اعلام نرخ حق الزحمه کاریابی‌ها در سال ۹۳

تسنیم: بابک هاشمی پور درباره افزایش حق الزحمه کاریابی‌ها گفت:معاونت اشتغال وزارت کار در اسفند ماه 92اعلام کرد که کاریابی‌ها در اسفند ماه هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند و این افزایش قیمت را به سال 93 موکول کنند، در ازای آن قول دادند، مقدرات صنفی و برخی امور اجرایی را به کاریابی‌ها واگذار می‌کنند. وی ادامه داد: متاسفانه نه قیمت را افزایش دادند و نه مقدرات صنفی را به کاریابی‌ها واگذار کردند. اکنون در حالی بخشنامه دستورالعمل نحوه وصول حق الزحمه موسسات کاریابی داخلی و خارجی در سال 93ابلاغ شده است که مشاوره شغلی برای کارجو اختیاری است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور ادامه داد: در جلسه هئیت ماده 7 وزارت متبوع به عنوان نماینده کانون بیان کرده‌ بودم که ثبت نام کارجویان بدون امر مشاوره شغلی عملا امکان پذیر نیست و ارایه مشاوره به ارباب رجوع زیر بنای راهنمایی هدایت شغلی صحیح کارجویان جهت بکارگماری افراد است. هاشمی پور تاکید کرد: آنچه که مد نظر کانون برای استفاده اختیاری از خدمات مشاوره شغلی از سوی کارفرمایان و کارجویان بوده، همانا ارایه خدمات مشاوره شغلی خاص است که در تمام دیگر دفاتر مشاوره ای نظیر مشاوره روانی، خانواده، قضایی و بهزیستی متداول است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور افزود: حال با اختیاری نمودن امر مشاوره شغلی در دستور العمل ابلاغی، علی‌رغم مخالفت کانون در جلسه هئیت مرکزی، متاسفانه بزودی شاهد تبعات منفی این موضوع در کاهش معرفی به کار و بکارگماری کارجویان خواهیم بود. وی درباره دستورالعمل نحوه وصول حق الزحمه موسسات کاریابی غیر دولتی(داخلی و خارجی) در سال 93 گفت: آنچه به عنوان هدف در این دستورالعمل بیان شده است ایجاد وحدت رویه بین موسسات کاریابی غیر دولتی و خارجی جهت وصول حق الزحمه بکارگماری از کارجویان است. هاشمی پور با تاکید بر اینکه محدودکاربرد این دستورالعمل در کلیه موسسات کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی است گفت: کاریابی‌ها حق دریافت هیچ گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت. وی در ادامه به حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی اشاره کرد و گفت: با ابلاغ این دستورالعمل حق الزحمه ثبت نام حضوری در موسسات کاریابی داخلی مبلغ 40000 ریال و در صورت تمایل کارجو به انجام مشاوره شغلی با وی حق الزحمه مشاور شغلی 60000 ریال تعیین شد که با اختیاری نمودن مشاوره شغلی تبعات منفی بسیاری بروز خواهد کرد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور ادامه داد: حق الزحمه ثبت نام حضوری کارجو در موسسات کاریابی خارجی مبلغ 50000 ریال و در صورت تمایل کارجو به انجام مشاور شغلی با وی حق الزحمه مشاور شغلی مبلغ 100000 ریال تعیین شد. وی با اشاره به تبصره1 این دستورالعمل تاکید کرد: در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی برگردانده نمی‌شود. هاشمی پور به تبصره 2 دستورالعمل اشاره و گفت: تبصره دوم این دستور العمل این است که انجام فرآیند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانم‌ها انجام می‌شود. وی تاکید کرد: حق الزحمه کاریابی‌ بابت بکارگیری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین و از کارجو دریافت می‌ شود. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور گفت:حق الزحمه بکارگماری کاریابی‌ برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار در سال 1393 است. هاشمی پور اظهار کرد:در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار باشد 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1393 به حق الزحمه اضافه خواهد شد.همچنین برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه بر اساس مفاد بندهای الف یا ب به نسبت ماه‌های کارگر محاسبه خواهد شد. وی افزود:کاریابی‌ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکسال را ندارند لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.در صورت تمدید قرار‌داد کار(بکارگمارده یا کارفرما) تا سقف یکسال کاریابی‌می‌تواند نسبت به اخذ حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نماید. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور افزود:کلیات ماده‌های 4تا 9 این دستور العمل این چنین است. ماده 4 این است که کاریابی با توافق بکارگمارده می‌تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید. وی با تاکید بر این که درصورت تمایل کارفرما، کاریابی می‌تواند حق الزحمه بکارگمارده شده را از وی دریافت نماید اظهار کرد: کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید. هاشمی پور با اشاره به تبصره ای در این دستورالعمل گفت: میان تضمین اخذ شده از کارجو توسط موسسه کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.همچنین کاریابی نمی‌تواند مدرک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه،کارت ملی ، گذرنامه، گواهینامه و ... را به عنوان تضمین اخذ نماید. وی تاکید کرد: کاریابی‌نمی‌تواند کارجو را تا مشخص شدن نتیجه معرفی بکار به فرصت شغلی جدیدی معرفی نمایند. کاریابی موظف است در قبال دریافت هر گونه وجه(حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارائه نماید.