت اداری نیز مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را غیرقانونی خواند و با تایید نظر مجلس در اینباره از دولت خواست تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را دنبال نکند. اما دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می کرد.

در نهایت نیز مسئولان دولت سابق از تبدیل وضعیت 50 هزارنفر در این رابطه سخن گفتند و عنوان شد کار از نظر دولت تمام شده است. در عین حال، شفاف نبودن مصوبه دولت سابق باعث شده بود تا بسیاری از نیروهای شاغل در بدنه بخش خصوصی نیز خود را مشمول مصوبه دولت بدانند که بعدها اعلام شد اساسا آنها هدف مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی نبوده اند.

با وجود مسائل مطرح درباره این موضوع، بیشتر کارشناسان بازار کار پیگیری هدف ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه گری از بازار کار را مورد حمایت قرار داده اند. اما بررسی ها نشان می دهد واسطه گری حتی در زمانی که دولت سابق به شدت با آن مخالفت می کرد و بر حذف دلالی نیروی انسانی از بازار کار اصرار داشت، نیز متوقف نشده است.

بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر نیز اغلب بنگاه های بزرگ کشور دارای نیروهای شرکتی و با واسطه هستند، پیمانکاری ها در حال فعالیت و قراردادها منعقد می شود؛ موضوعی که اساسا مطلوب نیروی شاغل در این بخش نیست و بیشتر نیروهای شرکتی و پیمانکاری کشور نسبت به کارفرمایان خود دیدگاه مناسبی ندارند.

واسطه هایی که از بازار کار نمی روند

یک کارگر شرکتی شاغل در یک بنگاه بزرگ صنعتی کشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در شرایط نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایا قرار داریم و با وجود انجام کار مساوی با نیروهایی که به صورت مستقیم از سوی کارفرما جذب شده اند، دریافتی کمتری داریم.

وی با تاکید بر اینکه پیمانکار تنها 50 درصد حقوق دریافتی کارگرانی که دارای قرارداد مستقیم کاری با بنگاه هستند را به آنها پرداخت می کند گفت: این در حالی است که نه از نظر مهارت و تخصص با کارگران قرارداد مستقیم تفاوتی داریم و نه از لحاظ ساعت کار و سایر مسائل و تقریبا در شرایط یکسانی مشغول به فعالیت هستیم، اما ماتسفانه دریافتی ما نسبت به آنها تا 50 درصد کمتر است.

این کارگر شاغل در بخش پیمانکاری ادامه داد: علاوه بر حقوق و دستمزد ماهیانه، برای دریافت مزایای جانبی، در اعیاد، دریافت فوق العاده های غیرنقدی و کالایی نیز بین ما تبعیض وجود دارد و کارفرما در سال گذشته مبالغی به عنوان اضافه کاری به ما پرداخت نکرده است.

به گفته این کارگر شرکتی، میزان دریافتی حقوق آنها در سال گذشته همان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تا نهایتا 500 هزارتومان بوده است و پیگیری ها و مذاکرات صورت گرفته بین نمایندگان کارگران و مسئولان بنگاه نیز به نتیجه روشنی نرسیده و پیمانکار همچنان در حال فعالیت است.

حداکثر پرداختی به شرکتی ها در سال 92

علی دهقان کیا با بیان اینکه متاسفانه با وجود جنجالی که در دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در این بخش صورت گرفته بود، اما واسطه ها در حال حاضر در بازار کار کشور حضور دارند و مشغول فعالیت هستند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در برخی واحدهای بزرگ تولیدی کشور، شرکت های تامین نیروی انسانی بیش از هزار نیرو را در اختیار دارند و مشغول به فعالیت هستند. متاسفانه در این بخش تخلفات فراوانی صورت می گیرد.

دهقان کیا ادامه داد: وجود پیمانکاری ها اغلب برای بنگاه ها هزینه در بَر دارد اما به دلایل نامشخص هنوز هم برخی کارفرمایان ترجیح می دهند با واسطه نیروی کار جذب نمایند. شاید یکی از مسائلی که بنگاه ها را ترغیب به تامین نیرو از واسطه ها می کند، دور ماندن از مسائلی است که ممکن است با تامین اجتماعی داشته باشند.

وی تاکید کرد: حتی ممکن است برخی توافقات پنهانی مالی نیز بین واسطه های تامین نیروی انسانی و بنگاه ها نیز شکل بگیرد. در مواردی نیز گفته می شود شرکت های تامین نیروی انسانی با مدیران رده بالای برخی واحدها ارتباطاتی دارند به نحوی که منافعی از این روش تامین نیروی کار عاید آنها می شود.