تداوم‌رکوردزنی‌معکوس‌بورس

روند کاهشی بازار سرمایه کشور روز گذشته نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که بورس با ریزش 947 واحدی قله 74 هزار واحدی خود را نیز از دست داد و به این ترتیب در مدت 3 روز بازار 3 هزار و 450 واحد دیگر افت کرد که معادل 4/4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند ریزش بازار همچنان تابع انتظارات از روندهای پیش‌رو است و انتظار بازگشت در این شرایط، مادامی که سیاست‌ها به ثبات نرسیده منطقی نیست. در این بین روز گذشته بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت برای جلوگیری از افزایش قیمت 8 گروه صنعتی عامل دیگری بود که به ریزش دوشنبه بازار دامن زد. این در شرایطی است که دولت در ابعاد کلان اقتصادی برنامه‌های مفصلی را برای کنترل نرخ تورم در دستور کار دارد که به‌نظر می‌رسد تصمیم اخیر نیز در همین رابطه باشد. خبرها همچنین حکایت از دید و بازدیدهایی دارد که بین اهالی بازار سرمایه و مجلس برای اتخاذ تدابیر حمایتی در جریان است، با این حال تحلیلگران معتقدند این اقدامات فعلا نمی‌تواند جریان بازار را تغییر دهد. بازار 947 واحد ديگر ريخت ثبت ركوردهاي معكوس ادامه دارد سومين روز كاري بورس در این هفته هم گذشت و بازار همچنان منفي ماند. ثبت ركوردهاي معكوس همچنان ادامه‌ دارد و هر روز ركوردي جديد، ركودي سنگين‌تر را به همراه مي‌آورد. بازار اتفاق قابل توجهي را شاهد نيست و اظهارنظرها پيرامون وضعيت جاري و آتي بازار تقريبا مشابه يكديگرند. قرار است رفت و آمدهايي ميان «پاستور» و «بهارستان» انجام شود گرچه شايد اين رفت و آمدها نتيجه‌اي براي «حافظ» به دنبال نداشته باشد اما بچه‌هاي تالار همچنان به دنبال اعمال حمايت‌هاي اعلام شده از سوي دولت و مجلس از بازار هستند. بر اين اساس روز گذشته برخي مديران و فعالان بازار سرمايه با نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار كردند و او را در جريان وضعيت جاري اين بازار قرار دادند، اگرچه از جزئيات اين ديدار تا ساعت تنظيم اين گزارش، خبري منتشر نشده بود. به گفته مديرعامل «غدير» فعالان بازار سرمايه در انتظار حمايت‌هاي دولت و مجلس از بازار سرمايه هستند تا بتوانند بار ديگر شاهد شكوفايي اين بازار به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد كشور باشند. افت 26/1 درصدي شاخص كل بورس سرمايه‌گذاران روز گذشته كاهش 947 واحدي شاخص كل را نظاره‌گر شدند و رقم 73 هزار و 973 واحدي اين شاخص، تعديل ديگري را در كارنامه بازار بر جاي گذاشت. بورس اوراق بهادار، ديروز شاهد دادوستد بيش از 520 ميليون برگه بهادار به ارزش حدود 1540 ميليارد ريال بود كه با افت روزانه 50 درصدي روبه‌رو شد. در همين حال ارزش بازار بالغ بر 360 هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با روز يكشنبه افت 26/1 درصد را نشان مي‌دهد. همچنين حجم كل معاملات، كاهش 30 درصدي را به ثبت رساند و به 520 ميليون سهم رسيد. براساس اطلاعات منتشرشده نمادهاي تاپيكو، پارسان، فولاد، اخابر و رمپنا كه زماني جزو نمادهاي پيشرو بازار بودند ديروز بيشترين تاثير منفي را در روند روبه كاهش شاخص كل بر جاي گذاشتند. گروه‌هاي شيميايي، واسطه‌گري مالي، خودرو، بانكي و راديويي همچنان در رديف برترين صنايع بورسي قرار دارند و در اين ميان نمادهاي تكشا، غمارگ، پارسيان، كسرام و غچين توانسته‌اند بيشترين افزايش قيمت را در بازار ديروز به خود نسبت دهند. از سوي ديگر بيشترين كاهش قيمت نصيب نمادهاي خگستر، رتكو، كاذر، خنصير و وساپا شده است. ديروز برترين تقاضاها در نمادهاي دروز، دزهراوي، وبملت، سفار و فجر شكل گرفت و شبندر، خودرو، وساخت، رمپنا و بنيرو نيز نمادهاي پرعرضه بازار روز گذشته بودند. در همين حال نمادهاي وپارسح، پاكشو، رمپنا، خبهمن و تاپيكو بيشترين ارزش معاملات را كسب كردند و نمادهاي وپارسح، وبصادر، خبهمن، وبملت و خودرو به ترتيب توانستند بيشترين حجم معاملات بازار را از آن خود كنند. هماهنگي «سرمايه‌گذاري»ها براي حمايت از بازار در اين بين، ديروز مديرعامل بانك كارآفرين با اعلام اينكه بازار در حال طي كردن مسير طبيعي خود است و حباب‌هايي كه در برخي سهم‌ها شكل گرفته بود در حال تخليه است، گفت: اما در اين ميان برخي سهم‌هاي