راهکارهایی برای اجرای فاز دوم طرحی ملی/پرداخت یارانه نقدی در چه شرایطی کارآمد خواهد بود؟
برخی رشد اقتصادی پایین و کارایی نه چندان خوب بانک ها و عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و درست منابع مالی را از جمله چالش های پیش روی دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها می دانند. از دیگر سو، این مجریان طرح هستند که باید تشخیص دهند که برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت و در اجرا با چه ضریبی به کار گرفت.
سرویس اقتصادی «فردا»؛ هدفمند کردن یارانه ها به عنوان طرحی که قرار بود جراحی اقتصادی کشور شود، این روزها با چالش های فراوانی مواجه شده است. از یک سو برخی از نحوه اجرای فاز اول این طرح انتقادات فراوانی دارند، از دیگر سو، دولتمردان فعلی که خود از منتقدان دولت قبل در خصوص اجرای این طرح بودند، با چالش هایی از جمله میزان پرداخت یارانه نقدی، جامعه هدف یارانه بگیران، شناسایی این جامعه هدف، میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و ... مواجه هستند.
با ثبت نام از افرادی که تمایل به دریافت یارانه دارند در سایت رفاهی که چند روزی است آغاز شده است، می توان دریافت که دولت از طریق غیر کارشناسی در پی اجرایی کردن قانونی است که الزام قانونی ان را وادار نموده است به اجرای آن تن در دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اثرات سو اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، در کوتاه مدت تاثیر خود را گذاشته است، مانند افزایش تورم، اما اثرات مثبت آن مانند افزایش کارایی و بهروری در بلند مدت محقق خواهد شد. یکی از موضوعاتی که می توان در اجرای این
طرح مهم قلمداد نمود میزان سطح محبوبیت عمومی دولت وانتظارات مردم می باشد که با نگاهی به این مسئله باید گفت دولت یازدهم اینده کاری خود را در گروی اجرای صحیح و مطلوب این قانون قرار داده و در صورتی که نتواند در اجرای این طرح به موفقیت برسد، باید دید در انتخابات آتی آیا با اقبال مواجه خواهد شد یا خیر؟ چالش هایی که باید حل شود البته برخی رشد اقتصادی پایین و کارایی نه چندان خوب بانک ها و عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و درست منابع مالی را از جمله چالش های پیش روی دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها می دانند. از دیگر سو، این مجریان طرح هستند که باید تشخیص دهند که برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت و در اجرا با چه ضریبی به کار گرفت. بنا بر مصوبه مجلس درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها که از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست خواهد آمد،50 درصد میان برای توزیع در بین اقشار مختلف جامعه، 30 درصد به صنعت و تولید و20 درصد نیز به خزانه دولت برای جبران افزایش قیمت ها واریز خواهد شد. در گام اول هدفندی یارانه ها این ارقام به دلایل مختلف ، اجرایی نشد. تولید و تولید کننده بزرگترین بازنده
این قانون بودند. از یک طرف تولید کننده با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه شد و از طرف دیگر سهم تولید از اجرای این طرح پرداخت نشد که این مسئله تا حدود زیادی برای این بخش از اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد نمود. اما امروز بزرگترین چالش اجرای این طرح، شناسایی افراد نیازمند و کسانی است که به تعبیر دولت حق دارند از این یارانه استفاده کنند. شناسایی افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود؛ در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد؟ همچنان که بنا به گفته مرکز ایران 30 درصد اطلاعات خانوار ها در دور اول اعلام خوشه بندی ها غلط می باشد. برخی دیگر از کارشناسان، شیوه اجرایی فوق را ناکارآمد تلقی کرده و اعلام می کنند
در عمل با افزایش قیمت حامل های انرژی زندگی روستایی در کشور به نابودی کشیده خواهد شد و طی چند سال شاهد سیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر‌ها خواهیم بود و در نهایت فرآیندی شدید‌تر از آنچه بعد از سیاست اصلاحات ارزی در سال های پیش از پیروزی انقلاب و تعدیل اقتصادی بعد از انقلاب به وقوع خواهد پیوست. در پایان باید گفت، در کنار انتقادات فراوانی که از دولت در اجرای این موضوع می شود، هدفمند کردن یارانه ها یک قانون بوده و دولت موظف به اجرای ان است.
با ثبت نام از افرادی که تمایل به دریافت یارانه دارند در سایت رفاهی که چند روزی است آغاز شده است، می توان دریافت که دولت از طریق غیر کارشناسی در پی اجرایی کردن قانونی است که الزام قانونی ان را وادار نموده است به اجرای آن تن در دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اثرات سو اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، در کوتاه مدت تاثیر خود را گذاشته است، مانند افزایش تورم، اما اثرات مثبت آن مانند افزایش کارایی و بهروری در بلند مدت محقق خواهد شد. یکی از موضوعاتی که می توان در اجرای این
طرح مهم قلمداد نمود میزان سطح محبوبیت عمومی دولت وانتظارات مردم می باشد که با نگاهی به این مسئله باید گفت دولت یازدهم اینده کاری خود را در گروی اجرای صحیح و مطلوب این قانون قرار داده و در صورتی که نتواند در اجرای این طرح به موفقیت برسد، باید دید در انتخابات آتی آیا با اقبال مواجه خواهد شد یا خیر؟ چالش هایی که باید حل شود البته برخی رشد اقتصادی پایین و کارایی نه چندان خوب بانک ها و عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و درست منابع مالی را از جمله چالش های پیش روی دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها می دانند. از دیگر سو، این مجریان طرح هستند که باید تشخیص دهند که برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت و در اجرا با چه ضریبی به کار گرفت. بنا بر مصوبه مجلس درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها که از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست خواهد آمد،50 درصد میان برای توزیع در بین اقشار مختلف جامعه، 30 درصد به صنعت و تولید و20 درصد نیز به خزانه دولت برای جبران افزایش قیمت ها واریز خواهد شد. در گام اول هدفندی یارانه ها این ارقام به دلایل مختلف ، اجرایی نشد. تولید و تولید کننده بزرگترین بازنده
این قانون بودند. از یک طرف تولید کننده با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه شد و از طرف دیگر سهم تولید از اجرای این طرح پرداخت نشد که این مسئله تا حدود زیادی برای این بخش از اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد نمود. اما امروز بزرگترین چالش اجرای این طرح، شناسایی افراد نیازمند و کسانی است که به تعبیر دولت حق دارند از این یارانه استفاده کنند. شناسایی افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود؛ در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد؟ همچنان که بنا به گفته مرکز ایران 30 درصد اطلاعات خانوار ها در دور اول اعلام خوشه بندی ها غلط می باشد. برخی دیگر از کارشناسان، شیوه اجرایی فوق را ناکارآمد تلقی کرده و اعلام می کنند
در عمل با افزایش قیمت حامل های انرژی زندگی روستایی در کشور به نابودی کشیده خواهد شد و طی چند سال شاهد سیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر‌ها خواهیم بود و در نهایت فرآیندی شدید‌تر از آنچه بعد از سیاست اصلاحات ارزی در سال های پیش از پیروزی انقلاب و تعدیل اقتصادی بعد از انقلاب به وقوع خواهد پیوست. در پایان باید گفت، در کنار انتقادات فراوانی که از دولت در اجرای این موضوع می شود، هدفمند کردن یارانه ها یک قانون بوده و دولت موظف به اجرای ان است.
دیدگاه تان را بنویسید