خوب نيز ناگزير دچار كاهش قيمت مي‌شود. فضل‌الله معظمي درخصوص افت بازار در روزهاي اخير گفت: در حال حاضر ابهام موجود در برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت موجب از بين رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود زيرا هيچ بازاري با ابهام سازگاري ندارد. وي توضيح داد: مباحث مربوط به افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، بهره مالكانه و محدوديت‌هاي ايجادشده براي سنگ‌آهني‌ها از جمله اين ابهامات است. از سوي ديگر دولت فشار مالي وارده بر خود را مي‌خواهد با دريافت ماليات‌هاي بالا جبران كند و اين در حالي است كه تنها بحث افزايش نرخ ماليات مطرح نيست و كارشناسان سازمان امور مالياتي اظهارات شركت‌ها را نيز قبول ندارند. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه درباره حمايت دولت از بازار اظهار كرد: حمايت دولت از بازار تنها در حد حرف است و ابهامات ايجادشده امكان حمايت از بازار را نمي‌دهد، زيرا اين ابهام‌ها همه شركت‌هاي فعال در بازار را دربرگرفته؛ به عنوان مثال شركت‌هاي پتروشيمي، معدني و سرمايه‌گذاري‌هايي كه اين دو گروه را در پرتفوي خود دارند الان با نرخ گازي 265 توماني مواجه شده‌اند در حالي كه قيمت خوراك 13 سنت تعيين شده، اما تكليف آنها روشن نيست.معظمي درخصوص چشم‌انداز بازار سرمايه تا پايان سال گفت: متاسفانه بازار امسال از روند مناسبي برخوردار نخواهد بود. وي درباره راهكارهاي برگشت بازار پيشنهاد كرد: تنها راه موجود انجام هماهنگي ميان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي حمايت از بازار است؛ اگرچه انگيزه چنداني در ميان سرمايه‌گذاران حقوقي براي تداوم فعاليت ديده نمي‌شود. كمك بانك‌ها به شركت‌هاي نيازمند نقدينگي از ديدگاه مدير سرمايه‌گذاري سايپا نيز به چهار دليل ممكن است روند پيش‌روي بازار سهام روند باثباتي نباشد. ابوالفضل صمدي در توضيح نخستين دليل گفت: تداوم عدم اطمينان و روند ناتمام سال 1392 يكي از اين عوامل است، زيرا با تغيير تعدادي از عوامل اثرگذار بر سودآوري برخي صنايع از جمله صنايع پتروشيمي، آنگونه كه انتظار مي‌رفت، قيمت سهام ساير صنايع تعديل نشد كه دليل آن مواردي همچون از حمايت‌هاي صورت گرفته در بازار بود. به همين خاطر بازار دنبال بهانه‌اي براي تعديل انتظارات خود بود. وي افزود: بحث نشست 1+5 در 23 ارديبهشت‌ماه و تدوين پيش‌نويس توافق هسته‌اي دليل ديگري است كه براي همگان ابعاد مثبت و منفي آن تا حدودي نامعلوم است و همين موضوع در كنار ريزش بازار در انتهاي سال 92 نگراني سرمايه‌گذاران را دو چندان كرده است. صمدي موضوع هدفمندي يارانه‌ها و ابهام در نرخ حامل‌هاي انرژي و آثار متفاوت آن بر صنايع گوناگون را دليل سوم و نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانكي را دليل چهارم افت بازار دانست.وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد هدف اصلي دولت همانا كنترل نقدينگي قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد، بنابراين، با اين همه ابهام و نبود اطمينان، مثبت‌انديشي حداقل براي دوره زماني كوتاه‌مدت به نظر، اندكي خارج از واقعيت است. صمدي تاكيد كرد: بازار سرمايه مانند بازار پول، كوتاه‌مدت نيست كه با يك شوك افزايش يا كاهش نرخ بهره نوسان كند؛ چه بسا در دوره دوماهه پايان سال 1392 راهكارهاي گوناگوني براي بازگرداندن اعتماد به بازار سهام به كارگرفته شد و تا جايي كه حق مالكيت به‌عنوان اصل ابتدايي بازار رقابتي ناديده گرفته شد. اين كارشناس مالي پيشنهاد كرد: براي جلوگيري از ريزش‌هاي هيجاني بازار سهام بيشتر از هر چيز ترسيم چشم‌انداز روشن براي سرمايه‌گذاري بلندمدت نياز است؛ در غير اين‌صورت هيچ برنامه كوتاه‌مدتي نمي‌تواند چشم‌انداز مثبت بلندمدتي را رقم بزند. اما آنچه مشخص است دولت با موافقت ضمني براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت منابع قابل‌توجهي را در بانك‌ها انباشته كرده است كه با آزادسازي اين منابع به شكل سرمايه‌گذاري در بازار سهام مي‌‌تواند به اين بازار تحرك هرچند موقت بدهد يا با كمك به برخي از صنايعي كه نياز مبرم به نقدينگي دارند مانند صنعت خودرو باعث رونق شود البته همه اينها راهكار موقتي و در حكم مسكن هستند.